جنجال بر سر فرمول جدید مستمری بازنشستگان

او ادامه داد: به طور مثال نمی‌دانم چرا باید ملاک ۳۵ سال سابقه کار مزدبگیر باشد. ۳۵ سال کار کردن و پرداخت حق بیمه یک امر اختیاری است و حداکثر مدت زمانی است که افراد بیمه می‌پردازند. این‌که آقایان برای تصمیم آینده خود ملاک را روی یک موضوع حداکثری و البته اختیاری گذاشته‌اند، بیانگر میزان بی پایه بودن استدلال فنی، در این تصمیم‌گیری است.

عضو شورای عالی کار با بیان این‌که ما به بحث فنی نمی‌پردازیم زیرا از اساس با این تصمیمات مخالفیم، افزود: از نظر ما و از نظر قانون، هیچ بحثی بدون حضور شرکای اجتماعی موضوعیت ندارد و رسمی نیست. این در قانون به صراحت عنوان شده اما مسئولان ترجیح می‌دهند به نحوی قانون تفسیر شود که بتوانند از راهی قانون را دور بزنند. مثلا به حضور چند نماینده کارگری در هیات امنای تامین اجتماعی اشاره می‌کنند تا تصمیمات آن‌جا را تصمیم‌گیری با رعایت سه جانبه گرایی بدانند که یکسره حرفی اشتباه است.

سازمان تامین اجتماعی در راس خود یک هیات امنا دارد؛ چیزی مشابه هیات مدیره شرکت‌ها. هدف از تشکیل این هیات امنا تدوین آیین‌نامه‌های سازمان تامین اجتماعی است، نه تصمیم‌گیری‌های مرتبط به امور دیگر.

از نظر باقری نمایندگان مجلس به جای این‌که جلوی این روند غیرقانونی را بگیرند، در کمیسیون اجتماعی با این روند همراهی کرده‌اند.

۷۰ درصد کارگران، حداقل بگیر هستند

باقری با یادآوری فاصله چشمگیری که هم اکنون میان مزد و معیشت وجود دارد، تاکید کرد: بخش بزرگی از مزدبگیران و مستمری بگیران به دلیل شکاف هزینه و درآمد، زیر خط فقر قرار دارند. به جای این‌که سیاستگذار به فکر تقویت قدرت خرید مردم و رفع فقر باشد، به اقداماتی دست می‌زند که به اصطلاح این «آب باریکه» را محدودتر می‌کند. این وضع زیبنده اداره کشوری در ابعاد ایران نیست و باید ذهنیت سیاستگذاران در این مورد تغییر اساسی کند.

او درباره تعداد حداقل بگیران مزدی گفت: بیش از از ۷۰ درصد بیمه پردازان در کشورمان معادل حداقل تا یک و نیم برابر حداقل را حق بیمه پرداختند که نشان می‌دهد اکثریت چشمگیر (بیش از دو سوم مزدبگیران و مستمری بگیران) با حداقل‌ها زندگی می‌کنند. انتظار این است سیاستگذار این وضع را دگرگون کند، نه این‌که موجب شود تعداد کسانی که زیر حداقل هم دریافتی دارند، بیشتر شود.

او توضیح داد: در حالی‌که قرار بود حداقل مستمری از ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون تومان برسد، در دولت تصمیم گرفتند که همین ۱۶ میلیون تومان ناچیز که حدود یک سوم حداقل هزینه‌های معیشتی است را هم ندهند. این حقیقتا به زیان کشور است. به نظر می‌رسد طراحان این گونه لوایح در پی چیزهای دیگری هستند و به روی مبارک خودشان نمی‌آورند که واقعیات زندگی مردم چیست.

اصلاحات باید به گسترش عدالت بیانجامد، نه رشد فقر

پیش از این از وزارت کار خبر رسیده بود که به درخواست وزیر کار، این لوایح از دستور خارج شده‌اند.

باقری ضمن تایید این خبر گفت: ما به عنوان تیم کارگری در شورای عالی کار و به عنوان کارگر و به عنوان یک شهروند با این دسته از طراح‌ها مخالفت قطعی خواهیم کرد.  اگر تا امروز هم مخالفت جدی از ما در سطح رسانه دیده نشده به خاطر شرایط خاص کشور و اعلام کنار گذاشته شدن این طرح از سوی دولت بوده است. این را هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند که به خواست وزیر کار این مساله کنار گذاشته شد.

وی با انتقاد از هیات امنای تامین اجتماعی گفت: متاسفانه بارها ما از دوستان  رفتار غیرصادقانه دیدیم. به طور مثال در طول برنامه هفتم مدعی بودند، سن بازنشستگی افزایش داده نشده اما وقتی برنامه هفتم به صحن علنی مجلس رفت، دیدیم که این طور نیست و دوستان راست نگفتند. بنابراین امروز نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم وزیر کار خواهان توقف این لایحه است یا پشتیبان آن.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: من فکر می‌کنم ساختار فعلی نظام بازنشستگی نیازمند اصلاحاتی هست اما این اقدامات که ترتیب داده‌اند، خسارت بار است. هستند کارگرانی که ۲۸ سال عملکرد بیمه‌ای مناسبی داشتند و در دو سال اخیر دچار بیماری شوند و چون دو سال اخیر ملاک بوده اکنون با کمترین مستمری گذران عمر می‌کنند. اصلاحات باید در راستای تحقق و تقویت عدالت اجتماعی باشد و به عادلانه تر کردن فضا منجر شود.

منابع تامین اجتماعی به دلیل ناکارآمدی و مدیریت ضعیف اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد و سیاستگذار به جای این‌که دست به اصلاحات اساسی بزند، صرفا درگیر اصلاحات پارامتریک است. ویژگی این دسته از اصلاحات افزایش مقطعی درآمد برای سازمان است ولی اثر میان مدت خاصی به دنبال ندارد.

باقری با انتقاد از رویه حاکم بر سازمان تامین اجتماعی گفت: راه مقابله با ناترازی، کاهش قدرت خرید ضعیف‌ترین اقشار نیست. بلکه سازمان باید در هزینه کرد کلی خود اصلاحاتی را انجام دهد. دلیل ندارد ساختمان شرکت‌های تابعه در شمال تهران خریداری شود. اگر بناست از حقوق و مستمری کسی کاسته شود، نباید آن افراد حداقل بگیر باشند بلکه باید از حقوق مدیرانی که ۵۰۰ میلیون تومان و بیشتر حقوق می‌گیرند کاست. راه‌های اصلاحات اصولی وجود دارند البته اگر واقعا در پی رفع مشکل باشند.