روز چهارشنبه (اول بهمن ماه) سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از مصوبه این کمیسیون درباره تعیین حقوق ورودی خودروهای وارداتی به میزان چهار درصد در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت و دغدغه مردم برای تسهیل واردات خودرو به ویژه خودروهای کم مصرف، با سوخت پاک و خودروهای بخش حمل و نقل عمومی و همچنین به منظور ایجاد رقابت در بازار داخلی، کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای حقوق ورودی برای همه خودروهای وارداتی را چهار درصد تعیین کرده و طی تفاهمی که با دولت صورت گرفته، مقرر شد که دولت سود بازرگانی برای سال آینده را به نحوی تعیین کند که اجازه واردات خودرو و تسهیل آن به ویژه در حوزه خودروهایی با مصرف کمتر و سوخت پاک یا بخش حمل و نقل عمومی داده شود.
در این رابطه مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به این موضوع گفت: دو هفته گذشته و در نیمه دی ماه، طی نامه‌ای به رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری، روسای کمیسیون‌های تلفیق و صنایع مجلس شورای اسلامی و وزیر صمت، درخواست کردیم که با هدف افزایش آرامش روانی جامعه و جلوگیری از ورود تورم تصنعی به کشور و مردم، تعرفه‌های سال ۱۴۰۵ را تغییر و افزایش ندهند؛ چراکه وقتی از طریق افزایش نرخ تعرفه، کالایی مشمول افزایش قیمت می‌شود؛ عملا قیمت‌های آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
وی افزود: علاوه بر این، زمانی که دولت نرخ پایه ارزی را در بودجه سال آینده به ۱۰۳ هزار تومان افزایش داده است، همین موضوع خود به افزایش نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصدی نرخ پایه ارزی برای سال آینده منجر خواهد شد که در چنین فضایی در صورت هرگونه افزایش نرخ تعرفه واردات، تورم واردات خودرو نیز در بهترین حالت به همین میزان افزایش خواهد یافت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به موضوع خبر واردات خودرو با تعرفه چهار درصدی برای سال آینده گفت: هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید کردند که برای سال آینده اجازه نخواهند داد که تعرفه واردات خودرو افزایش پیدا کند و پس از آن اعلام کردند که قصد دارند تعرفه واردات خودرو را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهند.
دادفر ادامه داد: انجمن واردکنندگان خودرو ۱۰۰ درصد موافق کاهش تعرفه است، اما باید یک تعرفه منطقی اتخاذ شود که نهادهای مجری نسبت به اعمال آن چشم پوشی نکنند. برای مثال مجلس شورای اسلامی قوانینی به عنوان قانون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و قانون واردات خودروهای کارکرده را تصویب و حتی برای سال ۱۴۰۴ واردات خودرو برای عموم مردم را آزاد کرد و حتی سه میلیارد دلار بودجه برای آن در نظر گرفت، اما سوالی که این میان مطرح می‌شود این است که دولت و نهادهای مجری که وظیفه تسهیل این قوانین را داشتند چه میزان و تا چه حدی به این قوانین عمل کردند؟ و حتی از بودجه ذیل بند «ر» هیچ ارزی اختصاص نداد.
انجمن واردکنندگان خودرو ۱۰۰ درصد موافق کاهش تعرفه است، اما باید یک تعرفه منطقی اتخاذ شود که نهادهای مجری نسبت به اعمال آن چشم پوشی نکنند.
وی افزود: در رابطه با خبر تعرفه چهار درصدی برای واردات انواع خودرو در سال آینده، اگر از دیدگاه مردم به عنوان خریدار و مصرف کننده به این موضوع نگاه شود، بدون شک این اقدامی بسیار مطلوب است، اما نکته این است که برنامه تولید خودرو در کشور ذیل این سیاست چگونه خواهد بود و در سایه واردات با تعرفه (تنها چهار درصدی) تکلیف تولید و برنامه تولید خودرو چگونه پیش خواهد رفت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تاکید کرد: اینکه گفته می‌شود تعرفه واردات خودرو برای سال اینده به چهار درصد کاهش پیدا کند، آیا توسط تولیدکنندگان داخلی و با فشارهای آنها، اجازه داده می‌شود که چنین اقدامی رخ دهد؟
دادفر خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، تعرفه منطقی برای واردات خودرو به کشور یک تعرفه ۱۰ درصدی است و باید آن را بپذیریم؛ چراکه تعرفه چهار درصدی از موضوعاتی است که با وجود آنکه با نگاه تسهیل به واردات و کمک به مردم برای خرید اقتصادی‌تر خودروهای خارجی مطرح شده اما به نظر می‌رسد تحقق آن دور از انتظار باشد.
وی گفت: تعرفه پیشنهادی ۱۰ درصدی هم منطق اجرایی شدن دارد، هم اهرمی برای کاهش سرعت افزایش قیمت تولیدکنندگان داخلی است و علاوه بر آن به بازار رقابتی در کشور منتج خواهد شد و مردم از این موضوع منتفع خواهند شد.
رویای خودروهای باکیفیت و ارزان؛ آیا قفل واردات با تعرفه ۴ درصدی می‌شکند؟
به گزارش ایونا نیوز ، بازار خودروی ایران این روزها شاهد اخبار ضد و نقیضی است که می‌تواند آینده قیمت‌ها و کیفیت رانندگی ایرانیان را به کلی دگرگون کند. در حالی که سال‌هاست تعرفه‌های سنگین واردات، مانعی بزرگ میان مشتریان ایرانی و خودروهای مدرن جهانی بوده، حالا زمزمه‌هایی از راهروهای مجلس شنیده می‌شود که حکایت از یک تحول بزرگ دارد: کاهش چشمگیر تعرفه واردات به رقم باورنکردنی ۴ درصد! اما آیا این یک وعده انتخاباتی و بودجه‌ای است یا قراری است که واقعاً اجرا شود؟ در این گزارش جامع، به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم و چالش‌های پیش روی آن می‌پردازیم.
شکسته شدن سد تعرفه‌ها؛ از رویا تا واقعیت
داستان از جایی شروع شد که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، خبری را منتشر کرد که مثل بمب در فضای رسانه‌ای ترکید. طبق این مصوبه، مجلس قصد دارد برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و البته کاهش آلودگی هوا، تعرفه ورودی برای تمامی خودروهای وارداتی را به تنها ۴ درصد برساند.
هدف از این کار کاملاً مشخص است:
تسهیل ورود خودروهای پاک: اولویت با خودروهای برقی، هیبریدی و کم‌مصرف است.
نوسازی ناوگان عمومی: اتوبوس‌ها و تاکسی‌هایی که نفس شهرهای بزرگ را گرفته‌اند، باید جای خود را به خودروهای مدرن بدهند.
ایجاد رقابت: تا زمانی که خودروساز داخلی رقیبی در کنار خود نبیند، انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت نخواهد داشت.
هشدار دبیر انجمن واردکنندگان: مراقب تورم ارزی باشید!
اما در میان این اخبار خوشایند، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با نگاهی واقع‌بینانه به تحلیل ماجرا پرداخته است. او معتقد است که اگرچه کاهش تعرفه به ۴ درصد بسیار جذاب است، اما نباید از فاکتورهای دیگر اقتصادی غافل شد.
یکی از بزرگترین نگرانی‌های فعالان این حوزه، تغییر نرخ پایه ارز در بودجه سال آینده است. وقتی نرخ ارز محاسباتی در بودجه به مرز ۱۰۳ هزار تومان می‌رسد، یعنی ما با یک جهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی در هزینه‌های اولیه مواجه هستیم. دادفر به درستی اشاره می‌کند که حتی اگر تعرفه کم شود، افزایش نرخ ارز می‌تواند تمام این اثر مثبت را خنثی کرده و باز هم قیمت تمام شده خودرو را بالا ببرد.
چرا عدد ۱۰ درصد منطقی‌تر به نظر می‌رسد؟
انجمن واردکنندگان خودرو با وجود اینکه از هرگونه کاهش هزینه‌ای استقبال می‌کند، اما بر "منطقی بودن" مصوبات تاکید دارد. دادفر معتقد است که شاید عدد ۴ درصد کمی دور از ذهن باشد و نهادهای اجرایی (دولت) در مسیر اجرای آن سنگ‌اندازی کنند.
به نظر کارشناسان، رسیدن به یک عدد میانه مثل ۱۰ درصد، هم می‌تواند درآمد دولت را تا حدی تامین کند و هم شوک مثبتی به بازار وارد نماید. این عدد باعث می‌شود تولیدکننده داخلی هم فرصت پیدا کند تا خودش را با شرایط جدید وفق دهد و به یکباره از گردونه رقابت خارج نشود.
وعده‌هایی که روی کاغذ ماندند؛ درس گرفتن از گذشته
یکی از بخش‌های چالش‌برانگیز صحبت‌های دبیر انجمن واردکنندگان، اشاره به قوانین قبلی است. ما پیش از این هم قوانینی برای واردات خودروهای کارکرده یا واردات توسط ایرانیان خارج از کشور داشتیم. حتی بودجه ۳ میلیارد دلاری هم برای این کار در نظر گرفته شده بود.
سوال اصلی اینجاست: چرا با وجود تصویب قانون، ارزی تخصیص داده نشد؟ چرا مردم هنوز طعم این مصوبات را نچشیده‌اند؟ دادفر می‌گوید تا زمانی که تفاهم واقعی میان مجلس و بدنه اجرایی دولت صورت نگیرد، این اعداد فقط روی کاغذ باقی می‌مانند.
بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ به کدام سو می‌رود؟
اگر مصوبه تعرفه ۴ درصدی تایید نهایی شود و مهم‌تر از آن، "اجرا" شود، ما شاهد ریزش قیمت خودروهای چینی و وارداتی فعلی در بازار خواهیم بود. این اتفاق باعث می‌شود حباب قیمتی خودروهای داخلی نیز تخلیه شود.
اما اگر طبق روال سال‌های گذشته، موانع غیرتعرفه‌ای (مثل محدودیت‌های ثبت سفارش یا عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی) ایجاد شود، این مصوبه هم به سرنوشت قبلی‌ها دچار خواهد شد.
جدول مقایسه‌ای: تاثیر تعرفه بر بازار (پیش‌بینی احتمالی)
شاخص وضعیت فعلی با تعرفه ۴ درصد (ایده‌آل) با تعرفه ۱۰ درصد (واقع‌بینانه)
قیمت نهایی برای مصرف‌کننده بسیار بالا و حبابی کاهش شدید (تا ۴۰٪) کاهش معقول (تا ۲۰٪)
میزان رقابت در بازار انحصاری رقابت کامل رقابت نسبی
تمایل به واردات خودرو برقی پایین (به دلیل هزینه) بسیار بالا متوسط رو به بالا
واکنش تولیدکنندگان داخلی سکون و ثبات اجبار به تغییر تکنولوژی تلاش برای بهبود کیفیت
نتیجه‌گیری و افق پیش رو
کاهش تعرفه واردات خودرو به ۴ درصد، شجاعانه‌ترین تصمیمی است که مجلس در سال‌های اخیر برای ساماندهی بازار خودرو گرفته است. این حرکت می‌تواند قفل ورود خودروهای ایمن و مدرن به جاده‌های ایران را باز کند. با این حال، نباید فراموش کرد که قیمت خودرو در ایران، تابعی از "تعرفه" و "نرخ ارز" است.
برای اینکه مردم واقعاً خودروی ارزان سوار شوند، دولت باید علاوه بر کاهش تعرفه، ثبات ارزی را تامین کرده و دسترسی واردکنندگان به منابع ارزی را تسهیل کند. در غیر این صورت، کاهش تعرفه تنها در سایه تورم ارزی گم خواهد شد.
آیا شما فکر می‌کنید کاهش تعرفه به ۴ درصد در عمل اجرایی خواهد شد؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.
