جنجال کارگروه حجاب در دانشگاه تهران/ ماجرا چیست؟

به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا، ابلاغ دستورالعمل «راهنمای آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی» از سوی وزارت علوم در ابتدای مهر، قرار بود چارچوب حضور و رفتار در محیط‌های دانشگاهی را مشخص کند. با این حال، واکنش‌ها نشان داد که انتشار یک دستورالعمل به‌تنهایی نمی‌تواند اختلاف بر سر معنای پوشش مناسب و چگونگی اجرای آن را پایان دهد.

سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، پیش‌تر از تدوین دستورالعمل حجاب خبر داده بود و تأکید داشت که قوانین موجود باید دوباره مورد توجه قرار گیرند. 

انتقاد محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، از میزان تصریح دستورالعمل به حجاب نیز نشان داد که اختلاف فقط میان دولت و منتقدان بیرونی نیست؛ درباره چگونگی صورت‌بندی و اجرای سیاست پوشش در نهادهای رسمی هم برداشت‌های یکسانی وجود ندارد.

در این میان، موضع روزنامه کیهان علیه دولت و وزارت علوم را باید در چارچوب مطالبه گسترده‌تر این روزنامه درباره جهت‌گیری فرهنگی دانشگاه‌ها بررسی کرد. وقتی بحث پوشش دانشجویان در کنار صلاحیت استادان و ترکیب نیروی انسانی دانشگاه قرار می‌گیرد، موضوع از اجرای یک مقررات مشخص فراتر می‌رود و به یک سوال درباره اختیار وزارت علوم در اداره دانشگاه‌ها تبدیل می‌شود.

برای دولت، این وضعیت یک دوگانگی اجرایی ایجاد می‌کند: از یک طرف باید پاسخ‌گوی مطالبات رسمی درباره اجرای مقررات باشد و از طرف دیگر، تصمیم‌هایش در دانشگاه با حساسیت اجتماعی و واکنش دانشجویان روبه‌روست. هرچه معیارها مبهم‌تر و نحوه اجرا سلیقه‌ای‌تر باشد، احتمال تبدیل یک موضوع اداری به مناقشه‌ای سیاسی بیشتر می‌شود.

کارگروه گفت‌وگو؛ تغییر روش یا ادامه همان سیاست؟

اعلام تشکیل کارگروه حجاب در دانشگاه تهران، از این جهت اهمیت دارد که مدیریت دانشگاه از رسیدگی به موارد پوشش از مسیر گفت‌وگو، پیش از ارجاع به شورای انضباطی، سخن گفته است. این روش می‌تواند از برخوردهای شتاب‌زده و پیامدهای انضباطی غیرضروری جلوگیری کند؛ اما صرف انتخاب عنوان «گفت‌وگو» برای ارزیابی عملکرد یک سازوکار کافی نیست.

اینکه چه کسانی در کارگروه حضور دارند، چه اختیاراتی دارند، اطلاعات دانشجویان چگونه حفظ می‌شود و آیا دانشجو حق اعتراض دارد، مشخص می‌کند که این کارگروه واقعاً برای گفت‌وگو و حل مشکل تشکیل شده یا فقط مرحله‌ای قبل از برخورد انضباطی است. تا وقتی این جزئیات اعلام نشود، نمی‌توان گفت روش برخورد دانشگاه تغییر کرده یا این کارگروه به کنترل بیشتر دانشجویان منجر می‌شود.

دانشگاه تهران حالا باید نشان دهد که هدفش حل اختلاف از راه گفت‌وگوست یا در نهایت، فشارها برای برخورد سخت‌گیرانه‌تر باعث می‌شود این کارگروه هم به بخشی از روند برخورد انضباطی با دانشجویان تبدیل شود.

حجاب در میانه فشارهای اقتصادی و اجتماعی

بازگشت حجاب به مرکز منازعات سیاسی در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌های اقتصادی و نااطمینانی درباره آینده، بخش مهمی از فضای عمومی را شکل داده‌اند. در چنین فضایی، اصرار بر یک موضوع اجتماعی حساس، خواه از سوی مدافعان برخورد سخت‌گیرانه و خواه از سوی منتقدان دولت، می‌تواند بحث درباره اولویت‌های حکمرانی را تشدید کند.

البته نمی‌توان از وجود فشار اقتصادی نتیجه گرفت که سیاست فرهنگی باید به‌طور کامل متوقف شود؛ همان‌طور که نمی‌توان صرف مطالبه اجرای مقررات را نشانه بی‌اعتنایی به مشکلات معیشتی دانست.

حال یک سوال؛ آیا در شیوه اجرا، هزینه‌های اجتماعی تصمیم‌ها و میزان همراهی جامعه در نظر گرفته می‌شود یا خیر؟

اظهارات محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، خطیب جمعه تهران، درباره مسئولیت عمومی و حاکمیتی در ترویج «زیست عفیفانه» نمونه‌ای از نگاه رسمی به این موضوع است؛ نگاهی که حجاب و سبک زندگی را بخشی از مسئولیت فرهنگی حاکمیت می‌داند. در مقابل، مناقشه بر سر نحوه اجرای مقررات نشان می‌دهد که توافق بر سر اهمیت یک ارزش در میان مسئولان، لزوماً به توافق بر سر ابزارهای تحقق آن منجر نمی‌شود.

نکته مهم این است که یک چیز، تأکید بر ارزش‌های فرهنگی است و چیز دیگر، شیوه اجرای آن‌ها. هرچه برخورد و محدودیت بیشتر و گفت‌وگو و شفافیت کمتر باشد، احتمال اینکه موضوع حجاب به تنش و اختلاف سیاسی تبدیل شود، بیشتر می‌شود.

در نهایت، مسئله حجاب در دانشگاه‌ها را نمی‌توان تنها با صدور دستورالعمل یا تشکیل کارگروه حل‌شده تلقی کرد. دانشگاه برای حفظ کارکرد علمی خود به مقررات روشن، رویه‌های قابل پیش‌بینی و امکان اعتراض منصفانه نیاز دارد.

دولت نیز باید توضیح دهد که چگونه میان اجرای مقررات، استقلال مدیریت دانشگاه و جلوگیری از تشدید تنش اجتماعی تعادل برقرار می‌کند. این همان نقطه‌ای است که سیاست حجاب از یک بحث درباره پوشش فراتر می‌رود و به آزمونی برای کیفیت تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی نهادهای عمومی تبدیل می‌شود.

خبرنگار : همتی