یوسفی: سیاست‌گذاری وزارت صمت شفاف نیست
یوسفی: سیاست‌گذاری وزارت صمت شفاف نیست

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سیاست‌گذاری وزارت صمت در بحث خودرو شفاف و مشخص نیست.

مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی ایونا Ivna، مبنی بر این‌که تکلیف خودروهای احتکار شده به کجا رسیده است؟ گفت: وقتی قیمت یک محصول بالا می‌رود به همان اندازه خدمات محصول افزایش پیدا می‌کند. بالاخره قشر متوسط نیز وقتی خودرو نداشته باشند از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند و با افزایش قیمت زندگی همه تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در مبحث خودروسازی یک بی‌برنامگی بسیار مزمنی وجود دارد که باعث سود و منفعت مالی افراد سودجو و مافیایی که در راس خودروسازی قرار دارند شده است.

یوسفی افزود: از طرفی عرضه محصولات را کم می‌کنیم، در صورتی که تقاضا بالاست و فاصله‌ای بین نرخ‌گذاری قیمت خودرو با کارخانه به وجود می‌آید. نقش دلالان در این میان پررنگ شده است. در دو سال گذشته در بحث احتکار خودرو چند هزار خودرو افرادی دخیل بودند که توسط دستگاه قوه قضاییه با رویکرد فسادستیزی دستگیر شدند. اما مشکل مردم حل نشد. این افراد با نفوذ در بازار خودرو باعث افزایش قیمت خودرو شده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ساماندهی نشدن خودروسازان گفت: وزارت صمت، ستاد حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت نقشی برای ارزانی ندارند. فقط در بحث گران کردن خودرو وارد میدان می‌شوند. در صورتی که نقش سازمان‌های اشاره شده تنظیم کننده قیمت‌ها با بازار است.

وی خاطرنشان کرد: اشکالات صنعت خودرو برمی‌گردد به دو نکته، اول این‌که سیاست‌گذاری که در بحث تولید خودرو وجود دارد و کیفیتی که خودروسازان با توجه به تصمیمات سیاسی و تابعیتی که با دولت‌ها دارند. دوم این‌که پرسنل و نیروهای که در خودروسازی هستند بیشتر از مازاد تولید است. که با اعمال نفوذ سیاسی وارد این بخش شده‌اند و این بخش را اداره می‌کنند.

یوسفی گفت: یک برنامه مشخص در راس فروش خودرو نیست تا به راحتی به دست مصرف کننده برسد. اما متاسفانه مشاهده می‌شود یک نفر چند هزار خودرو ثبت نام می‌کند و مردم حتی یک خودرو هم نمی‌توانند ثبت نام کنند. شفافیت در بحث عرضه و این‌که به چه صورتی خودرو‌ها واگذار می‌شوند نیست. انبارها و پارکینگ‌هایی که چندین هزار خودرو را احتکار کرده‌اند، قاعدتا اگر برای افزایش قیمت نباشد چه دلیلی دارد که احتکار کنند؟

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: وقتی کالایی قاچاق است و احتکار شده، مصادره و به دولت واگذار می‌شود. اما وقتی کشفی اتفاق می‌افتد به این معنی تلقی نمی‌شود که دوباره به بازار برگردد. چون سیاست‌گذاری وزارت صمت در بحث خودرو شفاف و مشخص نیست. به عنوان املاک تملیکی به سیستم دستگاه‌های قضایی وارد می‌شود و بعد به صورت فرآیند قانونی همانند قاچاق برخورد می‌کنند. چنین عملی سازگار درستی برای نظارت نیست و قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و کالای احتکار شده را وارد بازار کنند تا به بازار تعادل برسد.

 

خبرنگار: معصومه عاروان