تاثیر جنگ بر مستاجران

به گزارش دنیای اقتصاد، اجاره‌نشین‌ها طی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با «جهنم اجاره‌بها»، شدیدترین رشد بهای اجاره خانه، روبه‌رو بودند به‌طوری‌که نرخ تورم سالانه اجاره مسکن در آن دو سال به ترتیب بالای ۳۹ درصد و بالای ۴۰ درصد قرار گرفت.

این دو نرخ در مقایسه با «متوسط درآمد خانوارها و رشد آن» طی این سال‌ها از یک‌سو و افزایش سایر فاکتورهای هزینه‌ای از سوی دیگر، یک «رشد کمرشکن» هزینه اجاره‌نشینی محسوب می‌شد. با این حال، در سال گذشته، دمای جهنمی اجاره‌بها به شکلی  محسوس افت کرد؛ هر چند اجاره‌بها ارزان نشد و همین رشد ۳۴ درصدی، کماکان از توان اقتصادی خیلی از مستاجرهای حتی دهک متوسط، فراتر است اما در مقایسه با تورم سایر اقلام مصرفی، پایین‌تر است، ضمن آنکه از تورم اجاره سال قبل از آن هم کمتر است.

یک علت اصلی «نیش‌ترمز» تورم ماهانه اجاره مسکن در کشور در ماه اسفند، «اثر جنگ» بود. در اسفند ماه، فعالیت بنگاه‌های املاک کاملا متوقف شد و اثر «ضلع سوم» یعنی واسطه‌های ملکی در رابطه موجر و مستاجر حذف شد. از طرفی، به‌خاطر «شرایط کشور تحت‌تاثیر وضعیت جنگی»، در هفته‌های آخر سال، آن دسته از قراردادهای اجاره که موعد سررسید آنها شده بود، برای مدتی به شکل تلفنی یا حضوری، تمدید شد تا در موقعیت مناسب، اجاره‌نامه جدید امضا شود.

در اسفند ماه، احتمالا بازار اجاره مسکن شاهد «رشد نسبی عرضه ناشی از خریدهای سرمایه‌ای دی و بهمن» و به همین میزان «کاهش نسبی مستاجر» در اثر خریدهای مصرفی در دو ماه اول زمستان بود که این نیز می‌تواند به کاهش سرعت افزایش ماهانه اجاره‌بها کمک کرده باشد. با این حال، معمولا در اسفندماه تورم ماهانه اجاره از همین نرخ در بهمن کمتر بوده است.

 رشد اجاره‌بها تابعی از رشد قیمت مسکن و نرخ تورم عمومی است؛ در بلندمدت، تورم اجاره‌بها از تورم عمومی بیشتر اما از تورم مسکن کمتر بوده است اما در مقاطعی، سال‌هایی، بخاطر رفتارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه در معاملات خرید مسکن،‌ قیمت آپارتمان جهش می‌کند و در مقاطعی، بخاطر عبور از فاز جهش و رکود آن، تورم مسکن به شدت کاهش می‌یابد. همچنین نوسانات نرخ تورم در مقاطعی نیز بخاطر اثرپذیری از رشد نقدینگی بیشتر از تغییرات اجاره‌بها است.

 پیش‌بینی می‌شود سال جاری چنانچه تورم مسکن صعودی باشد، با توجه به احتمال بالای تداوم صعود نرخ تورم عمومی، احتمالا مسیر تورم اجاره نیز صعودی خواهد شد. اما در صورتی که قیمت مسکن در اثر تداوم احتمالی شرایط جنگی، کاهشی یا ثابت باشد، حتی در صورت صعود نرخ تورم عمومی، تورم اجاره جهش نخواهد کرد. اما در سناریویی دیگر، باید انتظار این را داشت که رشد چشم‌گیر هزینه‌های زندگی موجرها در سال 1404، خود را روی اجاره‌نامه‌های 1405، دست‌کم بخشی از آن، منعکس کند.