مالیات ۷۶٪ اصناف خراسان رضوی صفر شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)،

سیاست رسانه‌ای سازمان امور مالیاتی برای عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۴ با افزایش بیش از سه برابر حد نصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، موجب گسترش قابل توجه دامنه مشمولین مالیات صفر یا کم در استان خراسان رضوی شد؛ بر پایه آمارهای اعلام شده، ۳۸٫۷۶ درصد مؤدیان (معادل ۷۸۳٬۲۱۴ پرونده) مالیات صفر و ۹۴٫۸۳ درصد (معادل ۸۶۰٬۶۷۳ پرونده) مالیات زیر ۱۰ میلیون تومان دریافت کردند.

سیاست رسانه‌ای سازمان امور مالیاتی برای سال ۱۴۰۴

جعفر احسانی مهر، در جمع خبرنگاران در عصر یکشنبه، به تدوین سیاست رسانه‌ای سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۴ اشاره کرد. وی افزود: «افزایش بیش از سه برابری حد نصاب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به سال گذشته، دامنه برخورداری صاحبان مشاغل از تعیین سیستمی مالیات را به طور قابل توجهی گسترش داده است.» این سیاست همچنین با هدف ارتقاء آگاهی مؤدیان نسبت به تسهیلات قانونی و مزایای استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ تدوین شده است.

آمار مالیاتی استان خراسان رضوی

مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی اعلام کرد که بارگذاری فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۴ آغاز شده و این فرایند به‌صورت تدریجی تا نیمه آبان ماه تکمیل خواهد شد. او افزود: «بر پایه آمار اعلام شده در ابلاغیه سازمان، برای ۳۸٫۷۶ درصد مؤدیان استان خراسان رضوی (معادل ۷۸۳٬۲۱۴ پرونده) مالیات صفر در نظر گرفته شده است. همچنین برای حدود ۹۴٫۸۳ درصد مؤدیان (معادل ۸۶۰٬۶۷۳ پرونده) مالیات کمتر از ۱۰ میلیون تومان محاسبه شده است که مالیات‌های صفر نیز در این آمار لحاظ شده‌اند.»

وی ضمن قدردانی از مودیانی که با وجود جنگ تحمیلی و شرایط خاص حاکم بر کشور و معوق شدن مالیات ستانی طی سال جاری، در پرداخت مالیات عملکرد خوبی داشتند، افزود: «برای ۹۴ درصد مؤدیان استان (معادل ۹۶۳٬۸۸۰ پرونده) مالیات کمتر از ۵۰ میلیون تومان محاسبه شده است. این ارقام نشان می‌دهد که اکثریت قاطع صاحبان مشاغل استان مشمول مالیات صفر یا بسیار کم شده‌اند.»

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز

احسانی مهر بر ضرورت اطلاع‌رسانی ابلاغیه سیاست رسانه‌ای سازمان امور مالیاتی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با اجرای دقیق و هماهنگ این سیاست و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاهد ارتقای سطح تعامل با مؤدیان، افزایش رضایت آنان و تحقق اهداف تعیین‌شده در حوزه شفافیت و اعتماد عمومی باشیم.

منبع: خبرنگار مهر

خبرنگار : همتی