عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه اخیر هیات رئیسه مجلس درباره نحوه برگزاری جلسات صحن، اظهار کرد: مجلس کاملا فعال است و کمیسیون‌های تخصصی مجلس به‌صورت مستمر جلسات هماهنگی، پیگیری و نظارت را با دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مرتبط در دولت برگزار می‌کنند. علاوه بر آن، نشست‌های مشترک هیات‌رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی با دستگاه‌های اجرایی نیز تشکیل می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه جلسات کمیسیون‌های تخصصی به صورت حضوری و مجازی تشکیل می‌شود، قرار شد جلسات صحن نیز برگزار شود.
این عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه با اشاره به گرانی‌های اخیر، گفت: با توجه به گرانی‌های اخیر و لزوم نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه کابینه اقتصادی دولت، از هفته آینده جلسات نظارتی مجلس در حوزه اقتصادی دنبال می‌شود؛ البته پیش از این نیز جلساتی تشکیل شده بود.
وی ادامه داد: بخشی از گرانی‌های اخیر ناشی از شرایط جنگی است اما بخشی دیگر به دلیل وضعیت نظارتی برخی دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها است که به درستی انجام نمی‌شود.
پاپی‌زاده توضیح داد: اکنون با وجود فراوانی کالا در بازار، شاهد افزایش قیمت‌هایی هستیم که برای مجلس دارای ابهام و محل سؤال است. به‌عنوان مثال وقتی برای کالاهای اساسی مانند برنج، مرغ و گوشت قرمز، نهاده‌های تولید پیش‌تر با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد انتظار می‌رود محصولات با قیمت تمام‌شده متناسب به دست مصرف‌کننده برسد اما شاهد قیمت‌هایی در بازار هستیم که ظلم به مصرف کننده است.
این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه دلیلی برای افزایش قیمت کالاها به دلیل فراوانی کالاها و توزیع نهاده‌ها با قیمت مناسب وجود ندارد، گفت: در این رابطه تذکراتی به وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول تنظیم بازار کالاهای اساسی داده شده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، هیات رئیسه مجلس هفته آینده جلسه‌ای با تعدادی از وزرای اقتصادی دولت برای بررسی علل افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی تشکیل می‌دهد.
وی تأکید کرد که مجلس ضمن برگزاری جلسات مستمر نظارتی، از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های اقتصادی درباره ضعف در کنترل بازار توضیح خواهد خواست. پاپی‌زاده بخشی از گرانی‌ها را ناشی از شرایط جهانی دانست، اما تصریح کرد: بخش عمده‌ای از افزایش قیمت‌ها، نتیجه نبود نظارت کارآمد بر زنجیره توزیع و بازار داخلی است. به گفته او، زمانی که نهاده‌های تولید با نرخ مناسب به تولیدکنندگان می‌رسد، افزایش غیرمنطقی قیمت در بازار نشانه ضعف در مدیریت نظارتی و نوعی اجحاف در حق مصرف‌کننده است.
