«قانون کشورشان است»؛ طعنه ایرانی‌ها به جدال حجاب در جمهوری آذربایجان

وزارت کشور جمهوری آذربایجان نیز در ۱۲ اکتبر از بازداشت ۳۷ نفر در ارتباط با حوادث مربوط به اجرای مقررات لباس فرم خبر داد. مقام‌های این کشور، بازداشت‌شدگان را به ایجاد اختلال در نظم عمومی و درگیری با کارکنان مراکز آموزشی متهم کرده‌اند؛ در مقابل، معترضان خواستار رفع محدودیت‌هایی هستند که به گفته آنان، حق تحصیل دختران محجبه را تحت تأثیر قرار داده است.

وقتی استدلال آشنای حجاب، در نقطه مقابل قرار می‌گیرد

در میان واکنش‌های کاربران ایرانی به اخبار جمهوری آذربایجان، جمله‌ای دیده می‌شود که در ظاهر از تصمیم دولت باکو دفاع می‌کند: «این قانون کشورشان است و باید به آن احترام گذاشت.»

این عبارت، دست‌کم در بخشی از واکنش‌های آنلاین، معنایی فراتر از حمایت از سکولاریسم یا مقررات لباس فرم دارد. برای کاربرانی که آن را با لحنی کنایه‌آمیز به کار می‌برند، مسئله یادآوری استدلالی آشناست؛ همان منطقی که در بحث‌های مربوط به حجاب در ایران بارها مطرح شده است: قانون تصویب شده، پس باید اجرا شود؛ حتی اگر بخشی از جامعه با آن موافق نباشد.

حالا همین منطق، در برابر محدودیتی قرار گرفته که نتیجه عملی آن، محروم ماندن برخی دختران محجبه از حضور در کلاس درس است.

اگر صرف قانونی بودن یک محدودیت برای توجیه آن کافی باشد، چرا باید در برابر قانونی که پوشش مذهبی را محدود می‌کند، استدلال دیگری به کار برد؟

البته نمی‌توان از چند واکنش در شبکه‌های اجتماعی نتیجه گرفت که همه کاربران ایرانی چنین نگاهی دارند یا واقعاً از محرومیت دختران محجبه از تحصیل حمایت می‌کنند. بخشی از این اظهارنظرها ممکن است صرفاً کنایه باشد؛ راهی برای نشان دادن ناسازگاری یک استدلال در دو موقعیت متفاوت. با این حال، همین کنایه نیز از شکافی مهم در گفت‌وگوی عمومی درباره قانون، آزادی و اجبار حکایت دارد.

در این ماجرا، کاربران لزوماً در حال دفاع از ممنوعیت حجاب نیستند؛ ممکن است در حال به چالش کشیدن این تصور باشند که هر آنچه عنوان قانون دارد، فارغ از پیامدها و حقوق شهروندان، باید بدون نقد پذیرفته شود.

مسئله فقط حجاب نیست؛ نسبت قانون با حق انتخاب است

مناقشه جمهوری آذربایجان این سوال را پیش می کشد: آیا دولت می‌تواند با استناد به سکولار بودن نظام آموزشی، پوششی را محدود کند که بخشی از دانش‌آموزان آن را انتخابی اعتقادی می‌دانند؟

دولت باکو و مدافعان مقررات جدید، بر یکپارچگی لباس فرم و ماهیت سکولار آموزش عمومی تأکید دارند. در مقابل، منتقدان می‌گویند اجرای این مقررات به شکلی که دانش‌آموز محجبه را از ورود به مدرسه بازدارد، میان ضابطه اداری و حق دسترسی به آموزش تعارض ایجاد می‌کند. حزب حاکم جمهوری آذربایجان نیز در واکنش به انتقادهای مقام‌ها و نمایندگان ترکیه، بر حاکمیت ملی و لزوم احترام به ساختار حقوقی این کشور تأکید کرده است. 

در چنین شرایطی، بحث را نمی‌توان به انتخاب میان حجاب و سکولاریسم تقلیل داد.

بنابراین باید سوال کرد که مقررات عمومی تا کجا می‌توانند انتخاب فردی را محدود کنند و پیامد این محدودیت برای حقوق اساسی شهروندان چیست؟

حق تحصیل، آزادی اعتقاد و امکان انتخاب پوشش، مفاهیمی نیستند که الزاماً یکدیگر را نفی کنند. به همین دلیل، نقد محدودیت حجاب در جمهوری آذربایجان نیز لزوماً به معنای مخالفت با اصل سکولاریسم نیست؛ همان‌طور که دفاع از حق دختران محجبه برای تحصیل، به‌خودی‌خود موضعی درباره اجباری بودن حجاب در ایران تعیین نمی‌کند.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که اصل آزادی، بسته به اینکه چه کسی محدود می‌شود، معنای متفاوتی پیدا کند؛ زمانی که اجبار در یک کشور با عنوان حفظ نظم یا اجرای قانون توجیه شود، اما همان منطق در کشوری دیگر غیرقابل‌قبول به نظر برسد.

طعنه‌ای که بیش از باکو، درباره ایران حرف می‌زند

واکنش‌های کنایه‌آمیز کاربران ایرانی به ماجرای جمهوری آذربایجان، از این جهت قابل تأمل است که موضوع را از یک اختلاف خارجی به بحثی درباره تجربه داخلی جامعه ایران منتقل می‌کند.

برای بخشی از این کاربران، اتفاقات باکو فرصتی شده تا استدلال‌های مربوط به حجاب اجباری را در موقعیتی معکوس به نمایش بگذارند. جمله «قانون کشورشان است» در این بافت، نه لزوماً یک موضع صریح درباره حقوق دختران محجبه، بلکه سوالی طعنه‌آمیز است: اگر قانون به‌تنهایی برای پایان دادن به بحث کافی است، جای نقد و مطالبه تغییر قانون کجاست؟

این واکنش را می‌توان نوعی بازتاب اجتماعی دانست؛ بازتابی که در آن، یک مناقشه خارجی به ابزاری برای بیان نارضایتی از تجربه داخلی تبدیل می‌شود. با این حال، از این نشانه نمی‌توان درباره نگرش کل جامعه ایران حکم قطعی صادر کرد. شبکه‌های اجتماعی تصویری گزینشی از افکار عمومی ارائه می‌کنند و برای سنجش گستردگی این نگاه، به داده‌های معتبر و بررسی نظام‌مند نظرات نیاز است.

با وجود این محدودیت، سوال مطرح‌شده همچنان پابرجاست: آیا دفاع از آزادی پوشش باید فقط زمانی جدی گرفته شود که فرد محروم‌شده با انتخاب یا باور ما همسو باشد؟

قانونی بودن، پایان بحث نیست

دولت‌ها برای اداره نهادهای عمومی به قانون و مقررات نیاز دارند؛ اما وجود قانون، به‌تنهایی سوال درباره عدالت، تناسب و پیامدهای آن را منتفی نمی‌کند. هر مقرره‌ای را می‌توان از نظر دامنه اجرا، آثار اجتماعی و میزان سازگاری آن با حقوق شهروندان بررسی کرد.

در جمهوری آذربایجان، مسئله این است که مقررات لباس فرم چگونه اجرا می‌شود و آیا نتیجه آن، محرومیت عملی دانش‌آموزان محجبه از آموزش است؟

در ایران نیز سوال درباره حجاب به نسبت میان سیاست رسمی پوشش و حق انتخاب شهروندان بازمی‌گردد. این دو وضعیت از نظر حقوقی و سیاسی یکسان نیستند، اما هر دو بحثی مشترک را پیش می‌کشند: آیا می‌توان صرفاً با استناد به قانون، مطالبه آزادی و حق انتخاب را کنار گذاشت؟

طعنه «قانون کشورشان است» زمانی معنا پیدا می‌کند که به‌جای پاسخ به این سوال، صرفاً به‌عنوان ابزار تسویه‌حساب سیاسی استفاده شود. اما اگر آن را فرصتی برای بازاندیشی در نسبت قانون و آزادی بدانیم، سوالی دیگر پیش رو خواهیم داشت؛ سوالی که نه فقط متوجه دولت باکو، بلکه متوجه هر حکومتی است که از قانون برای محدود کردن انتخاب شهروندان استفاده می‌کند.

شاید مهم‌ترین پیام این مناقشه همین باشد: قانون می‌تواند چارچوب رفتار عمومی را تعیین کند، اما قانونی بودن یک محدودیت، به‌تنهایی آن را از نقد بی‌نیاز نمی‌کند. حق انتخاب و دسترسی به آموزش را نمی‌توان فقط بر اساس موافقت یا مخالفت سیاسی با صاحبان قدرت سنجید؛ این حقوق زمانی معنا دارند که برای کسانی هم به رسمیت شناخته شوند که انتخابشان با سلیقه یا سیاست رسمی سازگار نیست.