مرز نقد و تفرقه

سیاست داخلی ایران امروز در شرایطی قرار دارد که آثار جنگ، فشار خارجی و مشکلات اقتصادی، حساسیت هر اختلاف سیاسی را چند برابر کرده است. رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت ۲۲ مهر بر حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و از مدیران خواست توان خود را به جای درگیر شدن با توهین، تهمت و تضعیف مسئولان، صرف حل مشکلات مردم کنند. این سخن در متن شرایط امروز ایران معنایی فراتر از یک توصیه اخلاقی دارد. جامعه‌ای که در برابر فشار بیرونی ایستاده، برای حفظ توان خود به همبستگی نیاز دارد، اما همین همبستگی زمانی پایدار می‌ماند که مرز نقد با تخریب روشن باشد. انتقاد از تصمیم دولت، عملکرد وزیر، شیوه قانون‌گذاری یا کیفیت اداره کشور بخشی از حیات سیاسی است. تفرقه آنجاست که رقابت سیاسی، حقیقت را قربانی کند و اختلاف داخلی به ابزار فرسایش اعتماد مردم و تضعیف منافع ملی تبدیل شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای این مرز مبنای روشنی فراهم کرده است. اصل نهم، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و حفظ همه آنها را وظیفه دولت و ملت می‌داند. همین اصل، هم تعرض به استقلال کشور به نام آزادی را رد می‌کند و هم سلب آزادی‌های مشروع به نام حفظ استقلال را مجاز نمی‌شمارد. اصل هشتم نیز نظارت متقابل مردم و دولت را به رسمیت می‌شناسد و اصل بیست‌وچهارم برای مطبوعات حق بیان در چارچوب قانون قائل است. این ترکیب نشان می‌دهد که منطق حقوقی جمهوری اسلامی میان وحدت و نقد تعارض ذاتی نمی‌بیند. ساختار سیاسی می‌تواند از منافع ملی دفاع کند و هم‌زمان امکان پرسش، اعتراض و ارزیابی عملکرد مدیران را باز نگه دارد. انسجام از دل اعتماد ساخته می‌شود و اعتماد نیز بدون پاسخگویی دوام پیدا نمی‌کند.

تجربه ماه‌های گذشته اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است. ایران در شرایطی قرار گرفته که تهدید خارجی هنوز بخشی از محاسبات امنیتی و سیاسی کشور است و دولت نیز بر ضرورت حفظ انسجام تأکید دارد. چنین وضعی مسئولیت جریان‌های داخلی را سنگین‌تر می‌کند. منتقد دولت حق دارد درباره تورم، بودجه، عملکرد دستگاه‌ها، انتصاب‌ها و تصمیم‌های اجرایی پرسش سخت مطرح کند. رسانه حق دارد وعده‌ها را پیگیری کند و خطای مدیران را نشان دهد. نماینده مجلس نیز می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند و درباره سیاست‌های دولت توضیح بخواهد. این رفتارها تا زمانی که بر سند، استدلال و مسئولیت استوار باشند، به تضعیف کشور منجر نمی‌شوند. نقد دقیق می‌تواند پیش از گسترش یک خطا هشدار بدهد و هزینه اصلاح را پایین بیاورد. قدرت ملی با پنهان ماندن ضعف‌ها افزایش پیدا نمی‌کند. قدرت ملی زمانی تقویت می‌شود که نظام سیاسی توان کشف خطا و اصلاح آن را در درون خود داشته باشد.

مرز دیگر این بحث به رفتار تخریبی مربوط است. رقابت سیاسی زمانی از چارچوب نقد خارج می‌شود که شایعه جای خبر را بگیرد، اتهام بدون سند منتشر شود، خطای یک مدیر به بی‌اعتباری همه ساختارها تعمیم داده شود یا هر مسئله داخلی به روایتی از شکست و فروپاشی کشور تبدیل شود. این رویکرد حتی اگر با نام نقد عرضه شود، کارکرد اصلاحی ندارد. جامعه‌ای که پیوسته با تصویر اغراق‌شده از ناتوانی و بی‌اعتمادی روبه‌رو شود، بخشی از سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد. فشار خارجی نیز دقیقاً از همین شکاف‌ها بهره می‌برد. مخالفت با دولت آزاد است، رقابت سیاسی طبیعی است و نقد تند نیز می‌تواند مشروع باشد، اما حقیقت و منافع عمومی باید خط قرمز همه جریان‌ها باقی بماند.

دولت نیز در برابر این مسئله مسئولیتی مستقیم دارد. استفاده از مفاهیمی مانند تفرقه‌افکنی، سیاه‌نمایی یا تخریب زمانی معتبر می‌ماند که مصداق آنها روشن و قابل دفاع باشد. توسعه این عناوین به هر صدای منتقد، نتیجه معکوس ایجاد می‌کند و مرز نقد و تخریب را از میان می‌برد. دولت برای حفظ اعتماد عمومی باید به پرسش مستند، پاسخ مستند بدهد. انتشار آمار دقیق، توضیح درباره تصمیم‌ها، پذیرش خطا در موارد لازم و اصلاح سیاست‌های ناموفق، فضای عمومی را از شایعه دور می‌کند. مدیری که درباره عملکرد خود توضیح می‌دهد، نشان می‌دهد که پاسخگویی را بخشی از مسئولیت حکمرانی می‌داند. رئیس‌جمهور از مدیران خواسته توان خود را صرف حل مشکلات مردم کنند و همین هدف زمانی دست‌یافتنی‌تر می‌شود که نقدهای معتبر نیز به چشم منبعی برای شناخت ضعف‌ها دیده شوند.

رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی در سوی دیگر این رابطه قرار دارند. جامعه از آنها نیز انتظار دارد که تفاوت میان افشاگری مستند و هیجان‌سازی را رعایت کنند. انتشار خبر تأییدنشده، نسبت دادن انگیزه‌های اثبات‌نشده به اشخاص یا ساختن دوگانه‌های مصنوعی، کیفیت گفت‌وگوی سیاسی را پایین می‌آورد. معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز در ۲۲ مهر از لزوم جلوگیری از تبدیل اختلاف‌نظرها به تقابل و دوقطبی سخن گفته است. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که رقابت سیاسی به جای بررسی تصمیم‌ها، بر حذف اعتبار طرف مقابل متمرکز شود. رسانه مسئول می‌تواند بسیار صریح باشد و هم‌زمان به سند وفادار بماند. جریان سیاسی نیز می‌تواند دولت را به سختی نقد کند و در همان حال میان شکست یک سیاست و تضعیف کلی کشور تفاوت بگذارد.

وحدت ملی نیز باید از تعریف‌های سطحی فاصله بگیرد. جامعه ایران از دیدگاه‌های متفاوت تشکیل شده و اختلاف درباره اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و شیوه اداره کشور بخشی از واقعیت آن است. بلوغ سیاسی زمانی دیده می‌شود که این اختلاف‌ها در چهارچوب منافع مشترک مدیریت شوند. شهروند می‌تواند از دولت ناراضی باشد و در برابر فشار خارجی از استقلال ایران دفاع کند. رسانه می‌تواند یک تصمیم حکومتی را نقد کند و در همان حال از انتشار روایت نادرست خودداری کند. دولت نیز می‌تواند با مخالفان سیاسی خود اختلاف جدی داشته باشد و همچنان حق آنها برای پرسش و نقد را به رسمیت بشناسد. چنین رابطه‌ای انسجام را از شعار به تجربه‌ای واقعی تبدیل می‌کند.

معیار اصلی مرز نقد و تفرقه، نسبت سخن با حقیقت، مسئولیت و منافع عمومی است. نقدی که خطا را روشن می‌کند، امکان پاسخ می‌دهد و راه اصلاح را باز می‌گذارد، بخشی از قدرت سیاسی جامعه است. رفتاری که بر تحریف، اتهام و فرسایش اعتماد عمومی بنا شود، مسیر دیگری دارد. ایران در دوره فشار خارجی به وحدت نیاز دارد و همین وحدت زمانی ماندگار خواهد بود که دولت پاسخگو بماند، منتقد مسئول بماند و رقابت سیاسی از مرز منافع ملی عبور نکند. ملتی که هم امکان نقد دارد و هم ارزش انسجام را می‌شناسد، ظرفیت بیشتری برای عبور از بحران و اصلاح خطاهای خود خواهد داشت.

خبرنگار : همتی