انگلیس در آستانه تشدید محدودیت‌ها علیه سپاه؛ طرحی جنجالی به پارلمان می‌رود

این اظهارات در جریان بازدید نخست‌وزیر انگلیس از کنیسه «کنتون» در شمال‌غرب لندن مطرح شد، همان مکانی که چند روز پیش هدف حمله‌ای مشکوک با مواد آتش‌زا قرار گرفت و از همان ابتدا، برخی رسانه‌ها و محافل نزدیک به لابی رژیم صهیونیستی کوشیدند آن را به ادعاهای امنیتی علیه ایران پیوند بزنند.

در حمله ادعایی به این کنیسه، پلیس لندن اعلام کرد فرد یا افرادی با پرتاب یک بطری حاوی ماده قابل اشتعال، باعث وقوع آتش‌سوزی محدود در بخشی از ساختمان شدند.

این حادثه در ادامه مجموعه‌ای از رخدادهای مشابه در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف شمال‌غرب لندن از جمله آتش‌زدن چند دستگاه آمبولانس متعلق به یک سازمان امدادی وابسته به جامعه یهودی در منطقه گولدرز گرین، حمله به کنیسه‌ای در فینچلی، حمله مشکوک به ملکی مرتبط با یک خیریه یهودی در هندن و رخدادهایی در اطراف کنیسه‌های هارو و فینچلی مطرح شده است.

پلیس ضدتروریسم انگلیس گفته است این پرونده‌ها را در یک چارچوب مشترک بررسی می‌کند، اما هنوز هیچ روایت قطعی و قابل اتکایی درباره عاملان و پشت‌پرده این حوادث ارائه نشده است.

مقام‌های انگلیسی این رخدادهای پراکنده و پرابهام را در قالب یک تهدید سازمان‌یافته تعریف می‌کنند.

دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس، پیشتر در مجلس عوام مدعی شد که این حملات، یهودیان انگلیس و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده است.

وی همچنین با اشاره به گروهی موسوم به «اصحاب الیمین» گفت که این تشکل مسوولیت برخی از این اقدامات را برعهده گرفته و درباره ارتباط آن با ایران گمانه‌زنی‌هایی مطرح است.

او در عین حال اذعان کرد که چون تحقیقات ادامه دارد، مناسب نیست در این مرحله درباره عامل نهایی این حوادث به‌طور قطعی اظهارنظر شود.

با این حال درباره ماهیت «اصحاب الیمین» و نحوه شکل‌گیری آن پرسش‌های اساسی مطرح است.

دیوید میلر پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در تحلیلی با عنوان «چگونه یک گروه تروریستی جعلی برای مرتبط‌سازی این حملات با ایران ساخته شد»، نوشت که مجموعه‌ای از این حوادث به گروهی کم‌نام‌ونشان به نام «اصحاب الیمین» نسبت داده شده که در رسانه‌ها و محافل امنیتی به‌عنوان شبکه‌ای وابسته به ایران معرفی می‌شود، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شواهد محکمی درباره وجود واقعی چنین گروهی در دست نیست.

میلر در این مقاله تأکید کرده است که بخشی از حملات منتسب به این گروه اساساً رخ نداده یا با ابهام‌های جدی همراه بوده و بخشی دیگر نیز خساراتی محدود و بدون تلفات جانی داشته است. به نوشته او، این سطح از عملیات با تصویری که از یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته ارائه می‌شود همخوانی ندارد و همین موضوع تردیدها درباره ماهیت واقعی این پرونده را افزایش می‌دهد.

او همچنین به این نکته اشاره کرده است که ادعاهای مربوط به این گروه عمدتاً بر پایه فعالیت‌های محدود در فضای مجازی و کانال‌های ناشناس شکل گرفته که در برخی موارد حتی پس از وقوع حملات ایجاد یا فعال شده‌اند.

به گفته میلر، این موضوع یکی از نشانه‌های ضعف روایت رسمی و نبود شواهد مستقل برای تأیید آن است.

اهمیت این تحلیل از آن جهت است که اکنون همان روایت پرابهام، بهانه‌ای برای احیای فشارهای قدیمی علیه سپاه شده است. به بیان دیگر، پرونده‌ای که هنوز ابعاد قضایی و امنیتی آن روشن نشده، در فضای سیاسی لندن به ابزاری برای پیشبرد مطالبه دیرینه لابی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

رژیم صهیونیستی سال‌هاست که دولت‌های متوالی انگلیس را تحت فشار قرار داده تا سپاه را در فهرست سازمان‌های به‌اصطلاح تروریستی طبقه‌بندی کند.

دولت‌های انگلیس، خواه حزب محافظه‌کار و خواه حزب حاکم کارگر، از یک سو با اشاره به موانع قانونی این اقدام و از سوی دیگر به دلیل نگرانی از تأثیر این تصمیم بر روابط دیپلماتیک با تهران، از چنین اقدامی امتناع کرده‌اند.

بعد از تصمیم غیرقانونی و نسنجیده اتحادیه اروپا در بهمن‌ماه سال گذشته درباره طبقه‌بندی سپاه در فهرست سازمان‌های ممنوعه، فشارها بر دولت انگلیس از سوی لابی رژیم صهیونیستی بار دیگر بالا گرفت. همان زمان یک مقام دولت انگلیس درباره احتمال اقدام مشابه لندن اعلام کرد: «این یک رویه دیرینه در دولت‌های پیاپی است که درباره اهداف مشخص تحریم‌ها یا مسائل مرتبط با ممنوعه اعلام کردن، گمانه‌زنی نمی‌کنیم.»

گاردین هم در گزارشی نوشت وزارت امور خارجه انگلیس طبقه‌بندی سپاه را تا حد زیادی نمادین می‌داند و نگران است که چنین اقدامی ممکن است به اخراج دیپلمات‌های انگلیسی از تهران منجر شود.

این ارزیابی نشان می‌دهد که لندن از حساسیت بالای این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای احتمالی آن بر روابط دوجانبه آگاه است، اما در عین حال زیر فشار جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به رژیم صهیونیستی، از این پرونده به‌عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند.

لابی رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر بار دیگر دست به کار شده و به بهانه ارتباط ادعایی ایران با حملات مشکوک علیه مراکز یهودی، درخواست دیرینه خود را مطرح کرده است. آنچه جهت‌دار بودن این پرونده را روشن‌تر می‌کند، تلاش برای گنجاندن ادعای حمله به مخالفان نظام در انگلیس و بازتاب آن در شبکه‌های فارسی‌زبان معاند مستقر در لندن، در کنار حوادث مربوط به مراکز یهودی است؛ این چینش خبری نشان می‌دهد که رخدادهایی پراکنده و هنوز اثبات‌نشده، با هدف ساختن یک پرونده واحد علیه ایران کنار هم قرار داده شده‌اند.

در همین پیوند، سوئلا برآورمن وزیر کشور اخراجی دولت ریشی سوناک و از چهره‌های فعال لابی رژیم صهیونیستی در مجلس عوام انگلیس، ضمن بازنشر اظهارات نخست‌وزیر درباره ارائه طرح علیه سپاه نوشت که استارمر همین سخنان را پیش از انتخابات سراسری ۲۰۲۴ مطرح می‌کرد و اکنون پس از دو سال وعده، هنوز اقدامی انجام نشده است.

همین موضع‌گیری نشان می‌دهد که فشار بر دولت استارمر، نه تنها واکنشی به حوادث اخیر، بلکه ادامه کارزاری سیاسی است که از مدت‌ها پیش برای وادار کردن لندن به اقدام علیه سپاه دنبال می‌شده است.

از این منظر، اظهارات اخیر استارمر بیش از آنکه پاسخی حقوقی و مستند به یک پرونده امنیتی روشن باشد، نشانه‌ای از تلاش دولت او برای پاسخ دادن به فشارهایی است که در هفته‌های اخیر با استفاده از حوادث مشکوک لندن شدت گرفته است. این همان نقطه‌ای است که دم خروس روایت امنیتی بیرون می‌زند، چراکه هنوز به گفته مقام‌های امنیتی انگلیس تحقیقات به نتیجه قطعی نرسیده، اما بهره‌برداری سیاسی از آن آغاز شده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها اتهامات بی‌اساس درباره دخالت در «طرح‌های مرگبار» یا «اقدامات تجاوزکارانه فرامرزی» را قاطعانه رد کرده است. سفارت ایران در لندن پیش‌تر در بیانیه‌ای تصریح کرد که این ادعاهای بی‌پایه و غیرمسوولانه، بخشی از روند مستمر تحریف با هدف سوء‌نمایی سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و مخدوش ساختن روابط دیپلماتیک دوجانبه است.

در این بیانیه آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت در اقدامات خشونت‌آمیز، آدم‌ربایی یا آزار و اذیت افراد در انگلیس یا سایر نقاط را به‌طور قاطع رد می‌کند و این ادعاها بدون مدارک قابل اعتماد بوده و با تعهد ایران به حقوق بین‌الملل و اصول همزیستی مسالمت‌آمیز در تضاد است.

سفارت کشورمان از دولت انگلیس خواست از طرح یا تشدید اتهامات بی‌اساس خودداری کند و به‌جای آن، رویکردی مسوولانه و سازنده مبتنی بر گفت‌وگو و احترام متقابل اتخاذ کند تا نگرانی‌های امنیتی مشترک از طریق روش‌های قانونی و دیپلماتیک حل‌وفصل شود.