زندگی در گرو یک سیم‌کارت چه کسی و با چه مجوزی حق مسدودسازی دارد؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)، مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان به دلایل مختلف، فراتر از یک اختلال فنی ساده یا قطع ارتباطات، امروزه به چالشی جدی تبدیل شده که زنجیره‌ای از دسترسی‌های دیجیتال، بانکی، قضائی و شغلی افراد را مختل می‌کند و ابهامات زیادی پیرامون مجوزها و قانونی بودن این اقدامات وجود دارد.

مسدود شدن ناگهانی سیم‌کارت و ارجاع شهروندان به مراجع مختلف بدون داشتن پاسخ روشن، زنگ خطری برای وابستگی بیش از حد زندگی دیجیتال امروز به شماره تلفن همراه است؛ ابزاری که امروزه به عنوان کلید اصلی احراز هویت در بانک‌ها، خدمات دولتی، شبکه‌های اجتماعی و کسب‌وکارها عمل می‌کند و قطع آن زندگی روزمره افراد را با بن‌بست مواجه می‌سازد.

سیم‌کارتی که فقط چند شماره نیست

«ملیکا» دختری است که می‌گوید از صبح زود و قبل از شروع ساعت کاری مقابل کاخ دادگستری ایستاده، اما اجازه ورود به او برای پیگیری پرونده شکایت از مسدودشدن سیم‌کارتش را نمی‌دهند. او می‌گوید وقتی شکایت مسدودشدن سیم‌کارتش را در سامانه اپراتور همراه خود ثبت کرده است، بعد از ۷۲ ساعت به او پاسخ داده‌اند که باید موضوع را با تماس با شماره‌ای مربوط به معاونت فضای مجازی دادستانی پیگیری کند.

آن‌طور که او توضیح می‌دهد، بعد از این شماره هم شماره‌های دیگری برای پیگیری رفع مسدودی به او داده می‌شود که همه آن‌ها یک دور باطل است و در نهایت او به پاسخی نرسیده است. ملیکا می‌گوید که با خود فکر کرده اگر حضوری به دادگستری بیاید، شاید زودتر به جواب برسد. او آن‌قدر استرس دارد که نمی‌داند چه کار کند. یک صفحه اینستاگرامی فروش لباس میهمانی دارد و حالا به خاطر مسدودی خطش تمام سفارش‌ها مانده و حتی نمی‌تواند پول مردم را پس دهد.

او با ناراحتی می‌گوید: «برای راه‌اندازی این پیج خیلی زحمت کشیدم تا حالا که به ۴۰ هزار دنبال‌کننده رسیده، اما همین که نتوانستم سفارش‌ها را به‌موقع به دست مشتریان برسانم، فالوورها کم شده‌اند و به من می‌گویند کلاهبردار».

ملیکا تأکید می‌کند که مسدودشدن سیم‌کارت فقط از کار افتادن یک خط نیست، بلکه متوقف‌شدن زندگی او است؛ چراکه در کنار اینکه نمی‌تواند به حساب‌های کاربری‌اش برود و سفارش‌های کاربران را مدیریت کند، نه می‌تواند پولی منتقل کند، نه قسط پرداخت کند، نه پیامکی برای تمدید گواهی بیمه ماشینش بگیرد و….

تجربه «الناز محمدی»، روزنامه‌نگار، تصویر روشن دیگری از این ماجراست که سیم‌کارت فقط یک خط تماس نیست. سیم‌کارت او که چند ماه است مسدود شده، فقط مسیر تماس با دوستان و منابع خبری را نبسته؛ او درگیر مسئله‌ای زنجیره‌ای شده که از پرداخت و اعتبار تا استفاده از خدمات آنلاین را شامل می‌شود. الناز محمدی سیم‌کارتش به نام پدرش بود؛ خطی که حدود ۲۰ سال قبل خریده بود. همین مسئله در سال‌های اخیر استفاده از بعضی خدمات بانکی را برای او دشوار کرده بود؛ چون بسیاری از سرویس‌ها شماره‌ای را می‌خواهند که به نام خود فرد باشد.

اما این موضوع چندان برای او در اولویت نبود تا خطی را که سال‌ها با آن کار کرده به نام خود کند؛ چون با همین خط کارهای روزانه خود از تماس تا خرید آنلاین و… را انجام می‌داد. اما بعد از مسدودشدن همین سیم‌کارت، مسئله جدی‌تر شد. او اعتبار و خرید اقساطی در سرویس‌هایی مانند اسنپ و دیجی‌پی داشت و برای انتقال این دسترسی‌ها به شماره جدید با مشکل روبه‌رو شد. در نهایت این جریمه‌های پرداخت‌نشدن قسط‌ها در پلتفرم‌های آنلاین یکی‌یکی در باکس حساب کاربری‌اش جمع شدند.

الناز محمدی می‌گوید که در یک مورد، برای پرداخت بدهی‌های باقی‌مانده در پلتفرم اعتباری راهی برای تسویه فراهم شد، اما دسترسی دوباره به اعتبار به‌سادگی امکان‌پذیر نبود. در نتیجه، مسدودشدن یک سیم‌کارت، از یک اتفاق ارتباطی به یک مشکل مالی و روزمره تبدیل شد. الناز می‌گوید: «بعد از ثبت شکایت در اپراتور تلفن همراه، پیامی آمد که با معاونت مجازی دادستانی تماس بگیرم. طی تماس با این معاونت هم آن‌ها به اعلام کردند تا یک ماه دیگر با من تماس می‌گیرند. یک ماهی که حالا به بیش از دو ماه تبدیل شده و خبری از تماس برای پیگیری شکایت نشده است».

تبدیل شماره موبایل به کلید زندگی دیجیتال

تجربه افراد مختلف که سیم‌کارتشان به دلایل مختلف مسدود شده، چه در گفت‌وگو با ما و چه در بیان آن در شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد که شماره سیم‌کارت کلید ورود افراد به دنیای دیجیتال است و وقتی این کلید گم می‌شود، این در برای همیشه قفل می‌ماند. وقتی شماره موبایل در کنار کدملی و حساب بانکی به یکی از پایه‌های احراز هویت در خدمات دیجیتال تبدیل شده، قطع آن می‌تواند زنجیره‌ای از دسترسی‌های فرد را نیز از کار بیندازد؛ از خدمات بانکی و خرید آنلاین تا دسترسی به حساب‌های کاربری و خدمات عمومی.

به گفته سعید سوزنگر، فعال حوزه دسترسی آزاد به اینترنت و کارشناس امنیتی، مسئله امروز دیگر صرفاً «هویت دیجیتال» به معنای متداول آن نیست؛ هویت فرد در معماری فعلی خدمات دیجیتال کشور به مجموعه‌ای از شناسه‌ها گره خورده که قطع یکی از آن‌ها می‌تواند زندگی دیجیتال فرد را مختل کند.

سوزنگر با اشاره به تغییر دامنه افرادی که سیم‌کارتشان مسدود می‌شود، می‌گوید این اتفاق دیگر محدود به افرادی نیست که به دلیل فعالیت سیاسی یا رسانه‌ای با تصمیم‌گیران دچار مشکل شده‌اند و مواردی نیز درباره افرادی با فعالیت‌های عادی، ازجمله صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین و آنلاین‌شاپ‌ها مطرح شده است.

امنیتی که به خطر می‌افتد

مسئله از منظر امنیت سایبری نیز به همین‌جا ختم نمی‌شود. وابستگی حساب‌ها و خدمات مختلف به شماره موبایل باعث شده این شماره در بسیاری از موارد بخشی از مسیر احراز هویت یا بازیابی حساب باشد. سوزنگر معتقد است وقتی سیم‌کارت فرد مسدود می‌شود، علاوه بر اینکه دسترسی او به برخی خدمات از بین می‌رود، باید این پرسش را نیز مطرح کرد که وضعیت امنیت حساب‌های دیجیتال او چه خواهد شد.

به باور کارشناسان، در معماری‌ای که شماره موبایل یکی از کلیدهای دسترسی به حساب‌هاست، ازدست‌رفتن کنترل فرد بر این مسیر احراز هویت می‌تواند یک مسئله امنیتی نیز ایجاد کند: «به‌خصوص اگر فرد برای ورود، بازیابی حساب یا دریافت کدهای تأیید به همان شماره وابسته باشد، قطع آن می‌تواند امکان مدیریت امنیت حساب‌هایش را برای او دشوار کند».

مجازاتی فراتر از حکم نانوشته

در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از خدمات عمومی و شهروندی از مسیر خدمات الکترونیکی ارائه می‌شود، شماره تلفن همراه به یکی از اجزای مهم دسترسی فرد به این خدمات تبدیل شده است. بسیاری از این خدمات نیز برای ورود یا احراز هویت، به سیم‌کارتی وابسته‌اند که به نام خود فرد است. بنابراین مسدودشدن سیم‌کارت می‌تواند فراتر از قطع تماس و اینترنت، دسترسی فرد به بخشی از زندگی دیجیتال و خدمات عمومی را نیز مختل کند. حالا این سؤال مطرح است که آیا این مجازات برای حکمی که مشخص نیست، قانونی و براساس حقوق شهروندی است؟

به گفته وحید آگاه، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی و وکیل دادگستری، مسئله را باید از همین نقطه آغاز کرد؛ از جایی که مسدودسازی سیم‌کارت در یک نگاه کلی‌تر می‌تواند با حقوق اساسی و شهروندی افراد مرتبط شود. او با اشاره به حقوق شهروندی در قانون اساسی، قوانین عادی و منشور حقوق شهروندی معتقد است قوه مجریه یا بخشی از حاکمیت نمی‌تواند بدون مبنای قانونی و قضائی، چنین محدودیتی را برای شهروندان ایجاد کند.

او به مفاد منشور حقوق شهروندی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این منشور بر امنیت حقوقی و قضائی شهروندان تأکید شده و هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، به حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تعرض کند».

منبع: فرارو

خبرنگار : همتی