اینترنت پرو و خلق نیم‌طبقه‌ها/ این بار پرو روستایی؟!

به گزارش خبرنگار فناوری ایونا، در روزهایی که کیفیت و قیمت دسترسی به اینترنت در ایران به یکی از حساس‌ترین موضوعات عمومی تبدیل شده، طرح «اینترنت پرو» به‌عنوان نسخه‌ای تازه از دسترسی طبقه‌بندی‌شده به شبکه جهانی، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان حوزه فناوری برانگیخته است.

این مدل که با عنوان «اینترنت حرفه‌ای» معرفی می‌شود، قرار است دسترسی ویژه‌ای برای برخی کسب‌وکارها و گروه‌ها فراهم کند؛ اما منتقدان می‌گویند در عمل، این طرح چیزی جز بازتعریف اینترنت طبقاتی در قالبی جدید نیست.

تناقض در سیاست رسمی و اجرای عملی

نکته مهم در این میان، تضاد میان موضع رسمی دولت و آن چیزی است که در عمل در حال شکل‌گیری است. در حالی که مسئولان بارها بر مخالفت با اینترنت طبقاتی تأکید کرده‌اند، طرح‌های حمایتی هدفمند برای گروه‌های خاص از جمله روستاییان و برخی کسب‌وکارها به‌نوعی به ایجاد «نیم‌طبقه‌های دسترسی» منجر شده است.

همین اختلاف میان گفتار و اجرا، زمینه شکل‌گیری یک تصور عمومی خطرناک را فراهم کرده است: تبدیل اینترنت از «حق همگانی» به «امتیاز قابل خرید».

اینترنت پرو، به‌جای حل مسئله، آن را پیچیده‌تر کرده است. زیرا در ساختاری که دسترسی‌ها متفاوت تعریف می‌شود، حتی حمایت از اقشار محروم نیز می‌تواند به بازتولید تبعیض منجر شود.

در همین زمینه، برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و حتی «رانت دیجیتال» هشدار داده‌اند؛ بازاری که در آن کیفیت و سرعت اینترنت می‌تواند به یک مزیت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.

بر اساس گزارش خانه ملت، در نشست مشترک اعضای هیات رئیسه مجلس و کمیسیون صنایع با ستار‌ هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شد، ابعاد نگران‌کننده‌ای از این طرح مطرح شد. درحالی‌که وزیر ارتباطات بر پایداری شبکه در ایام جنگ تاکید داشت، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی تکان‌دهنده اعلام کرد که کسب‌وکارهای دیجیتال در مدت اخیر نزدیک به ۱۵‌میلیون دلار دچار زیان شده‌اند. وی صراحتا هشدار داد که موضوع اینترنت پرو می‌تواند باعث ایجاد نارضایتی و تبعیض عمیق میان مردم شود و این شایعه را تقویت کند که قطعی اینترنت به محل درآمدزایی جدیدی تبدیل شده است. این در حالی است که نمایندگانی همچون صدیف بدری و احمد نادری با انتقاد از بازار سیاه فیلترشکن‌ها که گاه به قیمت‌های‌ میلیونی فروخته می‌شود، نسبت به تبدیل شدن اینترنت به یک کالای لوکس هشدار داده‌اند.

یکی از نگرانی‌های اصلی، تبدیل اینترنت به یک کالای طبقاتی است. به‌ویژه در شرایطی که کسب‌وکارهای دیجیتال با زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند و بازار فیلترشکن‌ها نیز خود به یک اقتصاد غیرشفاف تبدیل شده است.

بنابراین، اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، اینترنت نه‌تنها ابزار توسعه، بلکه به عامل تشدید فاصله طبقاتی تبدیل خواهد شد؛ فاصله‌ای میان کسانی که به «نسخه بهتر شبکه» دسترسی دارند و کسانی که در لایه‌های محدودتر باقی می‌مانند.

حمایت موقت یا گذار اضطراری؟

در مقابل، برخی مسئولان این طرح را یک راه‌حل موقت برای حفظ دسترسی کسب‌وکارها و مناطق محروم می‌دانند. از نگاه آنان، اینترنت پرو قرار نیست جایگزین اینترنت عمومی شود، بلکه ابزاری گذار برای شرایط خاص است.

اما حتی در این نگاه نیز یک تناقض جدی وجود دارد: اگر اینترنت عمومی در دسترس و پایدار است، چرا نیاز به نسخه‌های تفکیک‌شده وجود دارد؟

با افزایش حساسیت‌ها، نهادهای نظارتی و مجلس نیز وارد موضوع شده‌اند. محور اصلی این ورود، نگرانی از شکل‌گیری «دوگانگی دیجیتال» در جامعه است؛ دوگانگی‌ که می‌تواند در بلندمدت به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های فضای مجازی منجر شود.

آنچه امروز تحت عنوان اینترنت پرو در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک تغییر فنی در زیرساخت ارتباطی کشور نیست. این طرح، به‌گفته منتقدان، به نقطه تلاقی سیاست، اقتصاد و عدالت اجتماعی تبدیل شده است.

در نهایت سوال این است؛ اگر اینترنت قرار است موتور توسعه باشد آیا می‌توان با تقسیم‌بندی دسترسی‌ها، همچنان از «عدالت دیجیتال» سخن گفت؟

خبرنگار : عاروان