بیشترین خوشبختی

لندن در واپسین سال‌های قرن هجدهم، چهره شهری را داشت که آینده اروپا در خیابان‌های آن شکل می‌گرفت. کشتی‌های تجاری کالاهای سرزمین‌های دور را به بندر می‌آوردند، کارگاه‌ها و کارخانه‌های نوپا مناسبات اقتصادی را دگرگون می‌کردند و ثروتی که از تجارت و صنعت سرچشمه می‌گرفت، فاصله میان طبقات اجتماعی را آشکارتر می‌ساخت. در ساختمان‌های حکومتی، قوانین کهنه همچنان بر زندگی مردم فرمان می‌راندند و در زندان‌ها، مجازات‌هایی اجرا می‌شد که ریشه بسیاری از آنها به سنت‌های دیرپای حقوقی بازمی‌گشت. انقلاب فرانسه در آن سوی کانال مانش، سلطنت و امتیازات موروثی را به چالش کشیده بود و اندیشه سیاسی اروپا میان امید به آزادی و هراس از آشوب سرگردان بود. در این روزگار، مردی انگلیسی با ذهنی دقیق و روحیه‌ای اصلاح‌طلب، پرسشی را پیش کشید که قرار بود معیار تازه‌ای برای داوری درباره قانون و حکومت فراهم آورد: هر تصمیم سیاسی چه اندازه بر خوشبختی و رنج انسان‌ها تأثیر می‌گذارد؟

نام او جرمی بنتام بود. در سال ۱۷۴۸ در خانواده‌ای مرفه در لندن به دنیا آمد و از کودکی استعداد چشمگیری در مطالعه و یادگیری نشان داد. پدرش آینده او را در حرفه وکالت می‌دید و بنتام نیز تحصیلات حقوقی خود را در آکسفورد آغاز کرد. آشنایی نزدیک با نظام حقوقی انگلستان، مسیر زندگی او را تغییر داد. مجموعه‌ای از قوانین پیچیده، اصطلاحات دشوار، رویه‌های قضایی نامنظم و امتیازات تاریخی پیش رویش قرار داشت که فهم و اجرای آنها برای مردم عادی دشوار بود. بنتام در پس این پیچیدگی‌ها، مسئله‌ای اساسی می‌دید. قانونی که بر زندگی انسان‌ها حکومت می‌کند، باید بتواند دلیل وجود خود را در بهبود زندگی آنان نشان دهد.

در سال ۱۷۸۹، هم‌زمان با آغاز انقلاب فرانسه، کتاب «مقدمه‌ای بر اصول اخلاق و قانون‌گذاری» منتشر شد. بنتام در آغاز این اثر، انسان را موجودی معرفی کرد که زندگی او زیر فرمان دو نیروی بنیادین جریان دارد: لذت و رنج. انسان در انتخاب‌های روزمره، در روابط اجتماعی و حتی در تصمیم‌های اخلاقی خود از این دو تجربه تأثیر می‌پذیرد. بنتام از همین مشاهده به اصلی رسید که آن را اصل فایده نامید. ارزش هر عمل یا سیاست عمومی را باید با توجه به پیامدهای آن برای زندگی انسان‌های درگیر سنجید. این اندیشه بعدها به نام فایده‌گرایی شناخته شد و به یکی از جریان‌های تأثیرگذار فلسفه اخلاق و سیاست تبدیل شد.

بنتام می‌خواست این اصل را به ابزاری عملی برای قانون‌گذاری تبدیل کند. شدت و مدت لذت یا رنج، احتمال وقوع پیامدها و شمار کسانی که از یک تصمیم تأثیر می‌پذیرند، در ارزیابی او اهمیت داشتند. قانون‌گذار باید بتواند درباره آثار مجازات، مالیات، آموزش و اداره عمومی پرسش‌های مشخصی مطرح کند و میان راه‌حل‌های مختلف دست به انتخاب بزند. چنین رویکردی سیاست را به مشاهده، مقایسه و بررسی نتایج نزدیک می‌کرد و در برابر سنتی قرار می‌گرفت که اعتبار بسیاری از قوانین را از قدمت یا اقتدار تاریخی آنها می‌گرفت.

این نگاه با نظریه‌های پیشین درباره حقوق و حکومت نیز تفاوت داشت. جان لاک از حقوق طبیعی انسان سخن گفته بود و روسو مشروعیت سیاسی را به اراده عمومی پیوند داده بود. بنتام نسبت به ادعای وجود حقوقی مستقل از نهادهای حقوقی و سیاسی موضعی انتقادی داشت. او معتقد بود حقوق زمانی می‌توانند از انسان حفاظت کنند که در قالب قوانین روشن و ضمانت‌های اجرایی مشخص تحقق یابند. همین باور او را به اصلاح نظام قضایی، ساده‌سازی قوانین و کاهش مجازات‌های بی‌تناسب علاقه‌مند کرد.

در پس این برنامه اصلاحی، اندیشه‌ای برابری‌خواهانه حضور داشت. جایگاه اجتماعی، ثروت یا عنوان موروثی به خودی خود دلیل ارزشمندتر بودن خوشبختی یک انسان نسبت به دیگری محسوب نمی‌شد. این اصل در جامعه‌ای که امتیازات طبقاتی بخش مهمی از ساختار سیاسی آن را تشکیل می‌داد، معنایی عمیق داشت. زندگی کارگر، زندانی و شهروند عادی نیز باید در تصمیم‌های عمومی به حساب می‌آمد. از همین منظر، بنتام به مسئله زندان‌ها توجه کرد و طرح مشهور «سراسربین» را پیشنهاد داد، ساختمانی مدور که امکان نظارت از یک مرکز بر سلول‌های پیرامونی را فراهم می‌کرد. او این طرح را راهی برای اداره منظم‌تر زندان‌ها می‌دانست، هرچند بعدها همین الگو به نمادی از قدرت نظارتی و مسئله کنترل انسان در جامعه مدرن تبدیل شد.

تجربه اصلاح حقوقی، بنتام را به تدریج به سوی اصلاح ساختار حکومت برد. او دریافت که منافع صاحبان قدرت می‌تواند با مصالح جامعه تعارض پیدا کند و دستگاه سیاسی برای جلوگیری از سوءاستفاده به نظارت عمومی نیاز دارد. در سال‌های بعد، از گسترش حق رأی، شفافیت اداره کشور و اصلاح نهادهای نمایندگی حمایت کرد. هدف او ساختن حکومتی بود که تصمیم‌هایش در برابر شهروندان پاسخ‌گو باشد و اداره امور عمومی از انحصار گروه‌های ممتاز فاصله بگیرد.

در بین کسانی که این جریان فکری را ادامه دادند، جیمز میل جایگاهی برجسته داشت. او می‌کوشید اصول اصلاح‌طلبانه بنتام را در تحلیل حکومت و نمایندگی سیاسی به کار گیرد. از نگاه میل، صاحبان قدرت همواره در معرض وسوسه ترجیح منافع خود بر مصالح جامعه قرار دارند و نهادهای سیاسی باید به گونه‌ای طراحی شوند که امکان سوءاستفاده کاهش یابد. انتخابات، نظارت عمومی و مسئولیت‌پذیری حکومت در این چارچوب اهمیت پیدا می‌کردند. اکنون چگونگی سازمان‌دهی قدرت سیاسی نیز در مرکز توجه قرار داشت.

پسر جیمز میل، جان استوارت میل، در محیطی پرورش یافت که آموزش فلسفه، منطق، اقتصاد و تاریخ از سال‌های نخست کودکی بخش اصلی زندگی او بود. پدرش با برنامه‌ای سخت‌گیرانه می‌خواست متفکری تربیت کند که بتواند میراث فکری نسل پیش را ادامه دهد. جان استوارت میل در جوانی با بحرانی عاطفی و فکری روبه‌رو شد که نگاه او را به زندگی تغییر داد. مطالعه شعر و ادبیات، به‌ویژه آثار وردزورث، به او نشان داد که تجربه انسانی ابعادی دارد که در محاسبه ساده لذت و رنج به آسانی آشکار نمی‌شوند. از دل این تجربه، صورت تازه‌ای از اندیشه او شکل گرفت. میل میان لذت‌های گوناگون تفاوت کیفی قائل شد و ارزش تجربه‌های فکری، اخلاقی و هنری را برجسته کرد. خوشبختی در این برداشت با رشد توانایی‌های انسانی، پرورش شخصیت و امکان انتخاب شیوه زندگی پیوند داشت.

این تحول در کتاب «درباره آزادی» به یکی از مهم‌ترین دفاعیه‌های تاریخ اندیشه سیاسی از آزادی فردی انجامید. میل در سال ۱۸۵۹ استدلال کرد که جامعه و حکومت برای دخالت اجباری در رفتار فرد به توجیهی جدی نیاز دارند و جلوگیری از آسیب به دیگران معیار اصلی چنین مداخله‌ای است. او از آزادی اندیشه، بیان، بحث عمومی و انتخاب شیوه زندگی دفاع کرد، زیرا رشد فردیت را برای پیشرفت انسانی و اجتماعی ضروری می‌دانست. جامعه‌ای که همه اعضای خود را به پیروی از یک الگوی واحد وادار کند، بخشی از ظرفیت خلاقیت و اصلاح خویش را از دست می‌دهد. در نگاه میل، عقیده‌ای که در برابر نقد قرار می‌گیرد، امکان آزموده شدن و اصلاح پیدا می‌کند و حتی باور درست نیز با مواجهه با مخالفت، معنای روشن‌تری می‌یابد.

میل در دفاع از برابری زنان نیز از مرزهای رایج اندیشه سیاسی زمانه خود عبور کرد. او در کتاب «انقیاد زنان» از نابرابری حقوقی و اجتماعی زنان انتقاد کرد و نشان داد که محروم کردن نیمی از جامعه از فرصت‌های برابر، ظرفیت انسانی و پیشرفت اجتماعی را محدود می‌کند. این موضع در جامعه ویکتوریایی انگلستان اهمیت ویژه‌ای داشت و دامنه مفهوم آزادی را به قلمرو خانواده، آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی گسترش می‌داد.

با گسترش این جریان فکری، پرسشی دشوار نیز آشکارتر شد. اگر معیار نهایی تصمیم سیاسی افزایش خوشبختی مجموع افراد باشد، حقوق اقلیت‌ها در برابر خواسته اکثریت چگونه حفظ می‌شود؟ تصمیمی ممکن است برای گروه بزرگی سودمند باشد و در همان حال رنجی سنگین بر گروهی کوچک تحمیل کند. پاسخ به چنین تعارض‌هایی نیازمند بحث درباره عدالت، امنیت حقوقی و پیامدهای بلندمدت قوانین بود. همین مسئله بعدها به یکی از محورهای اصلی نقد نظریه بنتام و پیروان او تبدیل شد و نشان داد که سنجش منافع عمومی، همواره با پرسش‌های پیچیده اخلاقی و سیاسی همراه است.

از بنتام تا جان استوارت میل، اندیشه سیاسی بریتانیا مسیری طولانی پیمود. نقطه آغاز این مسیر اصلاح قانون و اداره جامعه بود و در ادامه، آزادی فردی، شخصیت انسانی، برابری و حدود دخالت حکومت در زندگی شهروندان به مرکز توجه آمد. در همین فاصله، انقلاب صنعتی سیمای اروپا را دگرگون کرده بود. کارخانه‌ها گسترش می‌یافتند، شهرها جمعیت بیشتری را در خود جای می‌دادند و طبقات اجتماعی تازه‌ای شکل می‌گرفتند که مطالبات سیاسی و اقتصادی متفاوتی داشتند.

برگرفته از کتاب تاریخ فلسفه سیاسی اثر جورج کلوسکو

نویسنده: موذن زاده

خبرنگار : همتی