خبر خوش برای بازنشستگان تأمین‌اجتماعی: مجلس برای حفظ بانک رفاه آستین بالا زد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از ایلنا , این طرح در تلاش است تا با استناد به قوانین و سیاست‌های کلی، از واگذاری سهام این بانک و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین‌ اجتماعی، اعلام کرد که طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای این سیاست‌ها مطرح شده است. این طرح با هدف احقاق حقوق ۵۵ میلیون بازنشسته، بیمه‌پرداز و خانواده‌های تحت پوشش تأمین‌اجتماعی ارائه شده که مالکیت بانک رفاه کارگران را در اختیار دارند.

بانک رفاه؛ اموال عمومی یا هدف خصوصی‌سازی؟

سلطانی‌کیا با اشاره به مصوبه واگذاری ۶۷ درصد سهام بانک رفاه در سال‌های گذشته، این اقدام را مغایر با حقوق عمومی دانست. وی تأکید کرد که منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی، امانتی بین‌نسلی و مصداق بارز حق‌الناس است که بدون اتکا به بودجه دولتی و با اندوخته بیمه‌شدگان شکل گرفته است. بانک رفاه نیز به‌عنوان نهادی غیردولتی، با منابع بیمه‌ای ایجاد شده و نقش بازوی خدماتی این سازمان را برای ارائه خدمات مالی به مستمری‌بگیران ایفا می‌کند.

استثنای بانک رفاه از قوانین واگذاری

در صورت تصویب اصلاحیه پیشنهادی، سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران از الزام به واگذاری سهام و محدودیت‌های مرتبط با تهاتر اموال و دیون مستثنی خواهند شد. این استثنا با استناد به بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، تبصره (۲) ماده (۵) قانون اصل ۴۴، بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه هفتم و سایر مقررات مرتبط پیشنهاد شده است. سلطانی‌کیا تأکید کرد که بانک رفاه به دلیل مالکیت عمومی توسط میلیون‌ها بیمه‌گذار، مشمول احکام محدودکننده تملک سهام برای جلوگیری از تمرکز ثروت نیست.

نقش ویژه بانک رفاه در خدمت به بیمه‌شدگان

بانک رفاه کارگران، فراتر از یک بانک تجاری، بازوی مالی سازمان تأمین‌اجتماعی برای ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران است. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۶ نیز بر ماهیت غیردولتی این بانک و مالکیت سازمان تأمین‌اجتماعی بر آن تأکید دارد. سلطانی‌کیا هشدار داد که خصوصی‌سازی این بانک، برخلاف اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، به تضییع حقوق عمومی منجر خواهد شد.

درخواست از مجلس برای حمایت از بازنشستگان

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین‌اجتماعی از نمایندگان مجلس خواست با تصویب اصلاحیه پیشنهادی، بانک رفاه را از شمول قوانین واگذاری سهام خارج کنند. وی همچنین از نامه‌نگاری با نمایندگان و شخص حسینعلی حاجی‌دلیگانی خبر داد و خواستار تصمیم‌گیری فوری برای جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت سازمان تأمین‌اجتماعی شد.

خبر خوش برای بازنشستگان: مجلس جلوی فروش بانک رفاه را گرفت!

به گزارش ایونا نیوز  ، خبرهای امیدوارکننده‌ای از مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد که می‌تواند دل میلیون‌ها بازنشسته و بیمه‌پرداز تأمین‌اجتماعی را شاد کند. عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین‌اجتماعی، از طرحی خبر داد که با هدف حفظ مالکیت بانک رفاه کارگران برای ۵۵ میلیون بازنشسته و بیمه‌پرداز تأمین‌اجتماعی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. این طرح که به دنبال اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، می‌کوشد تا با تکیه بر قوانین و سیاست‌های کلی کشور، از واگذاری سهام این بانک جلوگیری کرده و حقوق عمومی را حفظ کند. این گام مجلس، تلاشی است برای اطمینان از اینکه منابع مالی حاصل از اندوخته بیمه‌شدگان که به مثابه حق‌الناس است، در خدمت همین قشر باقی بماند و از خصوصی‌سازی‌های احتمالی که می‌تواند به تضییع حقوق آن‌ها منجر شود، جلوگیری به عمل آید.

تلاش مجلس برای حفظ "بانک رفاه کارگران" در دستان بازنشستگان

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین‌اجتماعی، اعلام کرده است که یک طرح مهم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در حال بررسی است. هدف اصلی این طرح، احقاق حقوق ۵۵ میلیون بازنشسته، بیمه‌پرداز و خانواده‌های تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی است که مالکیت اصلی بانک رفاه کارگران را در اختیار دارند.

این طرح در واقع تلاشی است برای جلوگیری از واگذاری سهام بانک رفاه که در سال‌های گذشته مطرح شده بود. سلطانی‌کیا تأکید دارد که این گونه واگذاری‌ها، "مغایر با حقوق عمومی" است. او معتقد است که منابع مالی سازمان تأمین‌اجتماعی، یک "امانت بین‌نسلی" و "مصداق بارز حق‌الناس" است که بدون اتکا به بودجه دولتی و صرفاً با اندوخته‌های بیمه‌شدگان شکل گرفته است. به همین دلیل، بانک رفاه کارگران نیز به عنوان یک نهاد غیردولتی که با همین منابع بیمه‌ای تأسیس شده و نقش "بازوی خدماتی" سازمان تأمین‌اجتماعی را برای ارائه خدمات مالی به مستمری‌بگیران ایفا می‌کند، باید در مالکیت عمومی این افراد باقی بماند.

بانک رفاه: اموال عمومی، نه هدف خصوصی‌سازی

این بحث، به قلب موضوع مهمی می‌پردازد: آیا بانک رفاه کارگران یک دارایی عمومی است که باید در خدمت بیمه‌شدگان و بازنشستگان باشد، یا می‌تواند هدف خصوصی‌سازی قرار گیرد؟ سلطانی‌کیا به روشنی موضع خود را بیان می‌کند. او واگذاری ۶۷ درصد از سهام بانک رفاه در سال‌های گذشته را اشتباه و "مغایر با حقوق عمومی" می‌داند. وی بر این نکته تأکید می‌کند که سرمایه سازمان تأمین‌اجتماعی، که شامل بانک رفاه نیز می‌شود، بدون هیچگونه اتکا به بودجه دولتی و صرفاً از محل حق بیمه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌شدگان و بازنشستگان طی دهه‌ها انباشته شده است.

این دیدگاه، بانک رفاه را نه یک بنگاه اقتصادی صرف، بلکه یک نهاد خدماتی و مالی در راستای اهداف اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی قلمداد می‌کند. این بانک به طور مستقیم به مستمری‌بگیران خدمات مالی ارائه می‌دهد و از این رو، حفظ مالکیت آن برای میلیون‌ها نفر از این قشر، به معنای حفظ یک حق اساسی و جلوگیری از تضییع سرمایه‌هایی است که با زحمت و مشارکت خودشان جمع‌آوری شده است. این استدلال، اساس طرح مجلس برای استثنا کردن بانک رفاه از قوانین کلی واگذاری و خصوصی‌سازی است.

پیشنهاد استثنا برای بانک رفاه: حمایت قانونی از حقوق بازنشستگان

طرح اصلاحی پیشنهادی در مجلس، به دنبال ایجاد یک "استثنای قانونی" برای سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران است. در صورت تصویب این اصلاحیه، این دو نهاد از الزام به واگذاری سهام و همچنین محدودیت‌های مرتبط با تهاتر اموال و دیون مستثنی خواهند شد. این اقدام، به معنای حفاظت از دارایی‌های سازمان و بانک رفاه در برابر هرگونه برنامه‌ریزی برای خصوصی‌سازی یا استفاده از آن‌ها برای تسویه بدهی‌ها است.

این استثنا، پشتوانه قانونی محکمی نیز دارد. سلطانی‌کیا اشاره می‌کند که این پیشنهاد با استناد به "بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی"، "تبصره (۲) ماده (۵) قانون اصل ۴۴"، "بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه هفتم" و سایر مقررات مرتبط مطرح شده است. این بندها و تبصره‌ها، به نوعی بر ماهیت عمومی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی و دارایی‌های آن تأکید دارند. سلطانی‌کیا در پایان سخنان خود تأکید کرده است که بانک رفاه، به دلیل "مالکیت عمومی توسط میلیون‌ها بیمه‌گذار"، مشمول احکام محدودکننده تملک سهام (که هدف آن جلوگیری از تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص است) نمی‌شود. این بدان معناست که این بانک متعلق به میلیون‌ها نفر است و هدف آن ارائه خدمات عمومی است، نه انباشت سرمایه برای گروهی خاص.

خبرنگار : نقوی