هند در محاصره اعتراضات نسل زد/ شورشی که از یک توییت شروع شد

از یک توهین قضایی تا جنبشی سراسری

به گزارش خبرنگار بین الملل ایونا، ماجرای «حزب سوسک» در مه ۲۰۲۶ آغاز شد؛ زمانی که سوریا کانت، رئیس دادگاه عالی هند، در جریان رسیدگی قضایی، جوانان بیکار را با واژه «سوسک» توصیف کرد. این اظهارنظر با واکنش ابهیجیت دیپکه، استراتژیست سیاسی ۳۱ ساله، روبه‌رو شد. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اگر همه سوسک‌ها دور هم جمع شوند چه می‌شود؟»

همین جمله کوتاه، به نام و هویت یک جنبش اعتراضی تبدیل شد. «حزب خلق سوسک» یا CJP با استفاده از طنز اینترنتی، ویدئوهای وایرال و سازمان‌دهی آنلاین توانست نارضایتی جوانان از بیکاری، مشکلات نظام آموزشی و عملکرد دولت را به اعتراض خیابانی پیوند بزند. 

این جنبش در ابتدا بر مشکلات آموزشی و اشتغال متمرکز بود. اعتراض‌ها به افشای سؤالات آزمون ورودی پزشکی و نگرانی درباره سلامت آزمون‌های رقابتی، دامنه فعالیت آن را گسترش داد. فشارهای اعتراضی سرانجام به استعفای دارمندرا پرادان، وزیر آموزش دولت مرکزی، در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶ انجامید؛ رخدادی که جایگاه این گروه را از یک پدیده اینترنتی به بازیگری اثرگذار در اعتراضات جوانان ارتقا داد. 

با این حال، «حزب سوسک» را نباید صرفاً یک حزب سیاسی متعارف دانست. این مجموعه بیش از آنکه بر ساختار سنتی حزبی تکیه داشته باشد، به‌عنوان جنبشی اعتراضی و شبکه‌ای برای بسیج اجتماعی شناخته می‌شود؛ شبکه‌ای که اکنون مطالبات خود را از حوزه آموزش و اشتغال به مسئله حق رأی و استقلال نهاد انتخاباتی گسترش داده است.

چرا کمیسیون انتخابات به هدف اعتراض‌ها تبدیل شد؟

موج تازه اعتراض‌ها بر سر فرایند «بازبینی ویژه و فشرده» فهرست رأی‌دهندگان، موسوم به SIR، شکل گرفته است. کمیسیون انتخابات هند می‌گوید این فرایند برای به‌روزرسانی فهرست‌ها، شناسایی افراد فوت‌شده، حذف موارد تکراری و اصلاح اطلاعات رأی‌دهندگان ضروری است. اما منتقدان نگران‌اند که شیوه اجرای آن، شهروندان واجد شرایط را نیز از حق رأی محروم کند.

طبق داده‌های کمیسیون انتخابات که رویترز گزارش کرده، حدود ۱۳۰ میلیون نام در جریان این بررسی از فهرست‌های انتخاباتی حذف شده است. از این تعداد، حدود ۲۸ میلیون مورد مربوط به افراد فوت‌شده، ۶۳ میلیون مورد مربوط به افرادی است که محل سکونتشان تغییر کرده و ۳۰ میلیون مورد نیز به افرادی مربوط می‌شود که شناسایی یا یافتن آنها ممکن نبوده است. 

این ارقام به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کنند که ۱۳۰ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط از حق رأی محروم شده‌اند. مسئله اصلی این است که آیا سازوکار بازبینی، امکان شناسایی و بازگرداندن افرادی را که به اشتباه حذف شده‌اند، به‌صورت مؤثر و قابل دسترس فراهم می‌کند یا خیر؟

مخالفان دولت می‌گویند پیچیدگی فرایند تأیید هویت و دشواری ارائه مدارک می‌تواند به حذف ناعادلانه برخی رأی‌دهندگان منجر شود. آنها همچنین مدعی‌اند این تغییرات ممکن است به زیان اقلیت‌های مذهبی و گروه‌هایی تمام شود که حمایت کمتری از حزب حاکم دارند. کمیسیون انتخابات و حزب بهاراتیا جاناتا این اتهام‌ها را رد کرده‌اند و می‌گویند هدف، اصلاح فهرست‌هاست، نه تغییر نتیجه انتخابات. 

گزارش روزنامه «ایندین اکسپرس» درباره طرح نگرانی‌های داخلی از سوی دو مقام ارشد کمیسیون انتخابات نیز به تشدید بی‌اعتمادی دامن زده است. کمیسیون در پاسخ گفته اختلاف نظر در رایزنی‌های داخلی امری طبیعی است و اتهام جانبداری از حزب حاکم را نپذیرفته است. 

بازداشت رهبران و محاصره امنیتی دهلی

«حزب سوسک» در اعتراض‌های تازه خود، استعفای گیانش کومار، رئیس کمیسیون انتخابات هند، را مطالبه کرده است. این جنبش، تغییرات فهرست رأی‌دهندگان را تهدیدی علیه سلامت انتخابات می‌داند و از شهروندان خواسته برای دفاع از حق رأی به اعتراض‌ها بپیوندند.

در روز شنبه ۱۰ اکتبر، هنگامی که دیپکه و دو تن از رهبران ارشد جنبش، سوراو داس و آشوتوش رانکا، برای حضور در تجمع اعتراضی به دهلی رسیدند، پلیس آنها را در فرودگاه بازداشت کرد. دادگاه روز یکشنبه دستور آزادی این سه نفر را صادر کرد؛ آزادی‌ که بنا بر گزارش‌ها با تعهد به حفظ نظم عمومی همراه بود. دیپکه پس از آزادی اعلام کرد این تعهد به معنای انصراف از ادامه اعتراض‌ها نیست. 

مقام‌های هندی برای جلوگیری از تجمع گسترده در مرکز پایتخت، محدودیت‌های امنیتی و ترافیکی شدیدی اعمال کردند. رویترز گزارش داد که در روز شنبه حدود ۲۴۰۰ نفر بازداشت شدند و بیشتر آنها همان شب آزاد شدند. گاردین نیز از بازداشت بیش از ۷۰۰۰ نفر در جریان عملیات گسترده امنیتی خبر داد؛ اختلافی که می‌تواند ناشی از تفاوت بازه زمانی و دامنه شمارش گزارش‌ها باشد. 

تعطیلی بخش‌هایی از شبکه حمل‌ونقل عمومی و محدودیت اینترنت همراه نیز با انتقاد مخالفان روبه‌رو شد. پس از مداخله قضایی، خدمات اینترنت و فعالیت ایستگاه‌های مترو از سر گرفته شد، اما در ۱۲ اکتبر، مقام‌های دهلی بار دیگر از تعطیلی شش ایستگاه مترو و اعمال محدودیت‌های ترافیکی در آستانه تجمع‌های تازه خبر دادند. 

گزارش‌ها همچنین از بازداشت موقت برخی خبرنگاران و معترضان حکایت دارد. رویترز اعلام کرده است که ادعاهای مربوط به بدرفتاری پلیس با بازداشت‌شدگان را مستقلاً تأیید نکرده است؛ بنابراین این موارد باید به‌عنوان ادعاهای مطرح‌شده از سوی معترضان و گروه‌های دانشجویی گزارش شوند، نه واقعیت‌هایی که به‌طور مستقل اثبات شده‌اند. 

از اعتراض به رئیس کمیسیون تا تقابل با دولت مودی

در روزهای اخیر، دامنه اعتراض‌ها از اعضای «حزب سوسک» فراتر رفته و گروه‌های دانشجویی، فعالان مدنی و شماری از چهره‌های اپوزیسیون نیز به آن پیوسته‌اند. راهول گاندی، رهبر مخالفان، بازبینی فهرست‌ها را به سرقت رأی تشبیه کرده و از پیگیری قضایی این موضوع حمایت کرده است. حزب حاکم اما اتهام‌ها را بی‌اساس دانسته و تأکید کرده است که اصلاح فهرست‌ها برای حذف اطلاعات نادرست و جلوگیری از تخلف انتخاباتی انجام می‌شود. 

این تقابل اکنون دو سوال را پیش روی نظام سیاسی هند قرار داده است: نخست، آیا فرایند بازبینی فهرست رأی‌دهندگان با تضمین‌های کافی برای جلوگیری از حذف اشتباه شهروندان اجرا می‌شود؟

دوم، آیا دولت و نهادهای امنیتی امکان اعتراض مسالمت‌آمیز و پوشش رسانه‌ای آن را حفظ می‌کنند؟

در ۱۱ اکتبر، یک نهاد وابسته به سازمان ملل از مقام‌های هند خواست حق تجمع مسالمت‌آمیز را رعایت کنند. وزارت خارجه هند این موضع‌گیری را مداخله‌ای ناموجه در امور داخلی کشور خواند. هم‌زمان، دیوان عالی هند در رسیدگی روز یکشنبه، تضمین دولت درباره جلوگیری‌نکردن از فعالیت خبرنگاران و وکلا را ثبت کرد. 

بیکاری جوانان؛ زمینه‌ای فراتر از یک اعتراض انتخاباتی

گسترش جنبش «حزب سوسک» را نمی‌توان تنها با اختلاف بر سر فهرست‌های انتخاباتی توضیح داد. اعتراض‌های پیشین این گروه نشان داده بود که نگرانی درباره فرصت‌های شغلی، کیفیت آموزش، آزمون‌های رقابتی و دسترسی به تحرک اجتماعی، بخش مهمی از نارضایتی جوانان را تشکیل می‌دهد.

در چنین فضایی، طنز و زبان شبکه‌های اجتماعی به ابزاری برای تبدیل نارضایتی پراکنده به هویت جمعی تبدیل شده است. نامی که در ابتدا توهینی علیه جوانان تلقی می‌شد، اکنون به نمادی برای اعلام حضور همان گروه در فضای عمومی تبدیل شده است.

با این حال، میزان اثرگذاری بلندمدت این جنبش به عواملی فراتر از محبوبیت آنلاین آن بستگی دارد: توانایی حفظ سازمان‌دهی، ارائه مطالبات روشن، جلب حمایت گروه‌های اجتماعی متفاوت و تبدیل اعتراض‌های خیابانی به اصلاحات قابل سنجش.

در حال حاضر، نمی‌توان گفت «حزب سوسک» به‌تنهایی مشروعیت دولت مودی را از میان برده است. اما گسترش اعتراض‌ها، بازداشت گسترده معترضان و مناقشه بر سر حذف نام‌ها از فهرست انتخاباتی نشان می‌دهد که موضوعی اداری به بحرانی سیاسی تبدیل شده است؛ بحرانی که حل‌وفصل آن به شفافیت کمیسیون انتخابات، امکان اعتراض و رسیدگی مؤثر به درخواست‌های رأی‌دهندگان بستگی دارد.