خبر مهم مجلس برای بازنشستگان؛ جهش ۱۷۰ هزار میلیاردی برای متناسب‌سازی حقوق

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در تشریح جزئیات جلسه امروز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه گفت: در لایحه دولت، رقمی حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی برخی صندوق‌ها از جمله صندوق بیمه تأمین اجتماعی، صندوق عشایری و صندوق آینده پیش‌بینی شده بود.

او افزود: با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون تلفیق، این رقم در مجموع به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد تا بتواند منابع لازم برای اجرای صحیح و کامل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تأمین کند. این افزایش، از نظر عددی یکی از سنگین‌ترین اصلاحات کمیسیون تلفیق در بخش هزینه‌ای و تعهدات دولت به شمار می‌رود؛ اصلاحی که به‌روشنی نشان می‌دهد مجلس تلاش کرده بار مالی متناسب‌سازی را به‌صورت واقعی‌تر در بودجه بگنجاند، نه صرفاً به شکل یک ردیف صوری و ناکافی.

متناسب‌سازی؛ از وعده تا منبع واقعی

موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سال‌هاست به یکی از مطالبات مزمن جامعه بازنشستگی تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که هر سال در بودجه می‌آید، اما یا منابعش کامل نیست یا در عمل به‌طور ناقص اجرا می‌شود. افزایش منابع از ۱۰۷ به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان، اگر در صحن علنی مجلس تثبیت شود و در اجرا هم قربانی کسری بودجه نشود، می‌تواند برای نخستین‌بار این امید را زنده کند که متناسب‌سازی نه به‌صورت قطره‌چکانی، بلکه به شکل کامل و سراسری اجرا شود. به‌ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، عشایری و صندوق آینده که بخش مهمی از بدنه بازنشستگی کشور را تشکیل می‌دهند، این عدد تازه می‌تواند به معنای افزایش واقعی دریافتی‌ها و کاهش فاصله مزدی با شاغلان باشد.

تسویه بدهی بانک‌ها؛ تزریق نفس تازه به نظام بانکی

اما جلسه امروز فقط به بازنشستگان ختم نشد. یوسفی در بخش دیگری از توضیحاتش به موضوع تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از دولت اشاره کرد.

او گفت: در این بخش نیز با پیشنهاد نمایندگان مجلس، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه این بدهی‌ها اختصاص پیدا کرد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، این تصمیم می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت نظام بانکی و افزایش توان تسهیلات‌دهی ایفا کند. این بخش از مصوبه، از نگاه کارشناسان اقتصادی اهمیت دوگانه دارد:از یک سو، بخشی از بدهی انباشته دولت به بانک‌ها را سبک می‌کند؛و از سوی دیگر، دست بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید و کسب‌وکارها بازتر می‌کند.

اصلاحات امروز کمیسیون تلفیق نشان می دهد: مجلس تلاش کرده برخی گره‌های مزمن اقتصادی از معیشت بازنشستگان گرفته تا تنگنای اعتباری بانک‌ها را مستقیماً وارد متن بودجه کند. اما در عین حال، یک سوال بی‌پاسخ مانده: این منابع سنگین دقیقاً از کجا قرار است تأمین شود؟ افزایش ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی برای صندوق‌ها و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بدهی بانک‌ها، روی هم رفته یک بار مالی بسیار جدی برای بودجه ۱۴۰۵ ایجاد می‌کند؛ باری که اگر پشتوانه درآمدی پایدار نداشته باشد، می‌تواند در نهایت به کسری بودجه، استقراض یا تورم بیشتر منجر شود.

برای بازنشستگان، خبر امروز بدون تردید امیدوارکننده است. عدد ۲۷۷ هزار میلیارد تومان، در مقایسه با سال‌های گذشته، یک جهش کم‌سابقه به حساب می‌آید و می‌تواند معنای ملموسی در فیش حقوقی آنها پیدا کند. اما برای اقتصاددانان و تحلیلگران بودجه‌ای، این جهش عددی همزمان زنگ هشدار هم هست؛ زنگ خطری درباره پایداری منابع، نحوه تأمین آن و خطر فشارهای تورمی در صورت کسری بودجه.

خبرنگار : عاروان