اقتصاد مقاومتی بدون اتکای همزمان به امنیت پایدار و وحدت ملی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایونا به نقل از ایسنا، شهین جهانگیری با نگاهی راهبردی و دیپلماتیک به پیوند میان امنیت ملی و اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های امنیتی و وحدت ملی، مهم‌ترین مزیت نسبی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تکانه‌های اقتصادی و فشارهای خارجی است.

وی با اشاره به اینکه امنیت، بستر شکل‌گیری سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: در شرایطی که کشور با چالش‌های پیچیده اقتصادی مواجه است، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی می‌تواند به‌عنوان یک «سرمایه نامشهود» اما بسیار اثرگذار، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی را هموار کند. از این‌رو، تقویت سرمایه اجتماعی، شفافیت در سیاست‌گذاری و افزایش مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، از جمله راهکارهای عملیاتی در این حوزه محسوب می‌شود.

نماینده مردم ارومیه در ادامه با تشریح الزامات تقنینی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای رونق فضای کسب‌وکار در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نیازمند اصلاحات ساختاری در قوانین هستیم. تسهیل فرآیندهای اداری، حذف مقررات زائد، حمایت هدفمند از تولید داخلی و ایجاد مشوق‌های پایدار برای سرمایه‌گذاران، باید در اولویت اقدامات تقنینی قرار گیرد.

وی همچنین از پیگیری برخی طرح‌ها و برنامه‌ها در مجلس خبر داد و گفت: در حال حاضر، تدوین و تقویت بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم این اقدامات با رویکردی جامع و مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور به سرانجام برسد.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود به مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: وابستگی به درآمدهای نفتی، نوسانات ارزی، ضعف در زیرساخت‌های تولید، بروکراسی پیچیده و بعضاً ناکارآمد، و همچنین تأثیرپذیری از تحولات بین‌المللی، از جمله موانع اساسی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: برای عبور از این چالش‌ها، باید به سمت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، تقویت تولید دانش‌بنیان، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش بهره‌وری حرکت کنیم. در این میان، حفظ و تقویت وحدت ملی و اعتماد عمومی، به‌عنوان پشتوانه‌ای راهبردی، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این مسیر ایفا خواهد کرد.

نماینده مردم ارومیه خاطرنشان کرد: آینده اقتصاد کشور در گرو تصمیمات هوشمندانه، همگرایی ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی است و مجلس شورای اسلامی با تمام توان، در مسیر تحقق این اهداف گام برخواهد داشت.

خبرنگار : شاکر