مهمترین ابزار و سلاح برای شکست دشمن به روایت رئیس مرکز تجارت جهانی ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پنجمین نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع با موضوع (عبور از بحران، آرامش، امنیت و ثبات اقتصادی) ضمن اشاره به اعتراضات، تجمعات و حوادث خشونت بار و خونین ماه جاری، طی سخنانی اظهار داشت: کم فروغی و ضعف در نظارت، یکی از دلایل و شاید هم مهمترین علت آشفتگی بازار امروز و بوجود آمدن تنگناهای معیشتی و اقتصادی و همچنین نارضایتی های مردم محسوب میگردد.

بی اثری و یا ضعف عملکرد نهادهای نظارتی در انجام وظایف محوله از این منظر حائز اهمیت است که اشتباهات در دولتها پی در پی تکرار شده و تقریبا بیش از چهل سازمان و یا واحد وظیفه خطیر نظارت را در قوای سه گانه و خارج از آن در بخشهای مختلف، اعم از اقتصادی، فرهنگی و خدمت رسان در سطح کشور عهده دار میباشند که چهار مجموعۀ آن در قوه مجریه شامل (گزینش‌، حراست، حفاظت و بازرسی) تقریبا از لحظه تشکیل نطفه و هستۀ انحراف و تخلف که منجربه ایجاد رانت‌، فساد و حیف و میل میشود در دستگاه ها بصورت بر خط، حضور دائم دارند.

وی افزود: نظارت هدفمند و موثر بی شک حلقه مفقوده و مغفول مانده و یا کمتر توجه شده در شکل گیری حلقه های رانت‌، فساد و انحراف در تحقق برنامه دستگاههای اداری و اجرایی کشور و حکمرانی در حوزه اقتصاد محسوب میشود، موضوع بسیار مهمی که به رغم تذکرات رهبری و وجود بیش از چهل دستگاه و نهاد نظارتی فرا قوه ای و درونی در قوای سه گانه که همگی دارای پوشش های چند لایه، ساختار،‌ نیروی انسانی، بودجه سالیانه و بسیاری از آنها دارای اختیارات پیشینی، حین اجرا، پسینی و لحظه ای در انجام وظایف محوله هستند، وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت مردم اینگونه رقم خورده و این نهادها نتوانسته اند، آنچنان که باید جلوی شکل گیری غده های چرکین تخلف، فساد، تبعیض، حیف و میل کردن، بی عدالتی، ضایع نمودن منابع و اموال عمومی کشور، ترک فعل ها، انحرافات بودجه ای از برنامه های مصوب و فرصت سوزی ها را بگیرند!!

علیپور در ادامه بیان نمود: بی شک ادامه این روند در نوسان شدید و لحظه ای قیمتها که سرمنشأ بخش زیادی از آن ضعف یا ترک فعل در نظارت به نظر میرسد، به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و تکرار و ادامه آن سبب ناامیدی مردم، ریزش سرمایه های اجتماعی جامعه، هدر رفت منابع، تأخیر و کُند شدن فرایند توسعه کشور و در نهایت ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی در اداره جامعه با وجود منابع سرشار مادی و معنوی خواهد شد.نیم نگاهی به وضعیت اقتصادی امروز و ناترازی در بخشهای مختلف که فشاری مضاعف به چرخه تولید کشور و مصرف مردم وارد کرده همگی نشان میدهد، شکل گیری این روند محصول برخی مدیریت های ناکارآمد و ترک فعل های گذشته و حال کشور، انتصابات سیاسی، باندی و گروهی به جای شایسته سالاری و شایسته گزینی، عدم اقدام به موقع و مؤثر در استفاده از ظرفیتها و صیانت از نیروهای پاکدست و متخصص  و همانگونه که پیش تر اشاره شد، ترک فعل یا کوتاهی بیش از چهل سازمان، نهاد یا واحدهای عریض و طویل نظارتی در بدنه قوه مجریه، قضائیه، مقننه و نهادهای فرا قوه ای بوده که استمرار آن، امروز در قالب ناترازی در بخشهای اقتصاد، فرهنگ، انرژی‌، بانکها، محیط زیست، صندوق های بازنشستگی، بدنه فربه دولت، مَسکن و برخی مناصب مدیریتی، بازار و معیشت مردم، خود را  تمام قد نشان داده و سفرۀ هموطنان عزیز را کوچک و کوچک تر و کام آنان را تلخ کرده، خود را به نمایش گذاشته است.

وی تأکید نمود: در ادبیات سیاسی و اقتصادی اشتباهات تکراری و سؤمدیریتها آفت خاموش توسعه و ضایع کردن منابع عمومی محسوب شده و کارشناسان معتقدند وقتی یک اشتباه مدام وپی در پی در حال تکرار است، نام آن را دیگر نمیتوان اشتباه گذاشت، بلکه این یک تصمیم آگاهانه و اقدام سازمان یافته میباشد که امروزه متاسفانه در سایه نظارت بلا اثر، این اشتباهات اینگونه به سفره، معیشت و امنیت روانی مردم  آسیب زده و عدم اصلاح فوری این روند معیوب و توجیه آن مصداق بارز خیانت به انقلاب و آرمانهای آن است.

نگاهی به روند خصوصی سازی از دهه هفتاد  به بعد نشان میدهد، با شروع دوران سازندگی برون سپاری های رانتی، ارزان فروشی اموال دولت در سایه خصوصی سازی های بی ضابطه و ضعف نظارت باعث تولد یک طبقه نو ظهور و نوکیسه در سطح جامعه گردید، این طیف افراد نفوذی و بعضاً انقلابیون استحاله شده  برای بهره مندی حداکثری، خود را به جریانات سیاسی و یا گلوگاه های نظارتی وصل نموده و با تغییر دولتها معمولاً پوست اندازی کرده و لباس عوض میکنند و توانسته اند با اِعمال نفوذ، زد و بند های پشت پرده سیاسی با  پولهای کثیف و باد آورده، سبک زندگی جدید و اَشرافی را برای خود، اطرافیان و گعده های سیاسی گروه ها بوجود آورند!! دنبالۀ همین نگاه و این نوع عملکردها در سایه ضعف در نظارت، متأسفانه هنوز در چرخه تصمیم سازی ها فعال میباشد و همچنان تحت عناوین مختلف از جمله تراستها، فعال بوده و به حیات خود ادامه میدهند.

حال اگر این چرخه معیوب  و روند واگذاری و خصوصی سازی های بی قاعده که در ادامه به برخی اشاره خواهد شد، در دهه هشتاد و نود هم در کشت و صنعت هفت تپه، کشت و صنعت مغان‌، هپکوی اراک و برخی واگذاری های دیگر، خود را نشان داد و یا در بحث ارز و طلا جمشید بسم الله ها مرتب در قالب های مختلف تکثیر شده و مشغول به تاراج و بردن منابع ارز و طلای کشور بوده و سفره های مردم را کوچکتر کرده اند و یا در موضوع نهاده های دامی که با سفره مردم ارتباط تنگاتنگی داشته، بیش از دو دهه است مردم شاهد سیاستگذاری های غلط‌، بی نظارتی های ملموس و انحصار و رانت در واردات این بخش هستند و یا در بخش خودرو بدلیل نداشتن برنامه جامع‌، نتیجه گرا و هدفمند  و انتصابات محفلی و سیاسی، کارد را به استخوان مردم رسانده ایم!!

این تکرار شدن های آزار دهنده نشان از ضعف در بخش نظارت دارد و ضروریست تا شیوه حکمرانی در ساختار سازمانهای نظارتی که برغم چند لایه بودن و اختیار لازم نتوانسته اند جلوی تکرار اشتباهات مهلک، هدر رفت منابع، انحرافات بودجه و بستن منافذ ایجاد تخلف و فساد را که منجربه کوچک شدن سفره مردم و گرانی ها شده بگیرند، حتما باید تجدیدنظر و اصلاح  شود.

علیپور در ادامه تشریح نمود: گروه های سیاسی  بر این امر واقفند که نظارت ضعیف نقطه آغازین شکل گیری نطفه تخلف، رانت و همه بدبختی ها از جمله نفوذ و تأثیر گذاری بر تغییر ذهنیت مدیران به نفع گروهی اندک و به ضرر توده های مردم و انحراف از مسیر انقلاب، حضرت امام« ره» شهدا و رهبریست.جریانات سیاسی بخوبی آگاهند، به فرموده مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم « همه پیش رفتهای کشور تاکنون نتیجه جهت‌ گیری‌ های انقلابی و جهادی است و به مسئولان هشدار میدهند، بدانید که اگر بی‌ توجهی به شعارهای انقلاب و غفلت از جریان انقلابی در برهه ‌هایی از تاریخ چهل و هفت ‌ساله نمی بود که متأسّفانه بوده و خسارت ‌بار هم بوده، بی‌شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر می بود و بسیاری از مشکلات کنونی وجود نمی داشت.

 لذا هر دو طیف اصلی  اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و افرادی که بعضا عناوینی مانند کند رو، میانه رو و تند رو را به هم نسبت میدهند باید بدانند که وضعیت موجود امروز کشور در اقتصاد و ظهور بیشتر ناترازی ها بالنسبه محصول سیاستگذاری و عملکرد مدیران و هم فکران همین جریانات در مدت حضورشان در مناصب مدیریتی، سیاستگذاری و اجرایی کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست که اکنون طبقه متوسط جامعه را تحت فشار و کمر قشر فقیر را شکسته است، کما اینکه شادکامی ها، پیشرفتها‌، مقاومت و پیروزی ها به خصوص اتحاد مقدس در جنگ دوازده روزه اخیر هم آنگاه اتفاق افتاده که دعواهای سیاسی کنار گذاشته شده و همه با وحدت نظر در زیر چتر ولایت، موفقیتها را پشت سر گذاشته ایم.

وی افزود: در آستانه چهل و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی  هر دو جریان می بایست با درک شرایط حساس کشور و کنار گذاشتن اختلافات سیاسی، الگو برداری از مکتب شهید سلیمانی و به کارگیری عقلانیت انقلابی بر سر مبارزه با نفوذ،فساد و بر قراری عدالت اجتماعی، اتکا به ظرفیتهای داخلی و همچنین جلوگیری از ورود افراد نالایق و نفوذی به جایگاه ها و مناصب مدیریتی بویژه لانه کردن و رسوب اشخاص معلوم الحال در گلوگاه های نظارتی به یک وحدت نظر رسیده و به آن عمل کنند. مدیران به این نکته مهم توجه کنند، نگاه به داخل، راه شکوفایی اقتصاد کشور است، آنچه رهبری در سالهای اخیر بارها به مسئولان گوشزد و تذکر داده اند، سهم ناچیز تحریم و تأثیر اندک آن در اقتصاد کشور است، ظرفیت های مادی و معنوی بالقوه و عظیمی در  جای ،جای ایران اسلامی وجود دارد که اگر در کنار اصلاح ساختار نهادهای نظارتی به آن توجه شود، میتواند کشور را از این وضعیت بغرنج اقتصادی نجات دهد.

 در ارتباطات بین المللی نیز سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، مبنایی ترین توصیه مقام معظم رهبریست، که جریانات سیاسی باید توجه کنند در تعریف نظم کنونی جهان، قدرت مهمترین مؤلفه تعیین کننده است و تسلیم شدن در مقابل زورگویان و دشمنان به نوعی ساده  اندیشی و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب بوسه زدن بر پنجه گرگ است.

سبزعلیپور در ادامه به فرازهایی از سخنان امام خمینی «ره» اشاره نمود و یادآور شد: حضرت امام «ره» در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی به منظور جلوگیری از جنگ قدرت و ثروت اندوزی در میان مسئولان و همچنین پیشگیری از تضیع  حقوق مردم در دعواهای سیاسی جناح ها و احزاب در جمع نمایندگان مجلس و تعدادی از مسئولان آن زمان بطور صریح این تذکر را بیان فرمودند: « باید به حسب واقع، به حسب انصاف، به حسب وجدان، این مردمی که شماها را روی کار آورده‌اند، این مردم زاغه نشین که شماها را روی مسند نشانده‌ اند، باید ملاحظه آنان را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشود!! از آن روزی بترسید که ممکن است یکی از «ایام الله»  خدای نخواسته - باز پیدا بشود و آن روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه [ این‌] است که فاتحه همه ما را می‌ خوانند! من از خدای تبارک و تعالی امید این را دارم که به ما عنایت بفرماید و ما را هدایت کند به یک راهی که مرضی اوست؛ و قلم های ما را هدایت کند به یک نوشته‌ هایی که مورد رضای اوست و بر زبان های ما جاری کند یک چیزهایی را که مورد رضای اوست.

وی تصریح نمود: اکنون این هشدار مهم تاریخی حضرت امام«ره» در کنار فرمایشات داهیانه سالهای اخیر مقام معظم رهبری بویژه در بیانیه گام دوم انقلاب که در واقع عصاره ای از قانون اساسی، سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز کشور است، پیش روی جریانات سیاسی و تصمیم گیران در همه بخش ها به خصوص نظارت قرار گرفته و مدیران این بخش میبایست بدون توجه به جریان سازی های رسانه ای و سیاسی، روی این امر متمرکز  شده که شرایط بغرنج اقتصادی موجب تضعیف دینداری مردم میشود و با درک تاب آوری آنان و عمل به موقع و به هنگام به وظایف خطیر خویش‌، شرایط اقتصادی و معیشتی را به نفع توده های مردم، آرمانهای انقلاب و صراط مستقیمی که شهدا ترسیم کرده، اصلاح و به این توصیه و هشدار نظارتی رهبری جامه عمل پوشیده که می فرمایند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌ کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.

علیپور متذکر شد: عدالت و مبارزه با فساد، این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، تودۀ چرکین کشورها و نظام ها و اگر در بدنۀ حکومتها عارض شود، زلزله‌  ویرانگر و ضربه ‌زننده به مشروعیّت آنها است و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّت های مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌ تر و بنیانی‌ تر از دیگر نظامها است. وسوسۀ مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر‌‌المؤمنین (علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه‌ زهد انقلابی و ساده‌ زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌ گانه حضور دائم داشته باشد و به‌ معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاههای حکومتی» . انشاا...

به نظر میرسد یک راهکار دیگر این است که بجای افزایش سالانه حقوق، بر کنترل قیمتها، تورم و ثبات بازار تمرکز کنیم. اگر قیمت کالاهای اساسی را به سطح قبلی برسانیم، این اقدام برای کارمندان و کارگران بسیار مفید خواهد بود. یکی از نمایندگان مردم در مجلس به درستی گفته بود که: افزایش حقوقها تفاوت زیادی با رشد نرخ کالاهای اساسی ندارد! به همین خاطر، مردم انتظار ثبات در قیمتها را دارند. اگر بتوانیم از ناترازی ‌های مالی جلوگیری کنیم و شفافیت را بین دستگاهها بویژه وزارت نفت و دولت برقرار نمائیم، تورم کنترل خواهد شد. عدالت تنها در صورتی محقق میشود که افزایش حقوق بر اساس نرخ افزایش کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه صورت گیرد.

وی ضمن اشاره به ضعف نظارت دولت بر بازار و تأثیر آن در افزایش قیمتها، خاطرنشان کرد: ضعف نظارت دستگاههای نظارتی یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ‌هاست، در بسیاری از مناطق کشور، متأسفانه کالاها با قیمتهای متفاوت عرضه میشوند و این نشان‌ دهندۀ عدم نظارت کافی بر بازار میباشد. اگر دستگاههای نظارتی بتوانند قیمت ‌گذاری را بدرستی مدیریت کنند، میتوانیم کنترل بهتری بر بازار داشته و از افزایش بی‌رویه قیمتها جلوگیری کنیم.

وی در ادامه بیان نمود: نکته اصلی و کلیدی را که میخواهم به دولت محترم توصیه کنم و صد البته همه مسؤولان و دست اندرکاران هم باید آنرا به دقت مورد التفات قرار دهند، توجه ویژه و خاص به اقتصاد و معیشت مردم است. همانطور که مقام معظم رهبری بارها تأکید فرموده اند، امروز مهمترین کار و اولویت، بهبود معیشت مردم است؛ به خصوص معیشت طبقات ضعیف.

امروز رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی، برطرف کردن موانع کسب وکار، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید و سرمایه گذار، جز اساسی‌ترین کارهای دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه است؛ تیم اقتصادی دولت علاوه بر اِعمال دیدگاههای خود، باید از نظرات کارشناسان و صاحب نظران دلسوز، باتجربه و کاردان هم بهره بگیرد، زیرا رشد و توسعه اقتصادی، زمینه حفظ و ارتقاء ارزش پول ملی و کاهش تورم را ایجاد و میدان را برای سرمایه‌گذاریهای مولد باز میکند. امیدواریم تلاش ‌هایی که با همدلی مسؤولان در بخشهای مختلف صورت میگیرد منجربه بهبود و تحرک بیشتر چرخ اقتصاد کشور شود.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه گفت: همچنانکه قبلاً به دفعات گفته ام، بود و نبود نفت و بالا و پایین رفتن درآمدهای نفتی جز دردسر، چندان نفع و سودی برای زندگی مردم نداشته و ندارد و اگر الآن وابسته به درآمدهای نفتی نبودیم، قطعاً تحریمها نیز برای ما کارساز نبود زیرا بیشترین فشارهای آمریکا و کشورهای غربی بر صنایع نفتی و نحوه صادرات آن میباشد. لاجرم در دورانی که نیمی از درآمدهای تاریخ نفت ایران طی هشت ساله دوران احمدی نژاد استحصال شد اما متأسفانه در همان ایام ارزش پول ملی حدوداً به یک سوم تنزل پیدا کرد، نرخ دلار به بیش از 3 برابر افزایش یافت و تورم افسارگسیخته، زندگی مردم را فلج و گرانی اَشک ملت را درآورد، پس سود و فایده این درآمدهای نجومی نفتی چه بود؟

نه تنها بنده بلکه اکثر صاحب نظران برجسته اقتصادی اعتقاد دارند که سود اقتصاد غیرنفتی بیش از اقتصاد نفتی برای ایران و ایرانی میباشد فلذا اطمینان داریم که اگر دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه و امیدش از این درآمدهای بی درد سر و تضمین شده قطع شود، حتماً تغییرات اساسی در نوع رفتار، مدیریت، کشورداری و غیره ... ظهور خواهد کرد بطوریکه با مردم و فعالان اقتصادی محترمانه برخورد خواهد شد، فعالان اقتصادی را طرف مشورت دولت قرار خواهند داد، جهت افزایش درآمدهای ارزی به صادرات غیرنفتی و صادرکنندگان بها داده خواهد شد، نحوه برخورد ادارات، وزارتخانه ها و سازمانهای زیر مجموعه آنها با مردم و فعالان اقتصادی کاملاً تغیر خواهد کرد، به صنعت توریسم و جذب جهانگردی ارزش قائل خواهد شد و... دهها و شاید هم صدها مورد تغییرات مثبت دیگر اتفاق خواهد افتاد.

وی تأکید کرد: مخلص کلام اینکه دولت و مسئولین کشوری باید تمام هم و غم و انرژی خود را بر بهبود اوضاع اقتصادی و همچنین ارتقاء سطح معیشت مردم معطوف کنند تا دیگر هیچ هموطنی از مشکلات اقتصادی و پایین بودن سطح معیشت و نهایتاً کوچک و خالی بودن سفره اش ننالد و دغدغه ای از بابت سختی زندگی نداشته باشد که در آن صورت همه مردم کسب و کار مطلوب و زندگی خوبی خواهند داشت و از دولت خود راضی و همواره پشتیبان نظام و مسئولین کشور خواهند بود که همین امر موجب خواهد شد تا هیچ دشمن و عامل خارجی نتواند از مردم سوءاستفاده و به کشور ضربه بزند، اما بدون حمایت و پشتیباتی مردم، با بمب و موشک و حتی از طریق جنگهای گرانبهای نظامی هم نمیتوان حریف دشمن شد و از کشور دفاع کرد پس قاطعانه عرض میکنم که بهبود اوضاع اقتصادی و ارتقاء معیشت مردم مهمترین ابزار و سلاح جهت مبارزه و شکست دشمن و عوامل خارجی خواهد بود!! در غیر اینصورت با استمرار مشکلات اقتصادی، دشمن از مسیر نارضایتی اقتصادی مردم به ایران اسلامی و امنیت گرانبهای کشور ضربه خواهد زد!

خبرنگار : عاروان