رویکرد بانک مرکزی و قوه‌قضاییه در برخورد با متخلفان ارزی
رویکرد بانک مرکزی و قوه‌قضاییه در برخورد با متخلفان ارزی

مهدی کریمی تفرشی- رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران

در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت استفاده نمايد.

از آنجا که یکی از دلایل افزایش قیمت ارز و ناب‌سامانی این بازار در روزهای اخیر، عدم بازگشت ارزهای صادراتی دانسته شده، عدم رفع تعهدات ارزی با دو نوع واکنش یا برخورد مواجه می‌شود که اولین مورد از سمت بانک مرکزی در جهت انتشار اسامی متخلفان در رسانه‌ها و دیگری تعلیق دارندگان کارت‌های بازرگانی است که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود تاکنون اقدامی نکرده‌اند.
اما بخش عمده مشکلات اقتصادی به بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران مربوط می‌شود که اکنون با افزایش فشارهای وارده از ناحیه تحریم‌ها و بحران کرونا تشدید شده است.
متاسفانه تمام دولت‌ها در طول چهار دهه گذشته سیاست مشخص و پرتکراری را اتخاذ کرده‌اند که نتیجه‌ای جز انباشت نقدینگی در اقتصاد به نفع دلالان و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در بازارهای اقتصادی به همراه نداشته است. آمارها نشان می‌دهند تنها در دوره‌هایی که درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت بیشتر بوده دولت توانسته اقتصاد را به ثبات برساند.
عدم ایفای تعهدات ارزی برخی صادرکنندگان در حالی زمینه افزایش نرخ ارز را به دنبال داشته است که شیوه‌های متفاوتی برای برخورد با این افراد مطرح می‌شود.
سوءاستفاده‌های احتمالی شکل گرفته از سوی برخی صادرکنندگان می‌تواند کار را برای سیاستگذار دشوار کند و تنها با همکاری قوه قضاییه است که می‌توان صادرکنندگان متخلف را به رفع تعهد ارزی ترغیب کرد. باز شدن مسیرهای ورود منابع ارزی به کشور و آزاد شدن بخشی از منابع بلوکه شده می‌تواند اقدامی باشد که بازگشت آرامش به بازار ارز را ممکن می‌کند.
متاسفانه تجربه نحوه برخورد با متخلفان به‌ویژه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تعامل با متخلفان و دعوت از آنان در انجام تعهدات هرگز کارساز نبوده است و برخورد قضایی و دستوری تنها راه مقابله با سوء استفاده گران و اخلال گران می‌باشد.
در عین حال برخورد جدی با متخلفان ارزی می‌تواند با کنترل بازار ارز به جهش تولید نیز کمک کند چون تامین مواد اولیه با نرخ بالای ارز و نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان مشکل اساسی بسیاری از تولیدکنندگان در شرایط فعلی است. اگر بازار ارز با همین روند افسارگسیخته پیش برود نه تنها فرصت سرمایه‌گذاری بسیاری از سرمایه‌گذاران از این کشور رخت بر می‌بندد بلکه بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل و چرخه تولید با رکود جدی مواجه خواهد شد.