جزئیات توافق ۶ میلیارد دلاری ایران و قطر

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، بر اساس گزارش‌ رسانه‌های صهیونیستی، قطر با ایجاد یک خط اعتباری حدود ۶ میلیارد دلاری برای ایران موافقت کرده است؛ اعتباری که صرفاً برای خرید کالاهای غیرنظامی از جمله مواد غذایی و دارو و از طریق کانال‌های مشخص در دوحه قابل استفاده خواهد بود.

مقام‌های ایرانی این چارچوب را بخشی از تلاش برای تسهیل دسترسی به منابع مالی بلوکه‌شده و تأمین نیازهای ضروری مردم عنوان می‌کنند.

به گفته منابع دیپلماتیک در منطقه که با رسانه‌های صهیونیستی گفت‌وگو کرده‌اند، جزئیات این خط اعتباری در جریان سفر هفته گذشته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی، وزیر خارجه، و رئیس بانک مرکزی ایران به دوحه نهایی شد.

گفت‌وگوهای دو طرف بر ۱۲ میلیارد دلاری متمرکز بود که در قطر سپرده‌گذاری شده است. این منابع مالی که منشا آن‌ها کره جنوبی است پیش‌تر به‌دلیل آنکه شرایط لازم برای آزادسازی منابع محقق نشده و همچنین به‌دلیل تبعیض و تبعیت کورکورانه کره جنوبی از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا، مسدود شده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش کردند دست‌کم بخشی از این مبلغ را به‌صورت نقدی آزاد کنند.

خریدهای غیرنظامی تحت نظارت

به گفته منابع دیپلماتیک، قطر موافقت کرده است خط اعتباری مورد نظر را برای خرید کالاهای غیرنظامی، مواد غذایی و دارو در اختیار ایران قرار دهد، مشروط بر اینکه خریدها از طریق دوحه انجام شود. در عمل، این اعتبار به‌معنای آزادسازی ۶ میلیارد دلار است، اما دست‌کم به‌ظاهر استفاده از این پول را فقط به اهداف غیرنظامی محدود می‌کند.

به گفته یکی از منابع دیپلماتیک در جریان مذاکرات، آمریکایی‌ها درخواست کردند که هرگونه منابع مالی آزاد‌شده فقط به اهداف غیرنظامی اختصاص داده شود و تحت نظارت قرار گیرد.

چارچوبی که قطر تصویب کرده است، یعنی خط اعتباری و خرید فقط از طریق دوحه، سازوکارهای نظارتی ایجاد می‌کند که با خواسته آمریکا همخوانی دارد. این موضوع نشان‌دهنده شکست راهبرد فشار حداکثری واشنگتن است که در ابتدا هرگونه انتقال منابع مالی را به تحویل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران مشروط می‌کردند و با مخالفت دولت و تیم مذاکره کننده مواجه شدند.

کانال محرمانه در تنگه هرمز

نقش قطر در این گفت‌وگوها پررنگ است و به همین دلیل، دوحه ظاهرا از هر دو طرف امتیازهایی دریافت می‌کند.

به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، ده‌ها کشتی و نفتکش قطری حامل نفت و گاز طبیعی مایع‌ به مقصد اروپا و خاور دور، عمدتا چین و هند، با موافقت کشورمان و بدون ممانعت نیروی دریایی آمریکا روز گذشته از تنگه هرمز عبور کردند.

به گفته منابع اطلاعاتی و دیپلماتیک، این عبور پس از آن ممکن شد که قطر همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و مناسبات همسایگی را در قالب پرداخت‌های ترانزیتی و روش‌های دیگر به ایران انجام داده است.

آمریکایی‌ها با وجود این پرداخت‌ها به ایران و برخلاف سیاست اعلام‌شده محاصره دریایی، مانع عبور این کشتی‌ها نشدند. این در حالی است که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) می‌گوید نیروهایش همچنان محاصره را کامل اجرا می‌کنند و حتی مسیر ۱۱۶ کشتی تجاری را تغییر داده‌اند.

موضع جمهوری اسلامی: تأکید بر کارکرد انسانی

بر اساس مواضع اعلامی از سوی مقامات ایرانی، این توافق در چارچوب «تأمین نیازهای اساسی و انسانی» تعریف شده و نه به‌عنوان یک سازوکار سیاسی یا نظامی.

در این چارچوب، تأکید شده است که استفاده از منابع مالی صرفاً برای واردات کالاهای اساسی، دارو و اقلام ضروری خواهد بود و هرگونه مصرف خارج از این حوزه در دستور کار قرار ندارد.

مقام‌های ایرانی همچنین تأکید دارند که این نوع سازوکارها پیش‌تر نیز در قالب توافقات مشابه با برخی کشورها و با هدف کاهش اثرات تحریم‌ها اجرا شده است.

نقش قطر در تسهیل مبادلات مالی

از نگاه تهران، نقش قطر در این توافق، تسهیل دسترسی به منابع مالی و ایجاد مسیرهای بانکی و تجاری امن برای واردات کالاهای ضروری است.

برخی منابع دیپلماتیک نیز به وجود گفت‌وگوهای چندجانبه در سطح منطقه‌ای اشاره کرده‌اند که هدف آن مدیریت آثار تحریم‌ها و حفظ جریان کالاهای اساسی بوده است.

در این چارچوب، استفاده از کانال‌های مالی مشخص در دوحه به‌عنوان سازوکاری برای شفافیت بیشتر در مبادلات مالی معرفی شده است.

تحریم‌ها و راهبرد اقتصادی ایران

جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است که محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های یک‌جانبه، موجب فشار بر معیشت مردم شده و نیاز به ایجاد مسیرهای جایگزین مالی را افزایش داده است.

در همین راستا، استفاده از خطوط اعتباری، تهاتر و سازوکارهای مالی منطقه‌ای از جمله ابزارهایی عنوان می‌شود که برای کاهش اثرات تحریم‌ها به کار گرفته می‌شوند.

مسئولان اقتصادی کشورمان این اقدامات را بخشی از «مدیریت شرایط تحریمی» و نه تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور توصیف می‌کنند.

بنابراین، توافق مالی با قطر در قالب خط اعتباری ۶ میلیارد دلاری، اقدامی در راستای تأمین کالاهای اساسی و تقویت امنیت غذایی و دارویی کشور ارزیابی می‌شود.

در این نگاه، تمرکز اصلی بر استفاده غیرنظامی و کنترل‌شده از منابع مالی و ایجاد مسیرهای پایدار برای واردات کالاهای ضروری است؛ مسیری که به گفته مسئولان، با هدف کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه دنبال می‌شود.

خبرنگار : عاروان