مالیات بر خانه‌های خالی بر پایه داده‌های سامانه ملی املاک وزارت راه است نه نتایج سرشماری مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصاد نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)،

سخنگوی سازمان امور مالیاتی، محمدمهدی موحدی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا دربارهٔ سرشماری نفوس و مسکن و نقش داده‌های مرکز آمار ایران و سامانه ملی املاک و اسکان در فرآیند مالیات‌ستانی خانه‌های خالی، به تفصیل به تفاوت‌های تعریف‌وار و چالش‌های موجود پرداخته است.

تعریف خانه خالی در قانون مالیات‌های مستقیم

موحدی بیان کرد: «طبق قانون، اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.» وی افزود: «ممکن است تعریف مرکز آمار ایران از خانه خالی با تعریف قانونی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت باشد. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، برای آنکه ملکی مشمول عنوان خانه خالی شود و امکان اخذ مالیات از آن وجود داشته باشد، باید دست‌کم ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد.»

سخنگو ادامه داد: «نحوه احراز این مدت، زمان بررسی وضعیت ملک و چگونگی دریافت اطلاعات، در تشخیص خانه‌های خالی اهمیت دارد.»

تفاوت‌های داده‌ای بین دو منبع

او توضیح داد: «داده‌های مرکز آمار ممکن است بر اساس استانداردهای آماری مشخصی گردآوری شوند، در حالی که اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان بر مبنای ضوابط و معیارهای دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، تعریف حقوقی خانه خالی نیز ملاحظات خاص خود را دارد. ازاین‌رو، برای استفاده از این اطلاعات در فرآیند مالیات‌ستانی، لازم است داده‌های دو مجموعه بررسی و تا حد امکان یکسان‌سازی شوند.»

چالش‌های جمع‌آوری و شناسایی خانه‌های خالی

سخنگوی سازمان امور مالیاتی به مشکلات موجود در فرآیند شناسایی خانه‌های خالی در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد: «یکی از مشکلات، نحوه جمع‌آوری داده‌هاست. اگر اطلاعات بر اساس خوداظهاری به دست آمده باشند، باید مشخص شود که آیا این اطلاعات راستی‌آزمایی می‌شوند یا خیر. از سوی دیگر، اگر اطلاعات از طریق خوداظهاری دریافت نشده باشند، باید سازوکار شناسایی املاکی که وضعیت سکونت آنها اعلام نشده است، مشخص باشد.»

وی افزود: «بخشی از مشکلات نیز به ساختار اطلاعاتی حوزه مسکن بازمی‌گردد. برای شناسایی دقیق خانه‌های خالی، باید مشخص باشد هر ملک در کجا قرار دارد، مالک آن چه شخص حقیقی یا حقوقی است و اطلاعات مربوط به مالکیت و وضعیت سکونت آن چگونه ثبت و نگهداری می‌شود.»

نبود بانک اطلاعاتی جامع

موحدی گفت: «نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل از وضعیت مسکن، شناسایی خانه‌های خالی را دشوار می‌کند. بخش قابل توجهی از املاک کشور از نظر وضعیت اسناد رسمی و اطلاعات مالکیت با پیچیدگی‌هایی مواجه هستند و همین موضوع می‌تواند بر فرآیند شناسایی و تطبیق اطلاعات اثر بگذارد.»

نمونه‌های خاص از خانه‌های خالی

او به مواردی اشاره کرد که تشخیص وضعیت آنها نیازمند بررسی دقیق‌تر است: «در سال‌های گذشته مواردی وجود داشته که یک بانک، تعدادی از املاک خود را به‌عنوان خانه خالی اعلام کرده بود؛ اما بخشی از این واحدها در طبقات یا فضاهایی قرار داشتند که عملاً امکان استفاده مستقل مسکونی یا اجاره دادن آنها وجود نداشت. برای مثال در یک ساختمانی طبقات فوقانی یک شعبه بانک، واحدهای مسکونی تعریف شده باشد که امکان سکونت هم در این واحد نیست.»

وی ادامه داد: «در چنین مواردی، ممکن است ملکی از نظر ظاهری خالی باشد، اما شرایط آن با خانه‌ای که قابلیت سکونت و عرضه به بازار اجاره را دارد، یکسان نباشد. البته نمی‌توان گفت همه خانه‌های خالی شناسایی‌شده چنین وضعیتی دارند، اما وجود این موارد نشان می‌دهد که برای تشخیص دقیق، صرف خالی بودن ملک کافی نیست و باید شرایط و مشخصات آن نیز بررسی شود.»

منبع: ایلنا

خبرنگار : همتی