دادستان کرمان: رعایت الزامات ایمنی در معادن الزامی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)، مهدی بخشی، ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت معادن در اقتصاد استان کرمان و ضرورت صیانت از جان کارگران اظهار کرد: واگذاری معادن، فرایندی ضابطه‌مند است که مطابق قانون از سوی دستگاه‌های مسئول، از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پیگیری و نظارت می‌شود و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف و تکالیف قانونی خود، بر رعایت مقررات و صیانت از حقوق عمومی نظارت دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست با خبرنگاران ضمن تأکید بر لزوم رعایت دقیق استانداردهای ایمنی و صلاحیت بهره‌برداران، هشدار داد که با هرگونه قصور یا تقصیر در حفظ جان کارگران معدنی برخورد قانونی قاطع خواهد شد.

وی افزود: افرادی که مسئولیت بهره‌برداری از معادن را بر عهده می‌گیرند باید از صلاحیت و توانمندی لازم برخوردار باشند.

ضرورت ارتقای ایمنی و تجهیزات استاندارد در معادن

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت ارتقای ایمنی در معادن تصریح کرد: استفاده از تجهیزات و ابزارهای استاندارد و ایمن، رعایت دستورالعمل‌های حفاظتی و ارائه آموزش‌های تخصصی به کارگران، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات جانی دارد و باید در تمامی مراحل بهره‌برداری از معدن مورد توجه جدی قرار گیرد.

بخشی، با ابراز نگرانی از وقوع برخی حوادث معدنی در سال‌های اخیر در استان کرمان بیان کرد: متأسفانه در مواردی، ضعف در رعایت الزامات ایمنی و بی‌توجهی به مقررات مربوط، زمینه‌ساز حوادثی شده است که به مصدومیت یا فوت کارگران انجامیده و ضرورت بازنگری در شیوه‌های نظارتی و افزایش دقت دستگاه‌های مسئول را بیشتر می‌کند تا از تکرار حوادث قابل پیشگیری و تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به نیروی کار جلوگیری شود.

پیگیری قضایی حوادث ناشی از کار در معادن

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در ادامه با تأکید بر مسئولیت‌های قانونی ناشی از حوادث معدنی گفت: وقوع حادثه در محیط کار، به‌ویژه در موارد منجر به جراحت یا فوت، حسب مورد می‌تواند واجد وصف کیفری باشد ازاین‌رو موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح و با بررسی‌های کارشناسی، از جمله ارزیابی رعایت مقررات ایمنی، الزامات فنی و ارائه آموزش‌های لازم، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بخشی تأکید کرد: چنانچه در جریان بررسی‌ها، قصور یا تقصیر اشخاص مسئول و نقض مقررات قانونی احراز شود، مطابق ضوابط قانونی با افراد متخلف برخورد قضایی خواهد شد و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در صیانت از جان و سلامت کارگران نباید بدون پیگیری قانونی باقی بماند.

منبع: مهر

خبرنگار : همتی