رد یک مسیر از ۹۸ تا امروز/ اینترنت در حلقه کنترل‌های جدید

به گزارش خبرنگار فناوری ایونا، مسئله اینترنت در ایران سال‌هاست از یک موضوع فنی به یک مسئله سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. اما آنچه در سال‌های اخیر بیش از پیش برجسته شده، تغییر ماهیت این سیاست‌ها از اقدامات مقطعی و واکنشی به سمت طراحی‌های ساختاری و بلندمدت است؛ مسیری که می توان آن را «مهندسی دسترسی به اینترنت» توصیف کرد.

نقطه آغاز این روند را می‌توان در تجربه قطع سراسری اینترنت در سال ۱۳۹۸ مشاهده کرد؛ جایی که برای نخستین‌بار، دسترسی عمومی به اینترنت بین‌الملل به‌صورت کامل و سراسری متوقف شد. اهمیت این رخداد صرفاً در گستره آن نبود، بلکه در پیام نهادی آن بود: امکان توقف کامل اینترنت به‌عنوان یک ابزار سیاستی وجود دارد. همین تجربه، به نقطه مرجع در طراحی سیاست‌های بعدی تبدیل شد.

در ادامه این مسیر، سیاست توسعه زیرساخت‌های داخلی در کنار محدودسازی پلتفرم‌های جهانی دنبال شد. اما شکاف میان هدف و نتیجه، به‌سرعت آشکار شد. پلتفرم‌های داخلی نتوانستند جایگزینی فراگیر برای خدمات جهانی ایجاد کنند و کاربران عملاً به استفاده ترکیبی از اینترنت محدود و ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها سوق داده شدند. این وضعیت، یک تناقض ساختاری ایجاد کرد: تلاش برای کنترل بیشتر، به افزایش پیچیدگی دسترسی منجر شد.

در چنین شرایطی، انتشار گزارش‌ها و اسنادی درباره طرح‌هایی با عنوان «گشایش مرحله‌ای اینترنت» یا «سانسور هوشمند»، نگرانی‌ها را وارد مرحله جدیدی کرده است. منتقدان معتقدند تفاوت این نسل از سیاست‌ها با فیلترینگ سنتی در این است که دیگر هدف صرفاً مسدودسازی یک پلتفرم نیست، بلکه طراحی یک معماری دسترسی چندلایه است؛ معماری‌ که در آن سطح دسترسی کاربران بر اساس معیارهای مختلف قابل تنظیم و تغییر است.

از فیلتر محتوا تا مهندسی دسترسی

نقد اصلی در اینجا متوجه تغییر ماهیت کنترل است: از کنترل «محتوا» به کنترل «زیرساخت». اگر در مدل‌های قبلی، تصمیم‌گیری درباره حذف یا عدم حذف یک سرویس مطرح بود، در مدل‌های جدید بحث بر سر تعیین پروتکل‌ها، مسیرهای ارتباطی و حتی محدودسازی ظرفیت انتقال داده است. این سطح از مداخله، به‌زعم منتقدان، می‌تواند اینترنت را از یک شبکه باز به یک شبکه مدیریت‌شده و طبقه‌بندی‌شده تبدیل کند.

در کنار این روند، مسئله دیگری نیز وجود دارد: تعدد بازیگران و نهادهای تصمیم‌گیر. از نهادهای امنیتی گرفته تا مراکز دانشگاهی و شرکت‌های فناوری، هرکدام به‌نوعی در این اکوسیستم نقش دارند. این چندلایگی، نه‌تنها شفافیت تصمیم‌گیری را کاهش داده، بلکه امکان پاسخ‌گویی عمومی را نیز محدود کرده است. نتیجه، شکل‌گیری سیاست‌هایی است که مرز میان توسعه فناوری و کنترل دسترسی در آن‌ها به‌روشنی قابل تفکیک نیست.

از منظر اجتماعی و اقتصادی نیز پیامدهای این رویکرد قابل توجه است. تجربه نشان داده که هر موج محدودسازی، به‌جای کاهش مصرف ابزارهای دور زدن، بازار غیررسمی را گسترش داده و هزینه دسترسی کاربران را افزایش داده است. این وضعیت، عملاً یک اقتصاد موازی پیرامون اینترنت ایجاد کرده که نه شفاف است و نه قابل نظارت کامل.

در نهایت، نقد اصلی به روند فعلی سیاست‌گذاری اینترنت در ایران این است که به‌جای حرکت به سمت افزایش کیفیت دسترسی و اعتمادسازی، تمرکز بر کنترل فنی و زیرساختی افزایش یافته است. این مسیر اگر بدون گفت‌وگوی عمومی، شفافیت نهادی و درک دقیق از پیامدهای اجتماعی ادامه پیدا کند، می‌تواند شکاف میان سیاست‌گذار و جامعه کاربری را عمیق‌تر کرده و اینترنت را از یک ابزار توسعه به یک میدان دائمی مناقشه تبدیل کند.

خبرنگار : عاروان