آرزو ذکایی‌فر ، با تشریح جایگاه مسکن در سنجش «فقر چندبعدی» اظهار کرد: در چارچوب شاخص‌های معتبر بین‌المللی به‌ویژه شاخص فقر چندبعدی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، فقر در سه بُعد آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی سنجیده می‌شود که مسکن در بُعد استانداردهای زندگی قرار دارد و حدود ۵ تا ۶ درصد وزن عددی را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال، اهمیت مسکن فراتر از این وزن عددی است؛ چراکه به‌عنوان یک «ضریب‌ساز» عمل کرده و تحقق سایر ابعاد از جمله آموزش، سلامت و اشتغال را ممکن می‌سازد.
به گفته وی، در ادبیات جدید سیاست‌گذاری، مسکن به‌عنوان «محرک بین‌بُعدی کاهش فقر» شناخته می‌شود و نه صرفاً یک خدمت رفاهی؛ تأمین مسکن مناسب و سرپناه دائمی، علاوه بر ایجاد امنیت روانی، نقش مهمی در ارتقای استانداردهای زندگی و تحقق توانمندسازی واقعی خانوارها ایفا می‌کند.
ذکایی‌فر در ادامه درباره رویکرد سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۵ گفت: این رویکرد یک تغییر ماهوی نیست، بلکه بازطراحی و اصلاح فرآیندها و رویه‌ها با تأثیرپذیری از اهداف برنامه هفتم توسعه است که بر حمایت از خانواده‌های بسیار نیازمند و محروم تأکید دارد. در این چارچوب، شناسایی دقیق و دسته‌بندی گروه‌های هدف و همچنین احصای نیازهای واقعی آنان در اولویت قرار گرفته و اجرای طرح‌های متنوع در یک بازه چهار ساله می‌تواند به نتایج اثربخش منجر شود.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور تفاوت‌های کلیدی این سیاست با برنامه‌های گذشته را شامل نگاه به مسکن به‌عنوان زیرساخت توانمندسازی، تمرکز بر خانوار و مسیر خروج از فقر، تخصیص منابع بر اساس سطح آسیب‌پذیری و ظرفیت توانمندسازی و همچنین پیوند نهادی میان مسکن و اشتغال حمایتی عنوان کرد و در تشریح شاخص‌های سنجش آسیب‌پذیری، گفت: این شاخص‌ها ترکیبی از عوامل ساختاری و فردی نظیر نوع خانوار (از جمله زنان سرپرست خانوار، خانوارهای دارای افراد دارای معلولیت و ایتام)، شدت فقر، وضعیت مسکن و شوک‌های اقتصادی و اجتماعی مانند بیماری، بیکاری و فوت سرپرست خانوار است.
وی همچنین درباره شاخص‌های قابلیت توانمندسازی افزود: وجود عضو آماده به کار، سطح مهارت یا امکان مهارت‌آموزی، سابقه مشارکت در برنامه‌های اشتغال، دسترسی به فرصت‌های شغلی و انگیزه خانوار از جمله معیارهای اصلی در این حوزه است.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی بهزیستی در پاسخ به نگرانی‌ها درباره احتمال حذف فقیرترین اقشار از چرخه حمایت‌ها تصریح کرد: سیاست طراحی‌شده؛ به‌گونه‌ای که هم خانوارهای دارای برنامه اشتغال فعال و هم سایر خانوارهای بویژه خانوارهای ۳ دهک اول درآمدی در اولویت تثبیت مسکن قرار می‌گیرند و همچنین سایر خانوارهای تحت پوشش (خانوارهای دارای عضو معلول بویژه دو عضو معلول به بالا، بانوان سرپرست خانوار و فرزندان مستقل شده سازمان) همزمان با کمک به تامین مسکن با حمایت وارد مرحله «پیش‌اشتغال» نیز می‌شوند؛ این خانوارها ابتدا از خدماتی مانند تثبیت مسکن، حمایت‌های روانی و مهارت‌های پایه بهره‌مند شده و سپس به‌تدریج وارد برنامه‌های اشتغال حمایتی می‌شوند. بنابراین، ایجاد اشتغال و درآمد به‌هیچ‌وجه به‌معنای حذف نیست، بلکه بخشی از مسیر تدریجی توانمندسازی محسوب می‌شود.
ذکایی‌فر با اشاره به سازوکار هم‌افزایی میان مسکن و اشتغال گفت: تشکیل پرونده واحد خانوار، طراحی برنامه خروج از فقر و طراحی برنامه اقدام مسکن، آموزش و اشتغال از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده است. در این راستا، هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن و سایر نهادهای مرتبط از طریق هم‌راستایی با طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن و مسکن حمایتی دنبال می‌شود و نقش سازمان بهزیستی در این میان، هدف‌گیری اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف تحت پوشش است.
بنابر اظهارات وی، ایجاد کارگروه‌های بین‌بخشی در حوزه رفاه، مسکن و اشتغال و تبادل داده میان دستگاه‌ها، از دیگر الزامات اجرای این سیاست‌هاست.
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی درباره منابع مالی سال ۱۴۰۵ نیز گفت: با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های مشارکت مردمی، خیرین، تسهیلات بانکی، یارانه نرخ سود و طرح‌های محله‌محور در دستور کار قرار دارد. هدف این سیاست‌ها افزایش هزینه نیست، بلکه افزایش اثربخشی منابع و کاهش بار مالی برای دولت و خانوارهاست.
ذکایی‌فر همچنین به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از وابستگی خانوارها اشاره کرد و گفت: زمان‌دار بودن حمایت‌ها، مشروط‌سازی به پیشرفت در اشتغال و درآمد ثابت، بیمه‌های اجتماعی، افزایش تدریجی سهم مشارکت خانوار و خروج پلکانی از حمایت‌ها از جمله این اقدامات است.
