ماجرای جنجالی حکم اعدام دو پزشک زن؛ معاون سازمان نظام پزشکی رسماً تکذیب کرد

به نظر می رسد عده ای در عین تظاهر به دلسوزی برای کادر درمان بسیار مشتاق جان سپردن جامعه ی پزشکی برای اهداف سیاسی هستند.

میرخانی با تاکید بر اینکه هیچ پزشکی به دلیل حوادث دی ماه در معرض اعدام قرار ندارد، گفت: افرادی که با قید وثیقه آزاد هستند، طبیعتا مرتکب جرم سنگین نشده اند و در زمره مجرمان خطرناک قرار نمی گیرند؛ بنابراین طرح چنین ادعاهایی فاقد مبنای حقوقی است.

به گفته میرخانی، بسیاری از افرادی که نامشان در رسانه ها مطرح شد، یا تبرئه شده اند یا با استفاده از ظرفیت های قانونی و قضایی، با قید وثیقه آزاد شده و در زمان تحویل سال در کنار خانواده های خود حضور داشتند.

میرخانی در ادامه با اشاره به برخی ادعاهای بین‌المللی گفت: در فهرست ۸ نفره‌ای که اخیرا توسط دونالد ترامپ مطرح شد، نام دو نفر از اعضای جامعه پزشکی نیز دیده می شد؛ از جمله دکتر گلنار نراقی و دکتر آمنه سلیمانی.

وی تاکید کرد: با وجود فضاسازی‌های رسانه‌ای، هیچ‌یک از این افراد در شرف اعدام نیستند و اساسا چنین ادعاهایی پایه و اساس حقوقی ندارد. این افراد یا با قید وثیقه آزاد هستند یا پرونده هایشان در مسیر رسیدگی قانونی قرار دارد و طرح موضوع اعدام درباره آنها، صرفا ایجاد نگرانی و التهاب در افکار عمومی است.

وی با اشاره به فشار روانی واردشده بر خانواده ها تصریح کرد: انتشار چنین اخباری موجب اضطراب شدید خانواده ها شده است و بعد از هرکدام از این کمپین های نه به اعدام برای همکارانی که اتفاقا آزاد هستند موجی از تماس های نگران کننده با خانواده های آن ها اتفاق می افتد؛ به‌طوری که با انتشار شایعات، حجم بالایی از تماس ها و نگرانی ها متوجه آنها می شود.

معاون اجتماعی سازمان نظام پزشکی همچنین تاکید کرد: سیاسی کردن حوزه پزشکی اقدامی سیاه و غیراخلاقی است و پزشکان نباید به ابزار بازی های سیاسی تبدیل شوند. وظیفه پزشک، ارائه خدمات درمانی به همه افراد بدون توجه به گرایش ها و دیدگاه هاست.

او در پایان خاطرنشان کرد: هنوز حتی احکام اولیه برای متهمین جامعه ی پزشکی در حوادث دی صادر نشده است و تا جایی که بررسی شده، هیچ یک از اعضای جامعه پزشکی اعم از پزشک، دندانپزشک، داروساز و سایر گروه ها به دلیل ارائه خدمات درمانی در این حوادث، با مجازات های سنگین مواجه نشده اند و قطعا هیچ عضوی از اعضای جامعه پزشکی با اعدام یا حبس طویل المدت مواجه نخواهد شد.