انتقاد قاضی دیوان عدالت اداری به حکم دادگاه علیه آپارات

اهمیت این رأی، بیش از آن‌که در رقم سنگین محکوم‌به باشد، در مبنای تحلیلی آن نهفته است؛ مبنایی که به‌نظر می‌رسد میان «ارائه‌دهنده خدمات میزبانی» و «ناشر مستقیم محتوا» خلط کرده و از خلال این جابه‌جایی مفهومی، قلمرو مسئولیت کیفری و مدنی را به‌گونه‌ای کم‌سابقه توسعه داده است.

در نگاه نخست، ممکن است چنین به‌نظر برسد که موضوع پرونده صرفاً حمایت از حقوق مؤلف و مقابله با انتشار غیرمجاز آثار تلویزیونی است؛ حال آن‌که مسئله اصلی، بسیار فراتر از این است. تردیدی وجود ندارد که آثار صوتی و تصویری صداوسیما، مطابق ماده ۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، در شمار آثار مورد حمایت قانون‌گذار قرار می‌گیرند و بهره‌برداری غیرمجاز از آن‌ها می‌تواند واجد ضمانت اجرای مدنی و کیفری باشد. همچنین ماده ۲۳ همان قانون، برای نقض حقوق پدیدآورنده، مجازات کیفری پیش‌بینی کرده است.

اما پرسش بنیادین این پرونده آن است که آیا صرف وجود محتوای ناقض در بستر یک پلتفرم کاربرمحور، برای تلقی آن پلتفرم به‌عنوان «ناشر» و تحمیل مسئولیت مستقیم کافی است؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم فهم دقیق ماهیت پلتفرم‌های کاربرمحور است؛ مفهومی که به‌نظر می‌رسد در رأی مورد بحث، به‌درستی تحلیل نشده است.

در پلتفرم‌های کاربرمحور، محتوا نه توسط مالک سامانه، بلکه توسط کاربران مستقل تولید و بارگذاری می‌شود. نقش پلتفرم اصولاً محدود به ایجاد زیرساخت فنی، ذخیره‌سازی داده و تسهیل دسترسی کاربران است. تمایز میان «میزبان» و «ناشر» نیز دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود. ناشر، شخصی است که بر محتوای منتشرشده کنترل مؤثر، اراده مستقیم و نقش گزینشی دارد؛ در حالی که در پلتفرم‌های کاربرمحور، اصل بر عدم مداخله پیشینی در تولید و انتخاب محتواست.

با وجود این، نکته قابل تأمل آن است که دادگاه، در رأی خود، ماهیت آپارات را به‌عنوان یک پلتفرم کاربرمحور نپذیرفته، اما در عین حال توضیح نداده است که بر چه مبنای فنی، حقوقی یا کارشناسی، این سامانه را خارج از ساختار پلتفرم‌های کاربرمحور تلقی می‌کند.

رأی، بدون آن‌که معیار مشخصی برای تمایز میان «میزبان» و «ناشر» ارائه دهد، صرف حضور محتوا بر بستر سامانه را معادل «انتشار توسط پلتفرم» دانسته است. حال آن‌که نفی ماهیت کاربرمحور یک پلتفرم، نیازمند استدلال روشن درباره میزان مداخله پلتفرم در تولید، گزینش، هدایت یا کنترل محتوای منتشرشده است.

 صرف وجود محتوا در بستر سامانه، به‌تنهایی نمی‌تواند پلتفرم را از جایگاه «واسطه فنی» خارج و در موقعیت «ناشر مستقیم» قرار دهد. این تلقی، در واقع نوعی توسعه مفهوم «انتشار» از فعل مستقیم به صرف «امکان انتشار» است؛ توسعه‌ای که اگر بدون ضابطه پذیرفته شود، مرز میان «فاعل محتوا» و «واسطه فنی» را به‌طور کامل از میان خواهد برد.

اشکال مهم‌تر رأی، به مبنای مسئولیت کیفری بازمی‌گردد. دادگاه، مسئولیت مدنی را بر پایه رأی کیفری مستقر کرده؛ در حالی که عنصر قانونی مورد استناد، ظاهراً تبصره ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی بوده است؛ مقرره‌ای که صرفاً تکلیف اعلام محتوای مجرمانه را بر دوش ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی قرار می‌دهد، بی‌آن‌که برای ترک این تکلیف، ضمانت اجرای کیفری صریح و مستقلی مقرر کرده باشد. در چنین وضعیتی، دشوار می‌توان از تحقق «جرم» به مفهوم مقرر در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی سخن گفت و سپس همان را مبنای مسئولیت گسترده مدنی ناشی از نقض حقوق مؤلف قرار داد.

در واقع، رأی مزبور عملاً از یک «تکلیف نظارتی محدود»، نوعی «مسئولیت کیفری ضمنی» استخراج کرده و سپس همان را به حوزه مسئولیت مدنی تسری داده است؛ رویکردی که با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری سازگاری چندانی ندارد. توسعه قلمرو مسئولیت کیفری از طریق تفسیر موسع، به‌ویژه در حوزه نوظهور فناوری، نه‌تنها با مبانی حقوق کیفری کلاسیک تعارض دارد، بلکه امنیت حقوقی فعالان اقتصاد دیجیتال را نیز مخدوش می‌سازد.

از منظر مسئولیت مدنی نیز رأی با چالش‌های جدی مواجه است.

مطابق مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و نیز ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، تحقق ضمان منوط به احراز انتساب عرفی ضرر به فعل شخص است. در رای صادره، آنچه به پلتفرم منتسب شده، نه تولید یا بارگذاری مستقیم محتوا، بلکه صرف فراهم‌کردن زیرساخت فنی است.

توسعه قلمرو مسئولیت تا جایی که ایجاد بستر ارتباطی را معادل ارتکاب فعل زیان‌بار تلقی کند، مفهوم «انتساب» را از حدود متعارف خود خارج می‌کند و عملاً میان «ایجاد امکان» و «ارتکاب فعل» تفاوتی باقی نمی‌گذارد.

این مسئله از منظر فقه امامیه نیز قابل تأمل است. در قواعد فقهی، مسئولیت ناشی از تسبیب زمانی محقق می‌شود که میان فعل سبب و ورود ضرر، رابطه‌ای عرفاً مؤثر و غالب وجود داشته باشد. صرف ایجاد امکان وقوع ضرر، مادام که مباشر، شخصی مستقل و مختار باشد، برای تحقق ضمان کفایت نمی‌کند.

در پلتفرم‌های کاربرمحور، کاربر، مباشر مستقل فعل است؛ او محتوای مورد ادعا را انتخاب، بارگذاری و منتشر می‌کند و پلتفرم صرفاً محیط فنی تعامل را فراهم می‌آورد. بنابراین، تلقی پلتفرم به‌عنوان «سبب اقوی از مباشر» مستلزم احراز نوعی مداخله فعال، هدایت هدفمند یا کنترل مؤثر بر فرایند انتشار است؛ امری که در رأی مورد بحث، به‌صورت مستند اثبات نشده است.

افزون بر این، رأی صادره در ارزیابی خسارت نیز محل تأمل جدی است. دادگاه، با پذیرش نظریه کارشناسی، رقمی سنگین را به‌عنوان خسارت تعیین کرده؛ حال آن‌که مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت قابل مطالبه باید مستقیم، مسلم و قابل انتساب باشد. بخش مهمی از خسارات مورد حکم، مبتنی بر مفاهیمی همچون کاهش ارزش اقتصادی آثار، فرصت‌های بازاریابی ازدست‌رفته و افزایش ترافیک پلتفرم است؛ مفاهیمی که اثبات آن‌ها مستلزم احراز دقیق رابطه علیت اقتصادی و ورود ضرر قطعی است.

در این میان، نباید از یک واقعیت مهم نیز غفلت کرد: صداوسیما خود بزرگ‌ترین منتشرکننده عمومی آثار خویش است و بخش قابل‌توجهی از این محتوا، به‌صورت گسترده و رایگان در بسترهای مختلف بازنشر می‌شود. در چنین وضعیتی، اثبات کاهش مستقیم و مشخص منافع اقتصادی ناشی از هر مورد بارگذاری، مستلزم دقت کارشناسی بسیار بالاتری است. مسئولیت مدنی، ابزار جبران ضرر واقعی است نه سازوکار تنبیه اقتصادی یا ایجاد مسئولیت نامحدود برای واسطه‌های فنی.

خطر اصلی این رأی، صرفاً محکومیت یک پلتفرم نیست؛ بلکه تغییر تدریجی مفهوم مسئولیت در فضای دیجیتال است. اگر صرف امکان بارگذاری محتوای ناقض، بدون احراز مداخله فعال یا کنترل مؤثر، برای تحقق مسئولیت کافی تلقی شود، نتیجه عملی آن، تحمیل نوعی نظارت دائمی و پیشینی بر تمام داده‌های کاربران خواهد بود؛ تکلیفی که نه‌تنها از حیث فنی دشوار و در بسیاری موارد ناممکن است، بلکه به حذف گسترده و احتیاطی محتوا نیز منتهی می‌شود.

در چنین وضعیتی، پلتفرم‌ها برای اجتناب از مسئولیت، ناگزیر به مداخله حداکثری در جریان اطلاعات خواهند شد و این روند، در نهایت تعادل میان حقوق مؤلف، آزادی گردش اطلاعات و امنیت حقوقی کسب‌وکارهای دیجیتال را بر هم خواهد زد.

رأی شعبه ۱۰۶۰، فارغ از سرنوشت آن در مرحله تجدیدنظر، یک پرسش بنیادین را پیش روی نظام حقوقی ایران قرار داده است: آیا می‌توان واسطه فنی را، صرفاً به دلیل فراهم‌کردن امکان ارتباط، در جایگاه مباشر انتشار نشاند؟

پاسخ به این پرسش، صرفاً تعیین تکلیف یک پرونده نیست؛ بلکه ترسیم نسبت میان حقوق مؤلف، مسئولیت مدنی و آینده زیست‌بوم دیجیتال کشور است. حقوق، اگر میان «میزبانی محتوا» و «انتشار محتوا» تمایز نگذارد، در نهایت نه‌تنها مفهوم انتساب را در مسئولیت مدنی دچار اختلال خواهد کرد، بلکه امنیت حقوقی اقتصاد دیجیتال را نیز با مخاطره مواجه می‌سازد.

شاید بزرگ‌ترین خطر این‌گونه آراء، آن باشد که حقوق، به‌جای فهم منطق فناوری، بخواهد فناوری را در قالب مفاهیم سنتی و بدون بازتعریف مسئولیت تحلیل کند. در آن صورت، آنچه آسیب می‌بیند فقط یک پلتفرم یا یک کسب‌وکار دیجیتال نخواهد بود؛ بلکه خودِ «امنیت حقوقی» در عصر فناوری است که آرام‌آرام فرسوده می‌شود.