داستان چک‌های برگشتی در زمان جنگ

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، بخشنامه اسفندماه بانک مرکزی، با هدف کاهش فشار بر فعالان اقتصادی، برخی محدودیت‌های مرتبط با چک‌های برگشتی را به‌طور موقت تعلیق کرد. تصمیمی که در ظاهر، نوعی «تنفس اقتصادی» برای بدهکاران تلقی می‌شود، اما در عمل نتوانسته همه ابعاد بحران را پوشش دهد.

قانون همچنان سخت‌گیر

اگرچه تعلیق محرومیت‌هایی مانند عدم اعطای تسهیلات یا محدودیت در صدور دسته‌چک، گامی در جهت کاهش فشار محسوب می‌شود، اما بخش کلیدی قانون یعنی مسدودسازی معادل مبلغ چک برگشتی همچنان پابرجاست. این موضوع باعث شده که بسیاری از فعالان اقتصادی، عملاً با همان محدودیت‌های مالی پیشین مواجه باشند.

در واقع، سیاست‌گذار تلاش کرده میان «حمایت» و «حفظ انضباط مالی» تعادل برقرار کند، اما این تعادل در عمل به نوعی دوگانگی منجر شده است؛ از یک سو تسهیل‌گری اعلام می‌شود و از سوی دیگر، ابزارهای اصلی فشار بدون تغییر باقی می‌مانند.

 گسترش بی‌ضابطه مسدودی

چالش مهم‌تر، نحوه اجرای همین قانون است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در برخی موارد، مسدودی تنها به حساب صادرکننده محدود نمانده و سایر حساب‌های فرد در شبکه بانکی را نیز درگیر کرده است. این رویه، فراتر از نص صریح قانون، عملاً دامنه محدودیت‌ها را گسترش داده و فشار مضاعفی بر صاحبان کسب‌وکار وارد کرده است.

نمونه‌های ثبت‌شده از مسدودسازی کسری چک از سایر حساب‌ها، این سوال را مطرح می‌کند که آیا سازوکارهای نظارتی، خود به عاملی برای تعمیق بحران نقدینگی تبدیل شده‌اند؟ هرچند بانک مرکزی وعده اصلاح این روند را داده، اما تا زمان اجرای عملی، این نگرانی همچنان پابرجاست. از سوی دیگر، موقتی بودن این سیاست‌ها از ۹ اسفند تا ۹ خرداد بر ابهام‌ها افزوده است. فعالان اقتصادی نمی‌دانند این «فرصت تنفس» تمدید خواهد شد یا با پایان مهلت، دوباره با موجی از محدودیت‌ها روبه‌رو خواهند شد.

در نهایت، آنچه از مجموعه این سیاست‌ها برمی‌آید، تلاشی برای مدیریت بحران است، نه حل آن. تا زمانی که ریشه‌های اصلی اختلال در نقدینگی و کاهش جریان درآمدی برطرف نشود، چک‌های برگشتی همچنان به‌عنوان یکی از نشانه‌های هشداردهنده در اقتصاد باقی خواهند ماند؛ نشانه‌ای که هر بار با تصمیمات مقطعی، تنها به تعویق می‌افتد، نه درمان.

خبرنگار : عاروان