مبلغ کالابرگ ۳۳ درصد آب رفت!

وعده‌ای که روی کاغذ ماند

احمد میدری، وزیر کار در تازه‌ترین اظهارات خود در یک برنامه تلویزیونی درباره افزایش مبلغ کالابرگ گفته است: «سیاست این است که افزایش پیدا کند. تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید تا ۱۵اردیبهشت انجام شود.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که براساس وعده اولیه، نخستین بازنگری باید در پایان ۳‌ماه‌ اول(ابتدای فروردین) انجام می‌شد و حالا دولت با یکی‌دو ماه تأخیر، تازه وعده «بررسی» افزایش را می‌دهد.

نتیجه این تأخیر آن است که مردم در فروردین‌ماه، اعتبار ثابت دریافت کرده‌اند، درحالی‌که قیمت‌ها بی‌وقفه رو به رشد بوده است، به‌ گونه‌ای که برآورد می‌شود یک‌سوم قدرت خرید اعتبار کالابرگ فروردین آب رفته باشد.

وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود به نکته قابل ‌تأملی اشاره کرده است. او می‌گوید، براساس آمار، قیمت کالاها در کشور خیلی متفاوت است و نکته عجیب این است که قیمت برخی کالاها در تهران ارزان‌تر از شهرهای کم‌جمعیت است. این گفته میدری به این معناست که فشار تورم بر سفره خانوارها در شهرهای کوچک و مناطق کم‌برخوردار حتی سنگین‌تر از پایتخت است؛ همان خانوارهایی که اتفاقا اتکای بیشتری به کالابرگ دارند.

ضرری به نام اعتبار فروردین

 نکته تلخ ماجرا اینجاست که حتی اگر طبق وعده میدری در ۱۵اردیبهشت تصمیم به افزایش اعتبار کالابرگ گرفته شود، باز هم مردم بابت اعتبار فروردین‌ماه متضرر شده‌اند.

اعتباری که برای جبران گرانی طراحی شده بود خودش در چنگال تورم اسیر شده و حالا باید دید تصمیم‌گیران در میانه جنگ اقتصادی، چه تدبیری برای جبران این عقب‌ماندگی خواهند اندیشید.

روایت آمارها از گرانی غذا

واکاوی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در طول 3‌ماهه زمستان(همان 3ماه نخست اجرای طرح کالابرگ) حدود ۳۳درصد افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر، یک سبد کالای خوراکی یکسان که در پایان پاییز خریداری می‌شد، در پایان زمستان ۳۳درصد گران‌تر تمام ‌شده است.

در ادامه این فرایند، با تداوم روند صعودی تورم در فروردین و اردیبهشت، این شکاف همچنان عمیق‌تر شده، درحالی‌که اعتبار کالابرگ ثابت مانده است.‌وعده اولیه این بود که اعتبار کالابرگ برای جبران هزینه ناشی از اصلاح نرخ ارز واردات کالاهای اساسی است و متناسب با تغییر قیمت‌ها تعدیل خواهد شد. اما حالا که قیمت‌ها ۳۳درصد جهش کرده‌، اعتبار کالابرگ همان یک‌ میلیون تومان مانده است. با این حساب، قدرت خرید واقعی این اعتبار در همین چند ماه، حدود یک‌سوم آب رفته است.