از ادعای ارتباط یک زن با ۴۰ داور تا انتقاد از تاج/ همرنگ: هشدار داده بودم اما...

اتهامی فراتر از یک حاشیه اخلاقی

یاسر همرنگ در روایت خود از زنی با هویت اعلام‌نشده سخن گفته که به ادعای او، از طریق نزدیکی به یکی از مسئولان مرتبط با لیگ دسته دوم، به داوران دسترسی پیدا کرده و در جریان برگزاری مسابقات، برای تأثیرگذاری بر قضاوت‌ها تلاش داشته است.

همرنگ در توضیح چگونگی شکل‌گیری این ارتباط‌ها گفته است: «خانمی به اسم «میم» از استان‌های جنوبی کشور به مرور زمان خودش را به یک فرد در سازمان لیگ فوتبال ایران نزدیک کرد. فردی که مسئولیتش مرتبط با لیگ دسته دو بود و البته بعدها بر کنار شد.»

به گفته او، این زن هنگام اعزام داوران برای مسابقات چهار تیم در شهرهای جنوبی، در محل حضور پیدا می‌کرده و خود را نماینده آن مسئول معرفی می‌کرده است. همرنگ مدعی است که هدف از این ارتباط‌ها، جلب نظر داوران به سود تیم‌های موردنظر بوده است.

این روایت، در صورت تأیید با اسناد و شهادت‌های معتبر، موضوعی فراتر از تخلف فردی خواهد بود؛ زیرا سوال از یک شخص یا چند داور فراتر می‌رود و نحوه انتخاب، اعزام و نظارت بر داوران را نیز در بر می‌گیرد.

با ۳۰ تا داور! ادعای غیر قابل باور

یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های روایت همرنگ، تعداد داورانی است که به گفته او با این زن ارتباط داشته‌اند.

او مدعی است ابتدا هشدارهایی را به ارکان قضایی فدراسیون داده، اما واکنش مؤثری ندیده است.

همرنگ درباره پیگیری‌های خود گفته است: «چند ماه پیش گفتم یک خانمی هست که با داوران ارتباط برقرار می‌کند؛ به ارکان قضایی فدراسیون گفتم کلاهتان را بالاتر بگذارید. یک ماه گذشت، دیدم اتفاقی رخ نداد. دوباره تکرار کردم و گفتم شنیده‌ام که این خانم با ۳۰ تا داور ارتباط برقرار کرده است.»

او در ادامه مدعی شده است: «باز هم توجهی نکردند تا اینکه چند روز پیش کمیته اخلاق این خانم را خواست و خود این فرد اعتراف کرد که با ۴۰ تا داور ارتباط داشته است. آن شخص مسئول هم برکنار شد.»

این بخش از اظهارات همرنگ هنوز به تأیید مستقل نیاز دارد. مشخص نیست آیا صورت‌جلسه‌ای رسمی از جلسه ادعایی کمیته اخلاق وجود دارد، منظور از «ارتباط» دقیقاً چه بوده و آیا برای هر یک از داوران مورد اشاره، تخلفی مستند شده است یا خیر؟

همچنین باید میان تعداد افرادی که ادعا می‌شود با یک شخص ارتباط داشته‌اند و تعداد افرادی که مرتکب تخلف داوری شده‌اند، تفاوت گذاشت. بدون انتشار مستندات و نتیجه رسیدگی، نمی‌توان همه افراد مورد اشاره را متهم به تبانی دانست.

روایت تهدید با فیلم؛ ادعایی که خود همرنگ هم درباره آن تردید دارد

بخش دیگری از ماجرا به احتمال فیلم‌برداری از داوران و استفاده از تصاویر برای تهدید آنها مربوط می‌شود.

همرنگ در این زمینه گفته است: «به تازگی شنیدم که او از آنها فیلم می‌گرفته و تهدید می‌کرده، ولی از این روایت مطمئن نیستم.»

از سوی دیگر، بنا بر توضیحات او، اختلاف میان این زن و یکی از تیم‌های مرتبط با ماجرا، زمینه افشای موضوع بوده است. اگر اطلاعات زمانی به بیرون درز کرده که میان طرف‌های ماجرا اختلاف ایجاد شده، این مسئله اهمیت بررسی مستقل شواهد را بیشتر می‌کند؛ زیرا منشأ افشا، به‌تنهایی نه ادعا را اثبات می‌کند و نه آن را بی‌اعتبار می‌سازد.

تجربه پرونده‌های قبلی؛ چرا نظارت باید نتیجه قابل سنجش داشته باشد؟

نگرانی درباره تبانی در لیگ‌های پایین‌تر فوتبال ایران، سابقه دارد. در سال ۱۴۰۰، پرونده‌ای درباره تبانی و شرط‌بندی در لیگ دسته دوم به صدور احکام انضباطی علیه چند باشگاه و افراد مرتبط منجر شد. در آن پرونده، از جمله برای باشگاه سردار بوکان حکم سقوط به لیگ استانی و جریمه نقدی صادر شد. 

این سابقه نشان می‌دهد رسیدگی به تخلفات احتمالی در لیگ دسته دوم موضوع تازه‌ای نیست. با این حال، وجود پرونده‌های گذشته به معنای اثبات ادعاهای تازه نیست؛ بلکه ضرورت بررسی دقیق، مستند و شفاف را یادآوری می‌کند.

همرنگ برای توضیح تردید خود نسبت به رسیدگی‌ها، پرونده فساد مس رفسنجان را مثال زده و پرسیده است چرا در پرونده‌های فساد، مسئولیت مدیران و داوران به‌روشنی تعیین نمی‌شود.

او در این باره گفته است: «ما که قضیه بزرگ‌تر از مس رفسنجان در بحث فساد نداشتیم. حالا این که مسائل اخلاقی بوده و در سطح لیگ دو. آن یکی در لیگ برتر بوده و همه بازی‌ها تحت تأثیر قرار می‌گرفته.»

این مقایسه، دیدگاه شخصی همرنگ درباره نحوه برخورد با پرونده‌های فوتبال است و برای ارزیابی دقیق آن باید به احکام نهایی، افراد محکوم‌شده و جزئیات هر پرونده مراجعه کرد.

با این حال، مطالبه اصلی او مشخص است: اگر تخلفی رخ داده، رسیدگی نباید به احضار یا برکناری یک مسئول محدود بماند و باید مشخص شود چه کسانی، در چه سطحی و با چه شواهدی مسئول شناخته شده‌اند؟

همرنگ مدعی است که ارکان قضایی فدراسیون پیش‌تر نیز از موضوعاتی اطلاع داشته‌اند، اما هشدارهای او را جدی نگرفته‌اند.

او در انتقاد از استقلال این ارکان گفته است: «ارکان قضایی فقط منتظر است ببیند آقای تاج چه می‌گوید و انجام دهد. اگر ارکان قضایی مستقل بود قضیه خیلی فرق می‌کرد.»

در چنین پرونده‌ای، انتظار از فدراسیون صرفاً تکذیب یا تأیید کلی نیست. باید روشن شود آیا شکایت یا گزارشی رسمی ثبت شده؟ کدام مسابقات در بازه مورد ادعا بررسی می‌شوند؟ آیا داوران یا مسئولان مرتبط احضار شده‌اند و آیا شواهدی درباره تغییر نتیجه یا اعمال نفوذ وجود دارد؟ اگر پرونده در مرحله تحقیقات است، حفظ محرمانگی تحقیقات قابل درک است؛ اما پس از رسیدگی، اعلام مستدل نتیجه و تعیین تکلیف اتهام‌ها برای صیانت از اعتبار مسابقات ضروری خواهد بود.

مسئله نهایی این است که آیا می‌توان با بررسی مستقل و انتشار نتیجه‌ای روشن، مشخص کرد در لیگ دسته دوم چه اتفاقی افتاده است.

تا زمانی که این سوال بی‌پاسخ بماند، هم اعتبار داوری زیر سؤال می‌رود و هم داورانی که سالم کار می‌کنند، ممکن است در معرض اتهام‌های کلی قرار بگیرند.

سلامت رقابت ورزشی نه با شایعه حفظ می‌شود و نه با سکوت؛ معیار، رسیدگی مستند و پاسخ‌گویی روشن است.