آفریقا زیر بار بدهی‌های جهانی

در بانکوک، جایی که مدیران صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و وزیران اقتصاد کشورهای مختلف برای بررسی آینده نظام مالی جهان گرد آمده‌اند، سرنوشت میلیون‌ها آفریقایی به تصمیم‌هایی گره خورده که هزاران کیلومتر دورتر از محل زندگی آنان گرفته می‌شود. بر اساس آمار اعلام‌شده در نشست چهاردهم اکتبر، کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیش از سه‌ونیم برابر هزینه آموزش، منابع مالی صرف بازپرداخت اصل و سود بدهی‌های خود می‌کنند. این نسبت تصویری از دشواری توسعه در قاره‌ای ارائه می‌دهد که بسیاری از کشورهای آن، با وجود برخورداری از منابع طبیعی ارزشمند، همچنان برای تأمین نیازهای اساسی جمعیت خود با محدودیت‌های مالی گسترده روبه‌رو هستند.

بحران بدهی آفریقا حاصل مجموعه‌ای از تحولات تاریخی و اقتصادی است. میراث استعمار، وابستگی به صادرات مواد خام، ضعف زیرساخت‌های صنعتی و محدودیت منابع مالی داخلی، بسیاری از کشورهای این قاره را به استقراض خارجی وابسته کرده است. دولت‌ها برای ساخت جاده، نیروگاه، مدرسه و بیمارستان به منابعی نیاز دارند که درآمدهای مالیاتی و صادراتی همواره پاسخگوی آن نبوده‌اند. وام‌های خارجی در چنین وضعیتی امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای را فراهم کرده‌اند، اما افزایش نرخ بهره، نوسان قیمت کالاهای صادراتی و کاهش ارزش پول ملی، هزینه بازپرداخت آنها را بالا برده است. کشوری که درآمد ارزی خود را عمدتاً از صادرات نفت، مس، طلا یا محصولات کشاورزی تأمین می‌کند، با کاهش قیمت جهانی این کالاها ممکن است توان بازپرداخت بدهی را از دست بدهد. فشار ناشی از این وابستگی زمانی افزایش می‌یابد که بخش بزرگی از تعهدات مالی به ارزهای خارجی ثبت شده باشد.

ساختار بازارهای مالی بین‌المللی نیز در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارد. کشورهای آفریقایی معمولاً برای دریافت وام تجاری با نرخ بهره بالاتری نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته روبه‌رو هستند. سرمایه‌گذاران برای جبران خطرهای سیاسی، نوسان ارز و احتمال تأخیر در بازپرداخت، بازده بیشتری مطالبه می‌کنند. همین تفاوت موجب می‌شود تأمین مالی یک پروژه زیربنایی در آفریقا گران‌تر از اجرای پروژه‌ای مشابه در بسیاری از کشورهای ثروتمند تمام شود. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز سرمایه‌گذاری در بازارهای نوظهور را تحت فشار قرار می‌دهد و هزینه استقراض آنها را افزایش می‌دهد. در نتیجه، بخشی از درآمدی که می‌توانست صرف توسعه زیرساخت و افزایش بهره‌وری شود، برای پرداخت هزینه تأمین مالی اختصاص می‌یابد. این چرخه، فاصله میان نیازهای توسعه‌ای و ظرفیت اقتصادی کشورهای بدهکار را عمیق‌تر می‌کند.

پیامدهای انسانی بحران در بودجه عمومی آشکار می‌شود. دولت‌هایی که با سررسید بدهی‌های سنگین روبه‌رو هستند، ناچارند میان پرداخت تعهدات مالی و تأمین هزینه خدمات عمومی تعادل برقرار کنند. کاهش بودجه آموزش می‌تواند ساخت مدرسه، استخدام معلم و گسترش دسترسی کودکان به تحصیل را به تأخیر بیندازد. محدودیت منابع درمانی نیز بر تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات بهداشتی اثر می‌گذارد. فشار مالی در مناطق روستایی و کم‌درآمد شدیدتر احساس می‌شود، زیرا ساکنان این مناطق وابستگی بیشتری به خدمات عمومی دارند. کاهش سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت، آثار بلندمدتی بر بهره‌وری نیروی کار و توان رشد اقتصادی بر جای می‌گذارد. بدین ترتیب، بحران بدهی از ترازنامه دولت فراتر می‌رود و آینده نسل‌هایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد که در ایجاد این تعهدات مالی نقشی نداشته‌اند.

سنگال اکنون یکی از نمونه‌های برجسته این بحران است. افشای بدهی‌های اعلام‌نشده دولت پیشین در سال ۲۰۲۴، تصویر مالی این کشور را دگرگون کرد و برآورد بدهی عمومی به حدود ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. دولت جدید برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و دستیابی به توافق مالی با صندوق بین‌المللی پول، مذاکرات بازسازی بدهی را دنبال می‌کند. در نشست‌های اخیر بانکوک، مقام‌های آمریکایی از تلاش برای تکمیل این روند در کمتر از یک سال حمایت کرده‌اند. اهمیت پرونده سنگال در پیچیدگی رابطه میان شفافیت مالی، مسئولیت دولت‌ها و حقوق طلبکاران قرار دارد. پنهان ماندن تعهدات عمومی، امکان ارزیابی واقعی وضعیت اقتصاد را از شهروندان و سرمایه‌گذاران می‌گیرد و هزینه اصلاحات بعدی را افزایش می‌دهد. موفقیت مذاکرات سنگال می‌تواند تجربه تازه‌ای برای کوتاه کردن روندهای طولانی بازسازی بدهی در کشورهای دیگر فراهم کند.

زامبیا و غنا دو تجربه متفاوت از همین دشواری‌ها را پشت سر گذاشته‌اند. زامبیا پس از ناتوانی در پرداخت بدهی‌های خارجی در سال ۲۰۲۰، وارد مذاکراتی طولانی با طلبکاران شد و برای بازسازی تعهدات خود به توافق‌های چندجانبه نیاز پیدا کرد. این کشور در اکتبر ۲۰۲۶ نیز به توافق اولیه‌ای برای دریافت برنامه اعتباری تازه از صندوق بین‌المللی پول دست یافته است. غنا نیز پس از بحران بدهی سال ۲۰۲۲، مجموعه‌ای از اصلاحات مالی و توافق‌های بازسازی بدهی را اجرا کرد. گزارش صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه تورم، تقویت ذخایر ارزی و پیشرفت بازسازی بدهی‌های این کشور حکایت دارد. تفاوت این تجربه‌ها نشان می‌دهد بحران بدهی در آفریقا الگوی یکسانی ندارد و وضعیت تولید، کیفیت حکمرانی، ترکیب طلبکاران و ظرفیت نهادی هر کشور بر مسیر خروج از بحران اثر می‌گذارد.

نقش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در این میان با بحث‌های گسترده‌ای همراه است. این نهادها از طریق وام‌های حمایتی، کمک‌های فنی و برنامه‌های اصلاح اقتصادی می‌کوشند ثبات مالی کشورهای بدهکار را تقویت کنند. در مقابل، منتقدان برخی برنامه‌های تعدیل اقتصادی معتقدند کاهش سریع هزینه‌های عمومی و سخت‌گیری مالی می‌تواند فشار بیشتری بر گروه‌های کم‌درآمد وارد کند. حامیان این برنامه‌ها نیز بر ضرورت مهار کسری بودجه، افزایش شفافیت و جلوگیری از انباشت بدهی‌های تازه تأکید دارند. تجربه کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد کیفیت طراحی اصلاحات اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. بازسازی بدهی زمانی می‌تواند به بهبود پایدار منجر شود که با افزایش درآمدهای داخلی، مبارزه با فساد، توسعه تولید و حفظ خدمات ضروری همراه باشد. کاهش تعهدات مالی بدون اصلاح زمینه‌های ایجاد بدهی، خطر بازگشت بحران را باقی می‌گذارد.

ترکیب طلبکاران خارجی نیز طی دو دهه گذشته تغییر کرده است. در کنار نهادهای مالی بین‌المللی و دولت‌های غربی، چین و سرمایه‌گذاران خصوصی سهم قابل توجهی در تأمین مالی برخی کشورهای آفریقایی پیدا کرده‌اند. این تنوع، منابع بیشتری برای اجرای طرح‌های زیربنایی فراهم کرده، اما هماهنگی میان طلبکاران را هنگام بازسازی بدهی دشوارتر ساخته است. بانک‌های تجاری، دارندگان اوراق قرضه و دولت‌های وام‌دهنده، قراردادها و منافع متفاوتی دارند و دستیابی به توافق مشترک ممکن است سال‌ها طول بکشد. سازوکار مشترک گروه بیست برای رسیدگی به بدهی کشورهای کم‌درآمد با هدف تسهیل این مذاکرات ایجاد شد، اما تجربه زامبیا و غنا محدودیت‌های اجرایی آن را آشکار کرد. اکنون پرونده سنگال به آزمونی تازه برای سنجش سرعت و کارآمدی این سازوکار تبدیل شده است.

آفریقا در عین حال با فشارهای ناشی از تغییرات اقلیمی و بحران‌های امنیتی روبه‌روست. خشکسالی، سیل و نوسان تولید محصولات کشاورزی، درآمد دولت‌ها و معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کشورهایی که بخش بزرگی از بودجه خود را صرف بازپرداخت بدهی می‌کنند، منابع محدودتری برای ساخت زیرساخت‌های مقاوم در برابر بحران‌های طبیعی دارند. کاهش کمک‌های توسعه‌ای خارجی نیز این دشواری را افزایش داده است. پیشنهادهای تازه برای ایجاد امکان تعویق بازپرداخت بدهی در زمان وقوع بلایای طبیعی، تأمین مالی ارزان‌تر و اصلاح سازوکار بازسازی بدهی، با هدف کاهش همین آسیب‌پذیری‌ها مطرح شده‌اند. تحقق این برنامه‌ها به همکاری طلبکاران، نهادهای مالی و دولت‌های آفریقایی نیاز دارد.

آینده اقتصادی آفریقا به توان این قاره برای تبدیل منابع طبیعی به ارزش افزوده صنعتی نیز وابسته است. صادرات مواد خام درآمد ارزی ایجاد می‌کند، اما فرآوری داخلی، توسعه صنایع و گسترش تجارت منطقه‌ای می‌تواند فرصت‌های شغلی پایدارتر و منابع مالی متنوع‌تری فراهم کند. منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا از این منظر ظرفیت مهمی برای تقویت بازارهای داخلی و کاهش وابستگی به صادرات اولیه دارد. توسعه نظام مالیاتی کارآمد، شفافیت قراردادهای استقراض و نظارت عمومی بر هزینه‌کرد وام‌ها نیز می‌تواند کیفیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. اصلاح نظام مالی جهانی و تقویت حکمرانی اقتصادی داخلی، دو مسیر مرتبط برای کاهش آسیب‌پذیری بدهی هستند.

خبرنگار : همتی