فقط سه طرح ریلی به شورای اقتصاد ارسال شد – تصمیم‌گیری برای پروژه‌های پیشران و دالان‌های ترانزیتی به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار اقتصادی نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)، خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که با وجود تکالیف پیش‌بینی‌شده در مواد ۴۸ و ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای تدوین و تصویب طرح‌های بزرگ اقتصادی ملی و پیشران، فرآیند قانونی بررسی و تصویب بخش عمده این طرح‌ها همچنان تکمیل نشده است؛ موضوعی که نقش شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه کشور را در تعیین‌تکلیف پروژه‌های راهبردی برجسته می‌کند.

تا کنون تنها سه طرح ریلی برای بررسی به شورای اقتصاد ارسال شده است و این تأخیر باعث به تعویق افتادن برنامه‌ریزی مالی و اجرای پروژه‌های کلان اقتصادی می‌شود.

بودجه بدون نفت سال ۱۴۰۶؛ الزام پیش از بحران

بر اساس گزارش بازوی نظارتی مجلس، با وجود الزام قانونی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه به ارائه طرح‌های مشمول این حکم، تاکنون تنها سه طرح ریلی برای طی مراحل بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارسال شده است.

طبق تکالیف قانونی، دستگاه‌های مسئول موظف بوده‌اند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مربوط، طرح‌های بزرگ اقتصادی تحت مسئولیت خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا فرآیند بررسی و تصویب آنها در سازوکارهای قانونی، از جمله شورای اقتصاد، دنبال شود.

دامنه این طرح‌ها حوزه‌های مهم و راهبردی اقتصاد کشور را شامل می‌شود؛ از جمله توسعه دالان‌های ترانزیتی، احداث قطار سریع‌السیر تهران‑مشهد و توسعه حمل‌ونقل دریایی و ریلی که هر یک از ظرفیت‌های مهم کشور برای ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی و توسعه شبکه حمل‌ونقل به شمار می‌روند.

با این حال، محدود ماندن تعداد طرح‌های ارسال‌شده به شورای اقتصاد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از فرآیند تعریف، تدوین و ارائه پروژه‌های پیشران هنوز به مرحله تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است.

تأخیر در تصویب؛ مانع تأمین مالی پروژه‌های ملی

اهمیت این تأخیر صرفاً به عقب‌ماندن فرآیند اداری تصویب طرح‌ها محدود نمی‌شود؛ زیرا تعیین‌تکلیف در شورای اقتصاد و تکمیل مراحل قانونی، از پیش‌نیازهای پیشبرد فرآیند تأمین مالی و آغاز اجرای بسیاری از این پروژه‌های بزرگ محسوب می‌شود.

در واقع، تا زمانی که طرح‌های ملی و پیشران در چارچوب سازوکارهای قانونی تعیین‌تکلیف نشوند، امکان برنامه‌ریزی منسجم برای تأمین منابع و ورود آنها به مرحله اجرا نیز با محدودیت مواجه خواهد بود.

از این منظر، سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان متولی دریافت و بررسی طرح‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی و شورای اقتصاد به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در این فرآیند، نقش مهمی در خروج این پروژه‌ها از وضعیت بلاتکلیفی دارند.

تداوم این وضعیت در حالی است که قانون برنامه هفتم پیشرفت بر تعریف و اجرای طرح‌های بزرگ اقتصادی ملی و پیشران تأکید کرده و تأخیر در تکمیل فرآیند تصویب آنها می‌تواند تحقق اهداف زیرساختی و اقتصادی برنامه را با چالش مواجه کند.

اکنون باید دید سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد چه زمانی فرآیند بررسی و تصویب این طرح‌ها را تعیین‌تکلیف خواهند کرد و چه تعداد از پروژه‌های راهبردی کشور در ادامه برنامه هفتم به مرحله تصویب و تأمین مالی خواهند رسید.

منبع: خبرگزاری تسنیم

خبرنگار : همتی