آلبانی روی بشکه باروت؛ دانشجویان علیه دولت به خیابان آمدند، پلیس گلوله پلاستیکی شلیک کرد

گسترش درگیری‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که اعتراضات اولیه دانشجویان به مطالبات گسترده‌تری درباره فساد اداری، فرصت‌های شغلی، هزینه تحصیل و وضعیت اقتصادی تبدیل شده است. هم‌زمان، بخشی از مخالفان دولت نیز به این حرکت پیوسته‌اند و خواستار کناره‌گیری نخست‌وزیر شده‌اند.

از اعتراض به دانشگاه‌ها تا مطالبه برکناری نخست‌وزیر

چرا دانشجویان آلبانی به خیابان آمدند؟

نخستین اعتراضات اخیر با مطالباتی درباره شرایط دانشگاه‌ها، افزایش هزینه‌های تحصیل، حمایت مالی از دانشجویان و محدودبودن فرصت‌های شغلی پس از فارغ‌التحصیلی شکل گرفت. اما این مطالبات به‌سرعت با نارضایتی‌های گسترده‌تر از فساد اداری و نابرابری اقتصادی گره خورد.

خبرگزاری رویترز در گزارشی در ۱۳ اکتبر نوشت که دانشجویان در تیرانا به‌سوی ساختمان وزارت آموزش آجر و قطعات بتنی پرتاب کردند و پلیس برای متفرق‌کردن آن‌ها از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد. برخی معترضان نیز خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور شدند.

یکی از زمینه‌های مهم نارضایتی، احساس بی‌توجهی دولت به اعتراضات قبلی است. به گزارش روزنامه فرانسوی لوموند، جنبشی موسوم به «انقلاب فلامینگو» از ماه مه ۲۰۲۶ در مخالفت با طرح ساخت یک مجموعه گردشگری لوکس در منطقه‌ای حفاظت‌شده شکل گرفت. این حرکت که ابتدا عمدتاً بر مسائل زیست‌محیطی متمرکز بود، به‌تدریج مطالباتی درباره فساد و شرایط زندگی را نیز دربر گرفت.

ارتباط این پروژه با جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز به یکی از محورهای حساسیت سیاسی تبدیل شده است. بااین‌حال، وجود ارتباط با این سرمایه‌گذار به‌خودی‌خود اثبات‌کننده تخلف یا فساد نیست.

درگیری‌ها به شهرهای دیگر هم کشیده شد

اعتراضات به تیرانا محدود نمانده است. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، در دورس، دانش‌آموزان مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند و برخی از معترضان به ساختمان اداره پست آلبانی آسیب زدند. در کورچا نیز تجمع‌هایی با محوریت کمبود فرصت‌های شغلی و نارضایتی از وضعیت جوانان برگزار شد.

نهاد نظارت بر عملکرد پلیس آلبانی اعلام کرده است که رفتار مأموران در جریان اعتراضات را بررسی می‌کند. این نهاد با ثبت تصاویر و جمع‌آوری مستندات، در پی روشن‌کردن جزئیات برخوردها و احتمال وقوع تخلف از سوی نیروهای امنیتی است.

در جریان درگیری‌های تیرانا، برخی معترضان به ساختمان‌های دولتی و شعب بانک‌ها حمله کردند و آتش‌سوزی‌هایی نیز رخ داد. پلیس در واکنش از گاز اشک‌آور، ماشین آب‌پاش و تجهیزات کنترل جمعیت استفاده کرد. این اقدامات در حالی صورت گرفت که هم‌زمان انتقادها از نحوه برخورد مأموران افزایش یافته است.

بازداشت‌ها و زخمی‌ها؛ آمارها یکسان نیست

درباره شمار بازداشت‌شدگان و مجروحان، گزارش‌های منتشرشده ارقام متفاوتی دارند. خبرگزاری آسوشیتدپرس از بازداشت ۱۶۷ نفر و زخمی‌شدن ۱۳۲ مأمور پلیس خبر داده است. در مقابل، رئیس پلیس آلبانی در گزارشی که رویترز منتشر کرد، شمار بازداشت‌شدگان را یک‌هزار و ۶۷ نفر و تعداد افرادی را که با اتهام کیفری روبه‌رو شده‌اند، ۳۸۸ نفر اعلام کرد.

رئیس پلیس آلبانی همچنین اعلام کرده است که هفت مأمور به‌دلیل اتهام‌هایی از جمله استفاده بیش از حد از اختیارات و رعایت‌نکردن اصل تناسب در برخورد با معترضان، تعلیق شده‌اند. این اقدام نشان می‌دهد که رفتار نیروهای امنیتی نیز به یکی از محورهای بررسی رسمی تبدیل شده است.

ادی راما در برابر فشار خیابان؛ آیا دولت تغییر می‌کند؟

ادی راما که از سال ۲۰۱۳ قدرت را در اختیار دارد و پس از انتخابات سال ۲۰۲۵ برای چهارمین دوره نخست‌وزیر شد، تاکنون با درخواست استعفا مخالفت کرده است. او ضمن محکوم‌کردن خشونت‌ها، مخالفان سیاسی را به دامن‌زدن به ناآرامی‌ها متهم کرده و بر ادامه فعالیت دولت تأکید داشته است.

در مقابل، معترضان می‌گویند اعتراضات مسالمت‌آمیز ماه‌های گذشته به تغییر ملموسی منجر نشده و به همین دلیل اکنون خواسته‌های سیاسی صریح‌تری را مطرح می‌کنند. حضور دانشجویان در کنار مخالفان دولت، دامنه اعتراضات را از مسائل آموزشی فراتر برده و آن را به چالشی برای دولت تبدیل کرده است.

آلبانی همچنین در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا قرار دارد. ادامه تنش‌های سیاسی، اتهام‌های فساد و نگرانی‌ها درباره نحوه برخورد پلیس می‌تواند بر ارزیابی وضعیت حکمرانی و اجرای اصلاحات در این کشور اثر بگذارد؛ هرچند اعتراضات اخیر به‌تنهایی به معنای توقف قطعی روند عضویت نیست.

چرا اعتراضات جوانان می‌تواند به بحران سیاسی تبدیل شود؟

ناآرامی‌های آلبانی نمونه‌ای از وضعیتی است که در آن مطالبات محدود یک گروه اجتماعی به نارضایتی گسترده‌تر پیوند می‌خورد. هزینه تحصیل، بیکاری، فساد اداری و احساس نابرابری، هرکدام مسئله‌ای جداگانه‌اند؛ اما هنگامی که بخش‌هایی از جامعه آن‌ها را نشانه بی‌توجهی ساختار سیاسی بدانند، اعتراض صنفی می‌تواند به مطالبه تغییر دولت تبدیل شود.

از منظر عدالت اجتماعی، دسترسی به آموزش باکیفیت، فرصت‌های شغلی و برخورداری از خدمات عمومی، از عوامل مهم اعتماد عمومی به دولت‌هاست. در آلبانی، پیوند این مطالبات با اعتراضات قبلی درباره یک پروژه گردشگری لوکس، حساسیت نسبت به توزیع فرصت‌های اقتصادی و نحوه تصمیم‌گیری دولت را افزایش داده است.

در عین حال، تخریب ساختمان‌ها و حمله به اموال عمومی را نباید با اعتراض مسالمت‌آمیز یکسان دانست. به همان اندازه، استفاده از زور از سوی پلیس نیز باید با معیارهای ضرورت و تناسب سنجیده شود. تعلیق هفت مأمور و آغاز تحقیقات درباره رفتار پلیس، اهمیت روشن‌شدن مسئولیت‌ها را پررنگ می‌کند.

آنچه اکنون می‌توان با اطمینان گفت این است که اعتراضات آلبانی از مطالبات آموزشی فراتر رفته و به رویارویی سیاسی با دولت ادی راما رسیده است. اما هنوز مشخص نیست این حرکت به تغییر در کابینه، امتیازدهی دولت یا کناره‌گیری نخست‌وزیر منجر خواهد شد. مسیر تحولات به تداوم حضور معترضان، واکنش دولت و نتایج تحقیقات درباره برخوردهای پلیس بستگی دارد.