چالش جدی جریمه اقساط در روزهای جنگی/ چرا مصوبات اجرا نمی شوند؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، در فضای اقتصادی ملتهب این روزها، بانک مرکزی با هدف حمایت از مردم و کاهش فشار مالی، مصوبه‌ای صادر کرد تا شرایط بازپرداخت وام‌ها آسان‌تر شود. این تصمیم به‌ویژه در دوره‌ای که از آن با عنوان «جنگ رمضان» یاد شده، اهمیت بیشتری پیدا کرد.

اما آنچه در عمل دیده می‌شود، فاصله قابل توجهی با هدف اولیه این مصوبه دارد.

با وجود این تصمیم، گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها همچنان جریمه دیرکرد را از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند. این موضوع باعث افزایش نارضایتی مردم شده است؛ به‌خصوص در شرایطی که بسیاری از خانوارها با کاهش درآمد و فشار هزینه‌ها روبه‌رو هستند.

از نگاه مردم، انتظار اصلی این است که بانک‌ها مصوبه بانک مرکزی را اجرا کنند و در شرایط سخت اقتصادی، فشار اضافی ایجاد نکنند.

در مقابل، برخی کارشناسان بانکی می‌گویند اجرای کامل این مصوبه برای بانک‌ها ساده نیست.

احمد حاتمی‌یزد در این‌باره به ایسنا توضیح می‌دهد: «منابع بانک‌ها عمدتاً متعلق به سپرده‌گذاران است و بانک‌ها سهم محدودی از این منابع دارند. به همین دلیل، حذف کامل جریمه‌ها می‌تواند تعادل مالی بانک‌ها را به هم بزند.»

او تأکید می‌کند: «بانک‌ها نیز تحت فشار تحریم‌ها، محدودیت‌های اقتصادی و کاهش نقدینگی قرار دارند.»

بانک‌ها بین مردم و سپرده‌گذاران

یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی، همین تعارض است: از یک طرف وام‌گیرندگانی که توان پرداخت ندارند، و از طرف دیگر سپرده‌گذارانی که انتظار بازگشت پول خود را دارند.

به همین دلیل، بانک‌ها خود را در موقعیتی می‌بینند که باید بین اجرای مصوبات حمایتی و حفظ ثبات مالی تعادل ایجاد کنند.

کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر بانک‌ها برای مدت طولانی اقساط و جریمه‌ها را دریافت نکنند، ممکن است با کمبود نقدینگی جدی روبه‌رو شوند.

در تجربه‌های گذشته نیز، اختلال در بازگشت منابع باعث بحران در برخی مؤسسات مالی شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این مسئله فقط یک بحث کوتاه‌مدت نیست.

به گفته کارشناسان، حل این مشکل تنها با فشار بر بانک‌ها ممکن نیست. راه‌حل اصلی در سطح سیاست‌گذاری کلان و با ورود دولت تعریف می‌شود.

پیشنهادهایی مانند ایجاد صندوق‌های حمایتی یا سازوکارهای جبرانی مطرح شده تا هم مردم تحت فشار قرار نگیرند و هم بانک‌ها دچار بحران نشوند.

کارشناسان اقتصادی همچنین هشدار می‌دهند که اگر بانک‌ها برای جبران کمبود منابع به استقراض یا خلق پول روی بیاورند، نتیجه آن افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم خواهد بود؛ موضوعی که دوباره به ضرر مردم تمام می‌شود.

ماجرای جریمه دیرکرد و اجرای مصوبه بانک مرکزی، تنها یک اختلاف اجرایی ساده نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک اختلاف بزرگ‌تر در اقتصاد است: اختلاف میان سیاست حمایتی، توان واقعی بانک‌ها و فشار معیشتی مردم.

تا زمانی که یک راه‌حل پایدار در سطح کلان برای این تعادل پیدا نشود، این چرخه نارضایتی، فشار و ابهام ادامه خواهد داشت.

خبرنگار : عاروان