در نظریه‌های روابط بین‌الملل، به‌ویژه در خوانش‌های واقع‌گرایانه و ساختارگرایانه، تحلیل مناسبات منطقه‌ای عمدتاً بر رفتار دولت‌ها، موازنه تهدیدها و ترتیبات امنیتی تمرکز دارد و کنش‌های مردمی را پدیده‌هایی جانبی یا حاشیه‌ای در دیپلماسی عمومی می‌شمارد. با این حال، در شرایط بحران‌های فرامرزی، نهادهای غیردولتی و شبکه‌های عام‌المنفعه نه تنها به‌عنوان مجراهای کمکی عمل می‌کنند، بلکه به‌عنوان بازیگران مستقل در بازتولید سرمایه اجتماعی فرامرزی ظاهر می‌شوند که بر تعاملات میان‌مللی تأثیرگذار است. این تأثیر از طریق ایجاد اعتماد متقابل، کاهش آسیب‌پذیری ساختاری و تقویت پایداری جوامع محلی به‌وجود می‌آید و در مواردی که دیپلماسی رسمی دچار محدودیت می‌شود، نقش کلیدی ایفا می‌کند.
از منظر فلسفه سیاسی، پیوندهای فرامرزی جوامع بر پایه هویت مشترک نه ابزار تاکتیکی، بلکه امتداد منطقی مسئولیت اجتماعی متقابل است. نهادهای مدنی مانند شبکه‌های وقف و صندوق‌های قرض‌الحسنه، با اتکا به منابع مردمی و مشروعیت فرهنگی، تاب‌آوری بیشتری در برابر فشارهای خارجی ایجاد می‌کنند. در این چارچوب، الگوی مردم‌پایه بومی که بر احسان محلی و سنت‌های ریشه‌دار استوار است، همبستگی پایدارتر و مستقل‌تری نسبت به مدل‌های متعارف لیبرال بین‌المللی که اغلب وابسته به صندوق‌های مشروط و موانع ساختاری هستند، فراهم می‌کند. این تمایز در تأمین مالی، افق کنشگری و تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها برجسته است و نشان می‌دهد که فعالیت‌های NGO می‌توانند به شکل‌گیری روابط میان‌مللی غیرمتمرکز و مردم‌محور کمک کنند.
در خاورمیانه در سال ۲۰۲۶، با توجه به ادامه تحولات ژئوپلیتیک و بحران‌های انسانی، چنین نهادهای خیریه و NGO می‌توانند تأثیر معناداری بر روابط بین‌الملل بگذارند، به‌ویژه در تقویت روابط ملت و مردمان منطقه. حتی اگر برخی نهادهای بین‌المللی دولتی به دلیل محدودیت‌های ساختاری یا وابستگی مالی، کارکرد محدودی داشته باشند، فعالیت‌های مردم‌محور با عمق اجتماعی و مشروعیت فرهنگی می‌توانند اعتماد متقابل ایجاد کنند، شبکه‌های همبستگی را گسترش دهند و در بلندمدت به ثبات منطقه‌ای کمک نمایند.
این تأثیر از طریق کاهش گسست‌های اجتماعی، توانمندسازی جوامع آسیب‌دیده و احیای مفهوم مسئولیت اجتماعی فرامرزی محقق می‌شود و نشان می‌دهد که دیپلماسی اصیل میان‌ملتی در آینده نه تنها از بالا به پایین، بلکه از بطن جوامع خواهد بود. این روند می‌تواند به ایجاد پایداری و همگرایی منطقه‌ای بدون وابستگی کامل به نهادهای دولتی منجر شود، به شرط صیانت از اصالت، شفافیت و دوری از ابزارشدگی.
نویسنده: فراهانی
