ببینید| سبزی‌های مردم زیر چرخ لودر/ قانون اجازه رفع سد معبر می‌دهد یا نابودی بار کسبه؟

ماجرای بار سبزی‌هایی که زیر لودر رفت

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایونا، بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، مأموران رفع سد معبر شهرداری روز یکشنبه در محوطه میدان میوه و تره‌بار تهران با استفاده از یک لودر در حال جمع‌آوری بار سبزی‌فروشان بوده‌اند. یکی از کسبه حاضر در محل، با اعتراض به این اقدام گفته است که محصولات فروش‌نرفته به‌جای جمع‌آوری و انتقال، زیر لودر نابود شده‌اند.

او گفت: «بار فروش نرفت، با لودر نابودش کردند. طرف بالای ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان پول بارش است، شب تا صبح بی‌خوابی کشیده، بعد دستور داده‌اید با لودر بریزند سطل آشغال. کجای قانون چنین چیزی آمده است؟ کشاورز چه گناهی کرده که بارش به میدان بیاید و زیر لودر برود؟». 

در حال حاضر، ارزش اعلام‌شده برای محصولات و جزئیات دقیق اتفاق، بر اساس اظهارات فرد حاضر در محل و تصاویر منتشرشده مطرح شده است؛ برای تعیین میزان خسارت و روشن‌شدن جزئیات عملیات، به اطلاعات تکمیلی و توضیحات شهرداری نیاز است. 

قانون درباره رفع سد معبر چه می‌گوید؟

تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، سد معابر عمومی، اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از میدان‌ها و دیگر فضاهای عمومی برای کسب‌وکار را ممنوع کرده است. مطابق همین ماده، شهرداری موظف است از این وضعیت جلوگیری کند و برای رفع موانع و آزادسازی معابر اقدام کند. 

بنابراین، اصل اختیار شهرداری برای برخورد با سد معبر در قانون پیش‌بینی شده است؛ اما اختیار رفع مانع با اختیار از بین بردن اموال مردم یکسان نیست. متن این ماده به شهرداری اجازه رفع سد معبر می‌دهد، ولی نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که هر نوع برخورد با کالاهای کسبه، از جمله نابودی محصولات با لودر، به‌طور خودکار قانونی است.

برای بررسی قانونی‌بودن اقدام مأموران، باید جزئیات عملیات، نوع کالا، وضعیت محل، مبنای دستور صادرشده و نحوه برخورد با محصولات مشخص شود. اگر هدف آزادسازی مسیر بوده، این پرسش همچنان باقی است که چرا باید کالا نابود شود و آیا راه دیگری برای رفع مانع وجود نداشته است.

دیوان عدالت اداری درباره اموال مردم چه گفته است؟

در یک رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۴۶۱۶۲، درباره بخشی از مقررات مربوط به دریافت هزینه برای جمع‌آوری و توقیف اموال در پرونده‌های سد معبر، بر محدودبودن اختیارات شهرداری تأکید شده است. در این رأی، هیئت عمومی تصریح کرده که اختیار قانونی شهرداری برای رفع سد معبر، به‌خودی‌خود صلاحیت جمع‌آوری اموال مردم و دریافت هزینه بابت آن را ایجاد نمی‌کند و به اصل ۲۲ قانون اساسی درباره مصونیت اموال اشخاص نیز استناد کرده است.

این رأی اهمیت دارد، زیرا میان وظیفه شهرداری برای آزادسازی معابر و اختیار آن برای تصرف در اموال شهروندان تفاوت می‌گذارد. البته موضوع مستقیم این رأی، مقررات مربوط به جمع‌آوری، توقیف و دریافت هزینه است؛ بنابراین نباید آن را حکمی دانست که به‌طور مشخص درباره همین عملیات با لودر صادر شده است. با این حال، رأی یادشده نشان می‌دهد که اختیارات شهرداری در حوزه سد معبر نامحدود نیست.

اگر کالاهای یک کاسب نابود شود، چه مسئولیتی وجود دارد؟

اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می‌کند که مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. از سوی دیگر، ماده یک قانون مسئولیت مدنی می‌گوید هرکس بدون مجوز قانونی و عمداً یا بر اثر بی‌احتیاطی به مال دیگری لطمه بزند و موجب خسارت شود، مسئول جبران آن است. 

بر این اساس، اگر احراز شود که در جریان عملیات شهرداری، کالاهای متعلق به کسبه بدون مجوز قانونی و به شکلی که قابل اجتناب بوده نابود شده‌اند، موضوع می‌تواند از نظر مسئولیت مدنی و مطالبه خسارت قابل بررسی باشد. البته تعیین مسئولیت نهایی به بررسی مستندات، نحوه اجرای عملیات، دستورهای صادرشده و نظر مرجع رسیدگی‌کننده بستگی دارد.

کسبه‌ای که مدعی ورود خسارت هستند، می‌توانند مدارکی مانند فاکتور خرید، اسناد پرداخت، تصاویر و فیلم‌های واقعه، شهادت شاهدان و مستندات مربوط به ارزش کالاهای ازبین‌رفته را حفظ کنند و برای پیگیری موضوع از مسیرهای قانونی اقدام کنند.

سوال اصلی از شهرداری تهران

رفع سد معبر وظیفه قانونی شهرداری است؛ اما اجرای قانون نیز باید در چارچوب همان قانون انجام شود. اگر کالاها مانع عبورومرور بوده‌اند، باید روشن شود که چرا شیوه انتخاب‌شده به نابودی محصولات منتهی شده و آیا امکان انتقال یا جمع‌آوری آن‌ها بدون تخریب وجود داشته است؟

از سوی دیگر، اگر شهرداری مدعی است که عملیات مطابق مقررات انجام شده، انتشار توضیح رسمی درباره محل، علت اقدام، دستور صادرشده و سرنوشت بارهای جمع‌آوری‌شده می‌تواند به روشن‌شدن ماجرا کمک کند.

در این پرونده، دو موضوع باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد: حق عمومی برای استفاده آزادانه از معابر و حق صاحبان کالا برای مصون‌ماندن اموالشان از آسیب غیرقانونی. هیچ‌یک از این دو حق، به‌تنهایی دیگری را از میان نمی‌برد.

خبرنگار : همتی