جدال بر سر اینترنت جهانی/ سیاست پرهزینه در سایه هشدارهای امنیت ملی

به گزارش خبرنگار فناوری ایونا، بر اساس اظهارات ستار هاشمی، وزیر ارتباطات،خسارت روزانه به هسته اقتصاد دیجیتال حدود ۵۰۰میلیارد تومان برآورد شده که عمدتا به اپراتورها و بخش شبکه‌ای مربوط است. خسارت روزانه به ‌اقتصاد کلان هم حدود ۵هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال را نیز شامل می‌شود. به این ترتیب در ۶۰روز قطعی اینترنت، اقتصاد ایران ۳۰۰هزار‌میلیارد تومان زیان دیده است.

عددی که در صورت تداوم محدودیت‌ها، می‌تواند به صدها هزار میلیارد تومان در بازه‌های زمانی کوتاه منجر شود.

در همین راستا، برخی فعالان اقتصادی نیز برآوردهای متفاوت اما هم‌جهت ارائه داده‌اند.

به گفته افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار و خسارت غیرمستقیم آن بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز است؛ برآوردی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از اقتصاد دیجیتال کشور به شدت تحت تأثیر کیفیت دسترسی به اینترنت قرار دارد.

۱۰ میلیون شغل در معرض فشار

در کنار خسارت‌های کلان اقتصادی، نگرانی دیگری نیز مطرح شده است؛ تأثیر مستقیم این محدودیت‌ها بر معیشت میلیون‌ها نفر.

برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران به‌طور مستقیم در مشاغل وابسته به اینترنت فعالیت دارند؛ از کسب‌وکارهای خرد آنلاین گرفته تا فعالیت‌های خدماتی، فروش و تولید محتوا.

به گفته برخی کارشناسان، هرگونه محدودیت در دسترسی به اینترنت می‌تواند این مشاغل را با کاهش درآمد یا حتی توقف فعالیت مواجه کند.

در همین زمینه، برخی مسئولان حوزه فناوری اطلاعات نیز نسبت به تبعات اجتماعی و حتی امنیتی ناشی از محدودیت‌های اینترنتی هشدار داده‌اند؛ هشدارهایی که نشان می‌دهد مسئله تنها اقتصادی نیست و می‌تواند ابعاد گسترده‌تری در جامعه داشته باشد.

 امنیت در برابر اقتصاد

در یک سوی این بحث، مدافعان محدودیت اینترنت قرار دارند که بر ملاحظات امنیتی، کنترل فضای مجازی و مدیریت تهدیدهای احتمالی تأکید می‌کنند. در سوی دیگر، منتقدان این سیاست معتقدند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی آن به‌مراتب سنگین‌تر از منافع احتمالی آن است.

همچنین بر این نکته تأکید دارند که در صورت وجود دلایل امنیتی برای چنین سیاستی، این دلایل باید به شکل شفاف و در فضای کارشناسی عمومی مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوعی که به باور آنها می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و کاهش اختلاف میان سیاست‌گذار و جامعه کمک کند.

در این میان، برخی تحلیلگران به سخنان اخیر رئیس‌جمهور درباره اهمیت «انسجام ملی به عنوان سرمایه کشور» اشاره می‌کنند و این پرسش را مطرح می‌سازند که چگونه می‌توان میان حفظ انسجام اجتماعی و تداوم سیاست‌هایی که به گفته منتقدان فشار اقتصادی سنگینی بر جامعه وارد می‌کند، توازن ایجاد کرد.

از نگاه این گروه، استمرار وضعیت فعلی اینترنت می‌تواند در بلندمدت بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اثرگذار باشد؛ موضوعی که خود به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت ملی شناخته می‌شود.

یکی از محورهای اصلی انتقادها، نبود گفت‌وگوی عمومی و کارشناسی درباره دلایل و ضرورت‌های این سیاست است. در شرایطی که اینترنت به زیرساخت اصلی اقتصاد مدرن تبدیل شده، تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند شفافیت، گفت‌وگو و اقناع افکار عمومی است.

اکنون سوال اصلی این است که آیا می‌توان میان دغدغه‌های امنیتی و ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی تعادلی پایدار ایجاد کرد، یا آنکه ادامه مسیر فعلی، هزینه‌هایی فراتر از برآوردهای فعلی به همراه خواهد داشت؟ هزینه‌هایی که نه فقط در ترازنامه‌های اقتصادی، بلکه در سطح اعتماد اجتماعی نیز قابل مشاهده خواهد بود.

خبرنگار : عاروان