شرط تازه برای رفتن به سفر خارج از کشور؛ قبل از بستن چمدان خبر بدهید!

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایونا، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در دفاع از این طرح گفته است هدف آن تسهیل امور و افزایش آگاهی افرادی است که قصد خروج از کشور دارند تا مراقب باشند به «آلت دست دیگران» تبدیل نشوند.

او همچنین تأکید کرده است که طرح محدودیتی برای گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی ایجاد نمی‌کند، مگر آنکه طرف گفت‌وگو رسانه‌هایی باشند که به گفته او، اساساً نمی‌خواهند جمهوری اسلامی وجود داشته باشد.

اما این توضیحات در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ ماده ۲۲ طرح را تصویب کرده‌اند؛ ماده‌ای که برای مصاحبه و گفت‌وگوی اتباع ایرانی با رسانه‌های مشخص‌شده در متن، محدودیت قانونی و مجازات پیش‌بینی می‌کند.

در نتیجه، بحث این است که شهروندان در عمل با چه تکالیفی مواجه می‌شوند؟ چه کسی مصادیق ممنوعیت را تعیین می‌کند و مرز میان ارتباط مجاز و تخلف کجاست؟

«اگر ریگی به کفش کسی نباشد»؛ آیا این استدلال حقوقی کافی است؟

کوثری در دفاع از طرح گفته است اگر کسی «ریگی به کفش نداشته باشد»، این قانون صددرصد به نفع او خواهد بود و مانعی برایش ایجاد نمی‌کند.

او همچنین از وجود قوانین مشابه در کشورهای دیگر سخن گفته و استدلال کرده است که ایران نیز باید چنین قانونی داشته باشد.

با این حال، این استدلال به سوال اصلی منتقدان پاسخ نمی‌دهد. در قانون‌گذاری، مسئله این است که هر شهروند بتواند پیش از انجام یک رفتار، حدود قانونی آن و پیامد احتمالی تخلف را بداند.

ممکن است فردی بدون هیچ ارتباطی با فعالیت اطلاعاتی، برای توضیح یک موضوع تخصصی، مصاحبه‌ای اقتصادی، بیان تجربه شخصی یا پاسخ به سوال های یک رسانه خارجی گفت‌وگو کند. اگر رسانه مورد نظر در دسته‌های مشمول ماده ۲۲ قرار گرفته باشد، وضعیت حقوقی این ارتباط به ضوابط طرح وابسته خواهد شد. بنابراین، نداشتن قصد مجرمانه به‌تنهایی جایگزین شفافیت در تعریف ممنوعیت‌ها و تکالیف قانونی نمی‌شود.

مقایسه با قوانین کشورهای دیگر نیز بدون بررسی جزئیات، مقایسه کاملی نیست. برای ارزیابی چنین ادعایی باید مشخص شود قوانین مورد اشاره دقیقاً چه رفتاری را ممنوع می‌کنند؟ چه نهادی درباره مصادیق تصمیم می‌گیرد؟ چه استثناهایی دارند و امکان اعتراض به تصمیم‌های مربوط چگونه است؟ صرف وجود قانونی مشابه در کشور دیگر، به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که دامنه و شیوه اجرای طرح پیشنهادی در ایران نیز متناسب و بدون ابهام است.

ماده ۲۲؛ محدودیتی که نمی‌توان با یک توضیح کنار گذاشت

بر اساس متن ماده ۲۲ که مجلس تصویب کرده، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آن‌ها را معاند اعلام عمومی کرده، یا رسانه‌هایی که تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو قرار دارند، جز با رعایت مقررات این قانون ممنوع است. برای تخلف نیز مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

این متن با اظهارنظر کلی کوثری مبنی بر نبود محدودیت برای گفت‌وگو با رسانه‌های خارجی، دست‌کم نیازمند توضیح دقیق‌تری است. البته ماده ۲۲ همه رسانه‌های خارجی را به‌طور یکسان ممنوع نکرده و دامنه آن به دسته‌های مشخص‌شده در متن مربوط است؛ اما همین دسته‌بندی‌ها سوال هایی جدی ایجاد می‌کنند.

نخست اینکه عنوان «معاند» با چه معیارهای روشن و قابل سنجشی تعیین می‌شود؟ دوم اینکه اگر یک رسانه به دلیل مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی به یک دسته خاص منتسب شود، شهروند عادی چگونه می‌تواند از این وضعیت مطلع شود؟ سوم اینکه آیا فهرست رسانه‌های مشمول، به‌صورت عمومی و قابل دسترس منتشر می‌شود تا افراد پیش از مصاحبه امکان بررسی داشته باشند؟

این سوال ها حاشیه‌ای نیستند. وقتی برای یک رفتار مجازات کیفری در نظر گرفته می‌شود، روشن بودن حدود ممنوعیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نمی‌توان از شهروند انتظار داشت تکلیف قانونی خود را رعایت کند، اما در عین حال ابزار کافی برای تشخیص مصادیق آن در اختیارش نباشد.

نگرانی دولت؛ مسئله‌ای که همچنان باقی است

انتقادها به این طرح تنها از سوی مخالفان سیاسی مجلس مطرح نشده است. هیئت دولت در جلسه اول شهریور ۱۴۰۵ با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مخالفت کرد و از جمله نسبت به محدودیت‌های علمی، تشدید مهاجرت نخبگان و پیامدهای نامطلوب آن در سطح ملی و بین‌المللی هشدار داد. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نیز درباره ایرادات حقوقی و اجرایی طرح و احتمال آسیب به حقوق شهروندی به دلیل جرم‌انگاری عناوین کلی و گسترده هشدار داده بود.

این نگرانی‌ها را نمی‌توان صرفاً با این پاسخ کنار گذاشت که طرح برای افراد فاقد سوءنیت مشکلی ایجاد نمی‌کند. سوال آن است که مقررات چگونه نوشته و اجرا می‌شوند تا فعالیت‌های عادی علمی، حرفه‌ای و رسانه‌ای با رفتارهای واقعاً مرتبط با نفوذ و همکاری اطلاعاتی مختلط نشوند.

از سوی دیگر، استدلال موافقان درباره ضرورت مقابله با نفوذ خارجی نیز موضوعی قابل چشم‌پوشی نیست. اختلاف اصلی بر سر اصل حفاظت از امنیت ملی نیست؛ بر سر این است که آیا ابزار انتخاب‌شده، حدود مشخص و ضمانت‌های کافی دارد و آیا میان هدف امنیتی و حقوق شهروندان توازن برقرار می‌کند یا خیر؟

قبل از خروج از کشور خبر بدهید تا گرفتار نشوید!

کوثری بخش دیگری از طرح را ناظر بر اطلاع‌رسانی افرادی دانسته که قصد سفر به خارج از کشور دارند. به گفته او، براساس طرح مقابله با نفوذ افرادی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند، اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند. روند این اطلاع‌رسانی و راه و روش آن مشخص است، در حقیقت به این جهت گفته می‌شود که افراد قبل از خروج از کشور اطلاع‌رسانی کنند که بعدا گرفتار نشوند. 

او همچنین اعلام کرده طرح ۳۳ ماده دارد، رسیدگی به ۲۲ ماده آن انجام شده و برخی مواد برای بررسی مجدد به کمیسیون بازگشته‌اند.

با این حال، توضیح کلی درباره ضرورت اطلاع‌رسانی برای روشن شدن ابعاد این تکلیف کافی نیست. باید مشخص شود چه افرادی، در چه شرایطی و درباره چه موضوعاتی ملزم به اطلاع‌رسانی هستند؛ این تکلیف دقیقاً شامل چه نوع سفر یا ارتباطی می‌شود و عدم رعایت آن چه پیامدی دارد. بدون پاسخ روشن به این سوال ها، شهروندان نمی‌توانند به‌درستی تشخیص دهند چه زمانی با یک توصیه احتیاطی روبه‌رو هستند و چه زمانی با یک الزام قانونی.

همچنین باید میان سفر عادی به خارج از کشور و فعالیتی که ممکن است با همکاری اطلاعاتی یا انتقال اطلاعات حساس ارتباط داشته باشد، تفکیک روشن وجود داشته باشد. اگر هدف، جلوگیری از سوءاستفاده سرویس‌های خارجی از شهروندان است، متن قانون باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که این هدف را دنبال کند، بدون آنکه دامنه تکالیف برای مردم نامشخص بماند.

امنیت ملی با ابهام حقوقی تقویت نمی‌شود

دفاع از امنیت ملی و مقابله با نفوذ خارجی، به‌خودی‌خود محل مناقشه نیست؛ اما اهمیت یک هدف، ضرورت بررسی دقیق ابزارهای دستیابی به آن را از بین نمی‌برد. طرحی که برای برخی ارتباطات رسانه‌ای مجازات پیش‌بینی می‌کند، باید روشن کند چه رفتارهایی ممنوع‌اند، مصادیق ممنوعیت چگونه تعیین می‌شوند و شهروندان چگونه می‌توانند پیش از اقدام از تکالیف خود آگاه شوند.

اظهارات کوثری درباره اینکه این طرح به نفع افراد است و مانعی برای کسی ایجاد نمی‌کند، دیدگاه مدافعان آن را بازتاب می‌دهد؛ اما برای رفع نگرانی‌ها کافی نیست. معیار نهایی، نه اطمینان‌بخشی درباره نیت قانون، بلکه شفافیت متن و قابل پیش‌بینی بودن اجرای آن است.

نکته مهم دیگر اینکه تصویب ماده ۲۲ در مجلس، به‌تنهایی به معنای لازم‌الاجرا شدن آن نیست و مصوبه باید مراحل قانونی بعدی، از جمله بررسی شورای نگهبان را طی کند.