بازار لوازم یدکی در محاصره گرانی/ قیمت‌ها تا ۱۰۰ درصد بالا رفت

بازار قطعه؛ قیمت بالا می‌رود، خرید عقب می‌افتد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، در بازار لوازم یدکی، افزایش قیمت لزوماً به معنای رونق فروش نیست. فروشندگان از شرایطی می‌گویند که در آن، هزینه جایگزینی قطعات بالا رفته اما مشتری برای خرید همان کالای موردنیاز نیز بیشتر تردید می‌کند. برخی فعالان بازار، افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت تعدادی از قطعات از ابتدای سال ۱۴۰۵ را گزارش می‌کنند؛ رقمی که به گفته آن‌ها، برای همه کالاها یکسان نیست و به نوع قطعه، برند و شرایط تأمین بستگی دارد.

تغییر رفتار مشتریان نیز بخشی از همین فشار را نشان می‌دهد. مقایسه قیمت در چند فروشگاه، انتخاب برند ارزان‌تر و عقب انداختن خرید، برای بخشی از خریداران به راهی برای مدیریت هزینه تبدیل شده است. اما در تعمیر خودرو، هر تأخیری الزاماً کم‌هزینه نیست؛ به‌ویژه وقتی قطعه موردنیاز با ایمنی یا عملکرد فنی خودرو ارتباط دارد.

برای فروشنده نیز افزایش قیمت تمام‌شده به معنای سود بیشتر نیست. اگر قطعه‌ای با قیمت بالاتر خریداری شود، اما مشتری توان پرداخت نداشته باشد، موجودی کالا ممکن است مدت بیشتری در انبار بماند. به این ترتیب، بازار هم‌زمان با فشار هزینه تأمین و کاهش توان خرید روبه‌روست؛ وضعیتی که می‌تواند گردش معاملات را کندتر کند.

افت ۷۰ درصدی صادرات قطعات از چین؛ زنگ خطر برای تأمین بازار

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های فشار بر زنجیره تأمین، آمار تجارت قطعات خودرو میان چین و ایران است. بر اساس داده‌های منتشرشده از گمرک چین، ارزش صادرات چهار گروه قطعات شامل بدنه، موتور، گیربکس و سیستم تعلیق به ایران در هفت‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ از حدود ۲۹۸.۴ میلیون دلار در مدت مشابه سال قبل به ۸۸.۷ میلیون دلار رسیده است؛ افتی نزدیک به ۷۰ درصد. در این میان، صادرات قطعات بدنه ۷۳ درصد، موتور ۷۷ درصد، گیربکس ۵۴ درصد و سیستم تعلیق ۶۵ درصد کاهش داشته است. 

این ارقام به چهار گروه مشخص از قطعات مربوط‌اند و نباید به‌عنوان کاهش ۷۰ درصدی تمام واردات لوازم یدکی ایران تفسیر شوند. با این حال، افت ارزش صادرات در چنین گروه‌هایی می‌تواند نشانه‌ای از دشوارتر شدن تأمین برخی اقلام باشد؛ به‌خصوص اگر کاهش واردات با محدودیت موجودی انبارها یا افزایش هزینه جایگزینی کالا همراه شود.

سوال؛ کاهش ورود هر گروه قطعه چه اثری بر موجودی داخلی و قیمت فروش گذاشته است؟

هزینه واردات از چند مسیر به قیمت نهایی می‌رسد

نوسان ارز تنها یکی از متغیرهای مؤثر بر قیمت لوازم یدکی است. هزینه انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل، ترخیص و توزیع نیز می‌تواند قیمت تمام‌شده را تغییر دهد. در شرایطی که مسیرهای تجاری با محدودیت روبه‌رو می‌شوند یا واردکننده ناچار به استفاده از روش‌های جایگزین است، هزینه تأمین یک قطعه ممکن است با گذشته تفاوت قابل توجهی پیدا کند.

افزایش هزینه حمل‌ونقل نیز اثر یکسانی بر همه کالاها ندارد. ارزش محموله، وزن و حجم قطعات، مسیر انتخاب‌شده و نوع حمل تعیین می‌کنند که کرایه چه سهمی از قیمت نهایی داشته باشد. بنابراین، ارقام مربوط به هزینه انتقال یک کانتینر را نمی‌توان بدون بررسی مشخصات محموله به همه قطعات تعمیم داد.

از سوی دیگر، وقتی واردکننده کالای موجود را می‌فروشد، برای پر کردن دوباره انبار باید هزینه روز تأمین را بپردازد. اگر نرخ ارز یا هزینه حمل در این فاصله افزایش یافته باشد، قیمت فروش بعدی نیز ممکن است بالا برود. این سازوکار توضیح می‌دهد چرا تغییر هزینه‌های واردات می‌تواند با فاصله زمانی در بازار دیده شود؛ اما برای تعیین سهم هر عامل در گرانی، بررسی اسناد خرید و قیمت‌گذاری ضروری است.

ترخیص سریع‌ کافی نیست؛ قطعه باید به بازار برسد

تسهیل واردات و ترخیص قطعات می‌تواند بخشی از موانع اداری را کاهش دهد، اما به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که کالا با قیمت مناسب و در زمان کوتاه به دست مصرف‌کننده برسد. تخصیص ارز، تأمین منابع مالی، حمل محموله، ترخیص و توزیع در بازار، حلقه‌هایی به‌هم‌پیوسته‌اند؛ اختلال در هر مرحله می‌تواند روند تأمین را کند کند.

از این رو، ارزیابی سیاست‌های حمایتی باید با نتیجه عملی آن‌ها همراه باشد: چه مقدار قطعه وارد شده، کدام اقلام با کمبود مواجه‌اند، زمان تأمین چقدر تغییر کرده و این تغییرات چه اثری بر قیمت مصرف‌کننده گذاشته است؟ صرف اعلام سهمیه یا امکان ترخیص، برای سنجش اثر سیاست کافی نیست.

قطعه چندمیلیونی؛ هزینه‌ای فراتر از قیمت روی قفسه

فشار مالی زمانی ملموس‌تر می‌شود که قیمت قطعات مشخص بررسی شود. قیمت‌های اعلامی برای محصولات موجود در فروشگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد برخی قطعات مصرفی خودروهای پرتیراژ نیز به چند میلیون تومان رسیده‌اند. برای نمونه، در فهرست‌های فروش منتشرشده در مهر ۱۴۰۵، قیمت بعضی مدل‌های کیت کلاچ پراید حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان و برخی مدل‌های مناسب پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان اعلام شده است. این قیمت‌ها به برند و مدل قطعه وابسته‌اند و نرخ قطعی تمام فروشگاه‌ها محسوب نمی‌شوند. 

هزینه نهایی مالک خودرو به قیمت قطعه ختم نمی‌شود. دستمزد تعمیرکار، زمان موردنیاز برای تعویض و احتمال نیاز به قطعات مکمل نیز در صورتحساب نهایی اثر دارند. در تعمیراتی که باز و بسته کردن بخش‌های مختلف خودرو ضروری است، حتی قطعه‌ای با قیمت متوسط می‌تواند به هزینه‌ای سنگین تبدیل شود.

همین تفاوت میان قیمت قطعه و هزینه نهایی تعمیر است که تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند. خریدار ممکن است با دیدن قیمت یک قطعه به دنبال گزینه ارزان‌تر برود، اما کیفیت ساخت، اصالت، تناسب با مدل خودرو و ضمانت نیز باید در نظر گرفته شود. ارزان‌ترین کالا همیشه کم‌هزینه‌ترین انتخاب در بلندمدت نیست؛ همان‌طور که قیمت بالاتر به‌تنهایی کیفیت یا اصالت را ثابت نمی‌کند.

وقتی تعمیر به تعویق می‌افتد، هزینه فقط مالی نیست

عقب انداختن تعمیر برای بعضی مالکان به راهی برای عبور از فشار مالی تبدیل شده است. با این حال، پیامد تأخیر به نوع خرابی بستگی دارد. برخی تعمیرات را می‌توان با ارزیابی فنی و بدون خطر فوری به زمان دیگری موکول کرد، اما تأخیر در رسیدگی به نقص‌های مرتبط با ترمز، فرمان یا دیگر اجزای ایمنی می‌تواند خطرآفرین باشد.

در چنین شرایطی، بازار قطعات ارزان‌تر و دست‌دوم نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. خرید قطعه دست‌دوم، در صورت بررسی فنی و اطمینان از سلامت آن، ممکن است هزینه اولیه را کاهش دهد؛ اما انتخاب قطعه نامطمئن می‌تواند خرابی مجدد و پرداخت هزینه دوباره را به دنبال داشته باشد. درباره میزان استفاده از قطعات تقلبی یا سرقتی در بازار نیز بدون آمار مستند نمی‌توان نتیجه‌گیری کلی کرد.

از سوی دیگر، افزایش هزینه تعمیر فقط به خانوارهایی که خودرو شخصی دارند محدود نمی‌شود. برای کسانی که با خودرو کار می‌کنند، توقف وسیله نقلیه ممکن است به کاهش درآمد روزانه نیز منجر شود. بنابراین، گرانی قطعات می‌تواند هم هزینه نگهداری خودرو را بالا ببرد و هم در برخی موارد، درآمد حاصل از استفاده از آن را کاهش دهد.

مسئله بازار، فقط گرانی نیست؛ پیش‌بینی‌ناپذیری هم هست

آنچه بازار لوازم یدکی را تحت فشار قرار می‌دهد، ترکیب چند عامل است: افزایش هزینه تأمین، نوسانات ارز، دشواری واردات برخی اقلام و کاهش توان خرید مشتری. در چنین فضایی، فروشنده نمی‌تواند به‌سادگی هزینه جایگزینی موجودی خود را پیش‌بینی کند و خریدار نیز برای تصمیم‌گیری با قیمت‌هایی روبه‌روست که ممکن است از یک فروشگاه تا فروشگاه دیگر تفاوت داشته باشند.

برای روشن شدن ابعاد واقعی بحران، انتشار اطلاعات منظم درباره واردات و موجودی قطعات، قیمت کالاهای همسان و روند هزینه‌های حمل و ترخیص ضروری است. مقایسه قیمت‌ها باید بر اساس مدل، برند و مشخصات یکسان انجام شود تا تفاوت قیمت با اختلاف کیفیت یا نوع کالا اشتباه گرفته نشود. همچنین لازم است میان افزایش قیمت ناشی از هزینه تأمین و تخلف احتمالی در قیمت‌گذاری تمایز گذاشته شود.

بازار لوازم یدکی خودرو در نقطه‌ای قرار گرفته که افزایش هزینه تأمین و کاهش توان خرید، هم‌زمان بر فروشنده و مصرف‌کننده فشار وارد می‌کند. افت صادرات برخی گروه‌های قطعات از چین، نگرانی درباره تأمین را جدی‌تر کرده، اما تعیین سهم هر عامل در گرانی به داده‌های دقیق‌تر نیاز دارد. در نهایت، هزینه این بی‌ثباتی به خریدار منتقل می‌شود؛ کسی که برای تعمیر خودرو باید نه‌فقط قیمت قطعه، بلکه هزینه نصب و امکان تأمین دوباره آن را نیز در نظر بگیرد.

خبرنگار : همتی