طرح سقف ۲۵ درصدی اجاره، در اقتصاد بی‌ثبات

به گزارش پایگاه خبری ایونا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: سقف افزایش اجاره‌بها حداکثر ۲۵ درصد پیشنهاد شده و میزان آن در هر استان متفاوت خواهد بود که با وجود افزایش قیمت فایل‌های فروش، بازار مسکن عملاً در رکود معاملاتی قرار دارد.

خبرنگار ایونا به دنبال پاسخ به این طرح، که یک درمان است یا تنها یک تلاش قراردادی برای آرام کردن جو عمومی؟ در محله‌های مختلف، به سراغ طرفین این دعوای قدیمی رفته است تا صدای واقعی مردم را به گوش مراجع عالی و دولت برساند.

یاسر، اولین املاکی در ابتدای شهران است با اشاره به پیشنهاد سقف ۲۵ درصدی از وزارت راه و شهرسازی  برای اجاره‌بها، گفت: عملاً آدرس غلطی به بازار مسکن مخابره کرده است. این شکاف ۱۵ درصدی نه تنها باری از دوش مستأجر بر نمی‌دارد، بلکه با تبدیل اجاره‌داری به یک فعالیت زیان‌ده، مالکان را به سمت بازارهای موازی چون طلا و ارز فراری داده است.

یاسر از بحران و کمبود عرضه و اعمال سقف ۲۵ درصدی بر افزایش سالانه اجاره‌بها، در درازمدت می گوید: مشکل مسکن به صورت بخشنامه‌ای حل نمی‌شود و تا زمانی که نرخ تورم کنترل نشود و عرضه مسکن متناسب با تقاضا نباشد، سقف‌گذاری دستوری تنها به مثابه یک مسکن موقت است که در درازمدت با انباشت تقاضا، منجر به انفجار قیمت‌ها خواهد شد.

با شنیدن خبر پیشنهاد اعمال سقف ۲۵ درصدی بر افزایش سالانه اجاره‌بها، حبیب که از املاکی های قدیمی در خیابان خراسان است گفت: خیابان‌های شهر به میدان بحث و جدل تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از مستأجران این خبر را نفس تازه در میان فشار هزینه‌های زندگی می‌دانند، در محله‌های میان‌رده شهر، جایی که خانواده‌های متوسط زندگی می‌کنند، نگاه‌ها به این پیشنهاد مثبت است.

زهره، خانه‌دار و مستأجر یک واحد آپارتمان در مرکز شهر، می‌گوید: اگر این قانون سقف ۲۵ درصدی اجرا شود، دیگر هر سال با وحشت از افزایش ناگهانی اجاره روبرو نمی‌شویم. اما ترس من این است که اگر اجاره‌بها خیلی کم شود، صاحبخانه تصمیم بگیرد خانه را خالی کند یا آن را به فروش برساند.

آقای درخور، مالک چندین واحد مسکونی، با لحنی کنایه‌آمیز می‌گوید: تورم در بازار کالاهای اساسی و هزینه‌های زندگی ما بالای ۵۰ درصد است؛ حالا می‌خواهند بگویند ما فقط ۲۵ درصد افزایش بدهیم؟ این یعنی ما هر سال در واقع داریم ثروتمان را از دست می‌دهیم. اگر این قانون اجرا شود، من دیگر تمایلی به اجاره دادن خانه نخواهم داشت و ترجیح می‌دهم آن را بفروشم.

آقای صادقی که مالک دو واحد آپارتمان در یوسف آباد تهران است این طرح را نه یک قانون، بلکه نوعی تحمیل غیرمنطقی می‌داند و از سقف ۲۵ درصدی اجاره بها با بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های تورم و نرخ بهره، با لحنی تند می گوید: این نوع مداخلات دولتی، بازار را به سمت زیرزمین‌های تاریک سوق می‌دهد. دولت می‌خواهد با یک قلم، اقتصاد را مدیریت کند، اما فراموش کرده که بازار با کاغذ نوشته نمی‌شود! اگر این سقف را تحمیل کنید، فردا صبح می‌بینید که تمام قراردادها در پشت‌پرده و با مبالغ نجومی پنهان بسته شده‌اند.

آقای موسوی مالک یک آپارتمان در پونک می گوید: اجاره‌بها تنها یک درآمد نیست، بلکه ابزاری برای جبران کاهش ارزش دارایی‌شان در برابر تورم است. سقف ۲۵ درصدی با واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم همخوانی ندارد و ممکن است منجر به کمبود شدید عرضه مسکن در بازار اجاره شود.

محمد، یک کارمند ساده، می‌گوید: ما با هر افزایش قیمت، یک پله از زندگی انسانی فاصله می‌گیریم. اگر این قانون سقف ۲۵ درصدی، اجرا نشود، مستأجران به تدریج از بدنه جامعه حذف می‌شوند و شهر به جای خانه، به میدان جنگ بین طبقات تبدیل می‌شود. این تمدید اجباری می‌تواند از باج‌گیری‌های فصلی و مبلغ‌های زیرمیزی جلوگیری کند.

مشاهده میدانی خبرنگار ایونا نشان می‌دهد مشکل اصلی، نه در عدد ۲۵ درصد، بلکه در فاصله میان تصمیمات مراجع عالی و واقعیت‌های بازار است. این طرح با قصد ایجاد آرامش مطرح شده، اما اگر با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی نداشته باشد، می‌تواند تنها به خروج مسکن از چرخه اجاره و تشدید بحران بی‌خانمانی منجر شود. شکاف میان دو قطب مخالف عمیق‌تر از همیشه است.که هیچ‌کدام نمی‌خواهند عقب‌نشینی کنند.

خبرنگار: نعیمی