جنجال یک حکم دادگاه؛ آیا جنسیت می‌تواند مانع مالکیت قانونی اموال شود؟

به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا به نقل از خبرگزاری ایسنا، اخیراً صدور یک رأی عجیب و کم‌سابقه از سوی یکی از شعب دادگاه‌های عمومی و حقوقی در شهر کرج، موجی از حیرت و انتقاد را در میان کارشناسان حقوقی و عموم مردم به همراه داشته است. در این پرونده، قاضی دادگاه شکایت یک زن برای پس گرفتن موتور‌سیکلتش را رد کرده و در متن حکم خود آورده است که طبق رسوم و عرف جامعه، مالکیت زنان بر موتور‌سیکلت قابل قبول و پذیرفته نیست! این استدلال غیرمنتظره، واکنش شدید حقوق‌دانان را برانگیخته است.

در همین راستا، سیدمهدی حجتی، از وکلای باسابقه دادگستری، به نقد و بررسی ابعاد مختلف این حکم پرداخته و تأکید کرده است که بر اساس تمام موازین شرعی و قوانین کشور، حق مالکیت یک ویژگی کاملاً انسانی است و هیچ ارتباطی به جنسیت افراد (زن یا مرد بودن) ندارد. به گفته او، عرف جامعه تنها زمانی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری قضایی قرار گیرد که قانون در یک مسئله بخصوص ساکت بوده یا ابهام داشته باشد، در حالی که قوانین کشور درباره حق مالکیت بسیار صریح و روشن هستند.

احکام شاذ و تعجب‌برانگیز؛ آسیبی برای منطق حقوقی

این حقوق‌دان با ابراز تأسف از صدور چنین آرائی اظهار داشت:

هر از چند گاهی در سیستم قضایی شاهد صدور احکامی هستیم که به دلیل ساختار بسیار عجیب و نادرشان، نه تنها متخصصان حقوق بلکه مردم عادی را هم شگفت‌زده می‌کنند. این‌گونه تصمیمات از هیچ منطق عقلانی و حقوقی مشخصی پیروی نمی‌کنند.

وی توضیح داد که رابطه میان انسان و اموالش (علقه مالکیت) چیزی نیست که بتوان آن را جنسیتی کرد. در تمام سیستم‌های حقوقی دنیا و به‌ویژه در قوانین جمهوری اسلامی ایران، وقتی شخصی وسیله یا ملکی را خریداری می‌کند، این رابطه فارغ از اینکه خریدار زن است یا مرد شکل می‌گیرد. بر اساس قاعده معروف فقهی «تسلیط»، هر انسانی روی اموال مشروع خود تسلط کامل دارد و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن انجام دهد.

حجتی با ارجاع به بخش‌های کلیدی قانون مدنی ایران تشریح کرد که در باب دوم این قانون، هر جا سخن از مالکیت و حقوق مالی به میان آمده، قانون‌گذار آگاهانه از کلمه **«اشخاص»** استفاده کرده است. واژه اشخاص در ادبیات حقوقی، مفهومی عام است که هم شامل اشخاص حقیقی (یعنی تمام انسان‌ها، اعم از مردان و زنان) و هم شامل اشخاص حقوقی (مثل شرکت‌ها و سازمان‌ها) می‌شود.

بنابراین، در هیچ کجای قوانین مدنی یا تجاری کشور، بندی وجود ندارد که تملک یک کالای خاص مانند موتورسیکلت، خودرو یا ملک را به یک جنسیت خاص محدود کرده باشد. محروم کردن یک شهروند از حقوق مالکانه خود صرفاً به دلیل زن بودن، پایه و اساس حقوقی ندارد و می‌تواند کل ساختار و امنیت اقتصادی مالکیت را در جامعه با چالش‌های جدی و خطرناکی روبرو کند.

چالش مالکیت‌های قهری و ارثیه بانوان

این عضو اسبق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، برای روشن‌تر شدن موضوع به دو مثال عینی و کاربردی اشاره کرد تا ضعف منطقی حکم دادگاه کرج را بیشتر نمایان کند:

1. مسئله ارث (مالکیت قهری): مالکیت اموال همیشه به صورت اختیاری و با خرید و فروش انجام نمی‌شود. در بسیاری از موارد، اموال به صورت قهری و از طریق ارث به افراد منتقل می‌شود. فرض کنید مردی فوت کند و دارایی او شامل چند دستگاه موتورسیکلت باشد و تنها وارثان قانونی او همسر و دخترانش باشند. طبق استدلال این دادگاه، چون این وارثان بانو هستند، نباید مالک این موتورها شوند! این یعنی عملاً محروم کردن وراث از حق قانونی خود که کاملاً با شرع و قانون در تضاد است.
2.فعالیت‌های تجاری و صنفی: فرض کنید بانویی با کسب تمام مجوزهای قانونی و دریافت پرواز کسب از مراجع ذی‌صلاح، یک فروشگاه یا نمایشگاه خرید و فروش موتورسیکلت تأسیس کند. اگر منطق این حکم را بپذیریم، تمام معاملات این بانو با مشتریان باید باطل و بی‌اعتبار اعلام شود! این رویکرد به طور کامل نظم اقتصادی و انضباط حقوقی کشور را به هم می‌ریزد.

این وکیل دادگستری در ادامه صحبت‌های خود به موضوع استفاده نادرست از مفهوم **«عرف»** در این حکم اشاره کرد و گفت:
استناد به عرف در دادگاه‌ها شرایط و ضوابط بسیار دقیقی دارد. قضات تنها زمانی مجاز هستند به عرف و رسوم جامعه مراجعه کنند که در متن قانون ابهام، اجمال یا سکوتی وجود داشته باشد و قانون‌گذار تکلیف آن مسئله را روشن نکرده باشد. در چنین شرایطی، عرف معاملاتی یا اجتماعی می‌تواند به عنوان یک راهنمای کمکی به قاضی کمک کند.

اما در موضوع مالکیت، ما با یکی از روشن‌ترین و محکم‌ترین قوانین روبرو هستیم و هیچ‌گونه ابهام یا خلأ قانونی وجود ندارد. از سوی دیگر، حتی اگر از قانون هم چشم‌پوشی کنیم، در عرف امروز جامعه ایران نیز هیچ محدودیتی برای اینکه یک زن مالک یک وسیله نقلیه مانند موتورسیکلت باشد وجود ندارد. بسیاری از زنان به عنوان دارایی شخصی یا سرمایه‌گذاری اقدام به خرید وسایل نقلیه می‌کنند؛ بنابراین این حکم در دادگاه تجدیدنظر قطعاً رد و نقض خواهد شد.

ضرورت حفظ اعتبار و جایگاه قوه قضائیه

حجتی در پایان سخنان خود هشدار داد که صدور این‌گونه احکام سلیقه‌ای و شاذ، هزینه‌های سنگینی برای کل سیستم قضایی کشور به همراه دارد. وقتی حکمی با چنین استدلال‌های ضعیف و عجیبی صادر و در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر می‌شود، افکار عمومی دچار بدبینی نسبت به عدالت و منطق دادگاه‌ها می‌گردد.

مردم ممکن است این ضعف یا اشتباه انفرادی یک قاضی را به کل بدنه دستگاه قضا تعمیم دهند که این امر اعتبار و جایگاه ارزشمند قوه قضائیه را نزد جامعه به چالش می‌کشد. لذا مراقبت و نظارت بیشتر بر کیفیت آراء صادره، یک ضرورت اساسی است.

خبرنگار : نقوی