برای آنلاین بودن چقدر باید خرج کرد؟

به گزارش خبرنگار فناوری ایونا، براساس گزارش اعتماد، وزیر ارتباطات اعلام کرده بیش از ۸۰ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند؛ آماری که به‌خوبی نشان می‌دهد محدودسازی اینترنت، نه‌تنها مانع دسترسی نشده بلکه وابستگی عمومی به ابزارهای دور زدن فیلتر را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. با این حال، نکته قابل تأمل، تبدیل این نیاز عمومی به یک بازار گران و کنترل‌نشده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت فیلترشکن‌ها به شکل مستقیم تابع شدت محدودیت‌هاست؛ هرچه «شیر اینترنت» بسته‌تر می‌شود، نرخ‌ها نیز جهش پیدا می‌کند. در شرایط فعلی، قیمت هر یک گیگابایت فیلترشکن تا حدود ۹۰۰ هزار تومان گزارش شده و بسته‌های چندگیگابایتی نیز به چند میلیون تومان رسیده‌اند. این در حالی است که تنها چند ماه پیش، بسته‌های ده‌ها گیگابایتی با قیمت‌هایی چند ده برابر ارزان‌تر در دسترس بودند.

این افزایش نجومی قیمت، در کنار کیفیت ناپایدار سرویس‌ها، عملاً کاربران را در موقعیتی قرار داده که برای دسترسی به اینترنت، باید هزینه‌ای چند برابر بپردازند، آن هم بدون هیچ تضمینی برای کیفیت یا حتی اتصال پایدار. فروشندگان نیز از کمبود «VPN سالم» سخن می‌گویند و با ادبیاتی شبیه بازارهای ملتهب، کاربران را به خرید فوری ترغیب می‌کنند.

اقتصاد پنهان فیلترینگ

برآوردها نشان می‌دهد بین ۲۵ تا ۳۵ میلیون کاربر ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند و اگر تنها بخشی از این جمعیت به مشتریان پولی تبدیل شوند، بازاری چندمیلیونی شکل می‌گیرد. همین اعداد نشان می‌دهد که فیلترینگ، ناخواسته به خلق یک «اقتصاد پنهان» منجر شده؛ اقتصادی که نه شفاف است، نه مالیات‌پذیر و نه تحت نظارت.

نکته قابل تأمل اینجاست که گردش مالی این بازار، هرچند در ظاهر محدود برآورد می‌شود، اما در عمل می‌تواند بسیار فراتر باشد؛ چراکه قیمت‌ها متغیر، فروش‌ها غیررسمی و داده‌ها غیرقابل رصد دقیق هستند. در واقع، بخشی از هزینه‌ای که پیش‌تر صرف اینترنت رسمی می‌شد، اکنون به جیب بازیگران ناشناس این بازار سرازیر می‌شود.

فشار مضاعف بر کاربران و کسب‌وکارها

در این میان، بیشترین فشار بر دوش کاربران عادی و کسب‌وکارهای اینترنتی است. کسب‌وکارهایی که برای بقا نیازمند دسترسی پایدار به اینترنت هستند، اکنون باید هزینه‌های چندبرابری برای ابزارهای دور زدن محدودیت بپردازند؛ آن هم در شرایطی که کیفیت خدمات تضمین‌شده نیست.

این وضعیت یک تناقض جدی ایجاد کرده است: از یک سو، دسترسی رسمی محدود می‌شود و از سوی دیگر، کاربران برای جبران این محدودیت به بازاری پرهزینه و غیررسمی سوق داده می‌شوند. نتیجه، نه کاهش استفاده، بلکه افزایش هزینه و شکل‌گیری یک چرخه معیوب است.

در نهایت، سوال اینجاست که ادامه این روند تا چه زمانی می‌تواند پایدار بماند؟ آیا سیاست محدودسازی اینترنت بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، صرفاً به گسترش بازارهای زیرزمینی و فشار بیشتر بر کاربران منجر نخواهد شد؟ 

خبرنگار : عاروان