سرنوشت قیمت خودرو روی میز شورای رقابت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از خودرو بانک، موضوع آزادسازی قیمت خودرو یا همان خروج از شمول قیمت‌گذاری دستوری، سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث میان خودروسازان، دولت و نهادهای نظارتی مطرح بوده است.

 در جدیدترین تحولات، اظهارات سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان‌دهنده رویکردی دوگانه و مشروط نسبت به این موضوع است.

موضع رسمی وزارت صمت درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری

 عزت‌الله زارعی در اظهاراتی صریح، آزادسازی قیمت‌ها را منوط به نظر کارشناسی شورای رقابت درباره "انحصاری بودن" یا "نبودن" بازار خودرو دانست.

زارعی در این باره اظهار داشت: طبق برنامه هفتم توسعه اساساً قیمت‌گذاری نداریم مگر آن دسته از کالاهایی که شورای رقابت انحصاری تشخیص دهد. اگر شورای رقابت طبق ضوابط خود، خودرو را مشمول تشخیص دهد حتماً قیمت‌گذاری دستوری نیز صورت می‌گیرد. اما اگر کالایی مشمول نباشد قیمت‌گذاری هم نمی‌شود. بنابراین در این خصوص باید شورای رقابت نظر دهد که صنعت و بازار خودرو را انحصاری تشخیص می‌دهد یا خیر.

معیارهای تشخیص انحصار در بازار خودرو

برای اینکه خودرو از شمول قیمت‌گذاری خارج شود، شورای رقابت باید به این نتیجه برسد که در بازار خودرو "رقابت موثر" وجود دارد. شاخص‌های اقتصادی برای سنجش این موضوع شامل "شاخص تمرکز"، "موانع ورود به بازار" و "تنوع عرضه" است.

تداوم حضور شورای رقابت در پروسه قیمت‌گذاری، همواره با انتقاداتی از سوی فعالان صنعت مواجه بوده است. طولانی بودن فرآیند بررسی هزینه‌ها، عدم تطابق نرخ‌های اعلامی با تورم واقعی تولید و تاخیر در بروزرسانی قیمت‌ها، از جمله نقاط ضعف این سیستم است. این روند باعث شده تا خودروسازان همواره با بحران نقدینگی مواجه باشند و نتوانند برنامه‌های توسعه محصول خود را با سرعت مطلوب پیش ببرند.

در بخش دیگری از گزارش‌های واصله و اظهارات مقامات مسئول، به مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت اشاره شده است. این مصوبه که در تاریخ ۲۷ مردادماه مورد استناد قرار گرفته، نقطه عطفی در تغییر روش قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. بر اساس این مصوبه، خودروسازان مجاز شده‌اند تا قیمت محصولات خود را بر مبنای فرمول "کاست‌پلاس" (Cost-Plus) تعیین کنند.

در روش کاست‌پلاس، قیمت نهایی محصول بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

قیمت تمام شده تولید + درصد سود مجاز = قیمت مصرف‌کننده

در این مکانیزم، نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صرفاً نظارت بر صحت اسناد مالی و محاسبات هزینه است.

این تغییر رویکرد دارای دو جنبه مهم است:  جنبه مثبت:  استفاده از روش کاست‌پلاس تضمین می‌کند که خودروساز حداقلِ هزینه‌های تولید خود را پوشش می‌دهد و از زیان‌دهی مستقیم روی هر واحد کالا (که در سال‌های قبل رایج بود) فاصله می‌گیرد. این امر می‌تواند به بهبود صورت‌های مالی شرکت‌ها و خروج تدریجی از ماده ۱۴۱ قانون تجارت کمک کند. 

جنبه منفی:  این روش همچنان یک نوع "قیمت‌گذاری دستوری" محسوب می‌شود و با "آزادسازی قیمت" تفاوت ماهوی دارد. در آزادسازی، قیمت بر اساس کشش تقاضا در بازار تعیین می‌شود، اما در کاست‌پلاس، ناکارآمدی‌های خط تولید و هزینه‌های سربار ممکن است به مصرف‌کننده منتقل شود بدون اینکه انگیزه‌ای برای کاهش هزینه در خودروساز ایجاد شود. همچنین، این روش لزوماً شکاف قیمت کارخانه و بازار را از بین نمی‌برد.

پیامدهای اقتصادی تداوم یا حذف قیمت‌گذاری

بررسی داده‌های بازار نشان می‌دهد که هرگاه فاصله قیمت دستوری با قیمت بازار آزاد افزایش یافته، تقاضای کاذب و سفته‌بازی نیز رشد کرده است.

اگر شورای رقابت خودرو را از لیست انحصار خارج کند:  ۱. شوک کوتاه‌مدت قیمتی:  احتمالاً قیمت کارخانه جهش قابل توجهی خواهد داشت تا به قیمت بازار نزدیک شود. این موضوع فشار سنگینی بر خریداران واقعی وارد می‌کند.

  ۲. حذف رانت:  با تک‌نرخی شدن خودرو، انگیزه دلالان برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی‌ها و سامانه‌های فروش از بین می‌رود و خودرو به کالای مصرفی تبدیل می‌شود.

  ۳. افزایش کیفیت و تیراژ:  تزریق نقدینگی واقعی به خودروسازان امکان سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های جدید و ارتقای کیفیت را فراهم می‌کند.

اما اگر قیمت‌گذاری دستوری ادامه یابد:

۱. تداوم زیان انباشته:

خودروسازان همچنان محصولات خود را با حاشیه سود پایین یا زیان می‌فروشند که منجر به استقراض بیشتر از سیستم بانکی و افزایش تورم می‌شود. 

۲. بازار سیاه:  جذابیت لاتاری خودرو حفظ شده و سود اصلی به جیب واسطه‌ها می‌رود، نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده واقعی.

خبرنگار : تعطیلات