قتل ۱۱۱ زن به دست همسر یا شریک عاطفی سابق در سال ۲۰۲۵

به نقل از وبسایت رسمی وزارت کشور فرانسه، نیروهای پلیس و ژاندارمری ۱۳۶ مورد از این‌گونه مرگ‌های خشونت‌بار را ثبت کرده‌اند، در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۱۳۸ مورد بود (کاهش ۲ قربانی یا ۱ درصد). همانند سال ۲۰۲۴، این حوادث ۱۶ درصد از کل موارد قتل‌های غیرمرتبط با انگیزه‌های مالی - و همچنین اقدامات خشونت‌آمیز عمدی که منجر به مرگ شده اما فاقد قصد کشتن بوده‌اند - را تشکیل می‌دهند که در سال ۲۰۲۴ در فرانسه به ثبت رسیده است (در مجموع ۸۳۱ مورد). به‌طور میانگین، هر سه روز یک‌بار، یکی از این موارد مرگ رخ می‌دهد. 

این یافته‌ها برگرفته از «مطالعه ملی درباره مرگ‌های خشونت‌آمیز در میان زوج‌ها» است که توسط وزارت کشور منتشر شده است. 

با بررسی تفکیک جنسیتی، مشخص می‌شود که زنان همچنان قربانیان اصلی این خشونت‌ها هستند. در سال ۲۰۲۵، ۱۱۱ زن توسط شریک زندگی یا شریک سابق خود به قتل رسیدند؛ این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۰۷ مورد بود که نشان‌دهنده افزایشی ۴ درصدی است. زنان ۸۲ درصد از کل قربانیان را تشکیل می‌دهند. 

در مقابل، شمار مردانِ به قتل رسیده طی یک سال ۱۹ درصد کاهش یافته و از ۳۱ نفر در سال ۲۰۲۴ به ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیده است. مردان ۱۸ درصد از قربانیان را تشکیل می‌دهند. 

این گزارش که به رؤیت یورونیوز رسیده است، همچنین به ۴۴۵ مورد اقدام به قتل اشاره دارد؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و نشان‌دهنده ابعاد خشونتی است که افراد روزانه در زندگی خصوصی خود با آن مواجه می‌شوند. 

جدایی‌ها و مشاجرات؛ عوامل اصلی بروز این فجایع

مرتکبان خشونت‌های خانگیِ منجر به قتل، همچنان عمدتاً مرد هستند و ۸۲ درصد از افراد دخیل در این حوادث را تشکیل می‌دهند. از جمله عوامل محرک اصلی می‌توان به مشاجرات (در ۳۶ مورد) و جدایی‌های پذیرفته‌نشده (در ۳۰ مورد) اشاره کرد. روی هم رفته، این دو عامل تقریباً نیمی از موارد مورد بررسی را شامل می‌شوند. 

این خشونت‌ها در ۷۶ درصد موارد، در محیط خانه رخ می‌دهند. چاقو و سایر سلاح‌های سرد بیشترین ابزار مورد استفاده (۵۸ درصد) هستند و پس از آن سلاح‌های گرم (۳۴ درصد) قرار دارند. 

پیامدهای این خشونت‌ها کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال ۲۰۲۵.۱۰۶ کودک و نوجوان در پی این فجایع، پدر، مادر یا هر دو والدین خود را از دست دادند. همچنین، ۹ مورد قتل فرزند (کودک‌کشی) در بستر اختلافات میان زوجین رخ داد. 

یکی از نمونه‌های غم‌انگیز در فوریه ۲۰۲۵ در شهر «فرانکن‌ویل» (Franconville)، واقع در شهرستان «وال-دوآز» (Val-d'Oise) رخ داد؛ جایی که پدری دختر یک‌ساله‌اش را به قتل رساند و سپس به زندگی خود پایان داد. این زوج سابقه خشونت خانگی داشتند و پیش‌تر تحت نظارت قضایی قرار گرفته بودند. 

پیامدهای این خشونت‌ها کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در سال ۲۰۲۵.۱۰۶ کودک و نوجوان در پی این فجایع، پدر، مادر یا هر دو والدین خود را از دست دادند. علاوه بر این، ۹ کودک قربانی قتل توسط والدین (کودک‌کشی) در بستر اختلافات زناشویی شدند. 

با وجود این گزارش‌ها، در زمان وقوع قتل‌ها، تدابیر حفاظتی بسیار به‌ندرت برقرار بود: تنها یکی از قربانیان به تلفن اضطراری ویژه «خطر جدی» (TGD) دسترسی داشت و قربانی دیگری نیز از دکمه هشدار برخوردار بود. 

در نهایت، بررسی‌ها نشان داد که در ۳۶ درصد از موارد، دست‌کم یک ماده‌ی مختل‌کننده‌ی قضاوت — نظیر الکل، مواد مخدر یا داروهای روان‌گردان — در بدنِ مرتکب یا قربانی در زمان وقوع حادثه وجود داشته است. 

لایحه جامع مقابله با خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت به مجلس سنا رسید

مبارزه با خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت، در طول نخستین دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون (۲۰۱۷-۲۰۲۲) به عنوان یک «آرمان ملی» اعلام شد. با این حال، تا سال جاری — و پس از ماجرای ربودن، تجاوز و قتل «لیانا» ی ۱۱ساله و بسیج عمومی متعاقب آن — طول کشید تا لایحه‌ای جامع و فراحزبی تدوین شود: لایحه جامع مقابله با خشونت‌های جنسی و مبتنی بر جنسیت. 

این لایحه که از حمایت هشت گروه سیاسی در مجلس ملی برخوردار است، به‌ویژه شامل مواردی همچون ایجاد یک چارچوب حداقلی برای تحقیقات (به‌منظور جلوگیری از مختومه شدن زودهنگام شکایات)، تشکیل واحدهای پلیس و نهادهای قضایی تخصصی، و همچنین برگزاری مصاحبه‌های اجباری سالانه در مدارس برای شناسایی بهتر خشونت (از سال ۲۰۳۲) است. این لایحه همچنین سازوکاری را برای مراقبت و حمایت از کودکان قربانی پیش‌بینی کرده است. 

روز سه‌شنبه، این لایحه با ۵۰۳ رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی، به اتفاق آرا در مجلس ملی به تصویب رسید. اکنون این لایحه باید در مجلس سنا مورد بررسی قرار گیرد. 

سابقه خشونت پیش از وقوع قتل‌ها، اغلب برای مقامات شناخته‌شده بوده است. 

این گزارش خاطرنشان می‌کند که ۳۷ درصد از زنانِ به قتل رسیده، پیش‌تر نیز خشونت را تجربه کرده بودند. از این تعداد، ۶۱ درصد موارد آزار را به پلیس یا ژاندارمری گزارش داده بودند و در همین گروه، ۸۸ درصد رسماً شکایت ثبت کرده بودند.