واردات موبایل در چهار شرکت خاص: رقابت زیر سایه امتیازهای ویژه

به گزارش خبرنگار اقتصاد نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)، دیوان محاسبات کشور از وجود سازوکاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد که از سال ۱۴۰۳ تاکنون، زمینه تمرکز واردات تلفن همراه در اختیار چهار شرکت خاص را فراهم کرده است. بنا به اعلام این نهاد، اعمال استثنائات بدون ضوابط شفاف، موجب تبعیض میان واردکنندگان شده و با اصل رقابت مغایرت داشته است.

دیوان محاسبات کشف کرد که در سال‌های اخیر، واردات تلفن همراه به‌صورت غیرشفاف به چهار شرکت محدود شده و سفارشی به ارزش ۹۶ میلیون دلار بدون رعایت سقف قانونی و بدون شناسه پایه ثبت شده است؛ این موضوع موجب نگرانی درباره تبعیض و اثرات منفی بر رقابت در بازار موبایل شده است.

از استثنای اداری تا امتیاز اقتصادی

در یکی از موارد، دیوان ثبت سفارشی به ارزش بیش از ۹۶ میلیون دلار، معادل بیش از یک‌چهارم سهمیه مجاز، بدون رعایت سقف قانونی و بدون درج شناسه و کد پایه هشت‌رقمی کالا را تشخیص داد. مبنای این اقدام، تعهد احداث یک مجتمع کشت‌وصنعت عنوان شده بود؛ در حالی که بررسی‌های دیوان نشان داده است پروژه مذکور پیشرفت فیزیکی نداشته است. این نهاد اعلام کرده است که اصلاح سازوکارهای مربوطه را از مسیر قانونی پیگیری می‌کند.

اهمیت این پرونده در آن است که مجوز واردات تلفن همراه، در شرایط محدودیت‌های ارزی و تجاری، صرفاً یک فرایند اداری نیست؛ بلکه دسترسی به بازاری چندمیلیارد دلاری را تعیین می‌کند. هر شرکتی که بتواند با سرعت بیشتر ثبت سفارش انجام دهد، سهمیه بیشتری دریافت کند یا زودتر کالا را به کشور برساند، از مزیت اقتصادی برخوردار می‌شود. اگر دسترسی به این فرصت‌ها بر اساس معیارهای روشن و یکسان نباشد، شرکت‌هایی که از استثنائات برخوردار می‌شوند، ممکن است نسبت به سایر واردکنندگان مزیت قابل‌توجهی پیدا کنند.

انحصار چگونه بر قیمت موبایل اثر می‌گذارد؟

نخستین پیامد احتمالی تمرکز واردات، کاهش فشار رقابتی بر واردکنندگان بزرگ است. هرچه تعداد بازیگران مؤثر بازار کمتر باشد و ورود رقبای جدید دشوارتر شود، انگیزه برای رقابت قیمتی می‌تواند کاهش یابد. در این وضعیت، مصرف‌کننده ممکن است با انتخاب‌های محدودتر، تخفیف‌های کمتر یا اختلاف قیمت بیشتر میان قیمت تمام‌شده و قیمت عرضه مواجه شود.

تمرکز بازار به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که شرکت‌ها تبانی کرده‌اند یا قیمت‌ها را عمداً بالا نگه داشته‌اند، اما تخصیص غیرشفاف امتیازها می‌تواند زمینه شکل‌گیری بازاری کم‌رقابت‌تر را فراهم کند. پیامد دوم، احتمال اختلال در عرضه است؛ وقتی بخش بزرگی از واردات در اختیار شمار محدودی از شرکت‌ها قرار می‌گیرد، تأخیر در ثبت سفارش، تأمین ارز، ترخیص یا عرضه توسط این شرکت‌ها می‌تواند اثر گسترده‌تری بر بازار بگذارد. حضور واردکنندگان متعدد می‌تواند امکان جایگزینی سریع‌تر عرضه‌کنندگان را فراهم کند.

تجربه بازار موبایل در سال ۱۴۰۴ نیز اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. طبق آمار گمرکی حدود ۸.۴ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار از مسیر تجاری وارد کشور شد؛ در حالی که این ارقام در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۱.۴ میلیون دستگاه و ۲.۴۸ میلیارد دلار می‌رسید. بنابراین واردات تجاری در سال ۱۴۰۴ از نظر تعداد حدود ۲۶ درصد کاهش یافت.

هزینه نهایی رانت؛ از واردکننده تا مصرف‌کننده

امتیازهای غیرشفاف می‌توانند هزینه‌هایی ایجاد کنند که در صورت نبود رقابت، بخشی از آن به مصرف‌کننده منتقل شود. اگر یک واردکننده به دلیل برخورداری از مجوز ویژه، موقعیت بهتری نسبت به رقبا داشته باشد، فشار کمتری برای کاهش حاشیه سود یا عرضه ارزان‌تر احساس می‌کند. در چنین شرایطی، حتی بدون افزایش مستقیم هزینه‌های گمرکی، امکان دارد بازار از مزایای رقابت کامل بهره‌مند نشود.

قیمت موبایل علاوه بر هزینه خرید خارجی، از نرخ ارز، حقوق ورودی، هزینه‌های حمل‌ونقل، رجیستری، تأمین مالی و انتظارات تورمی تأثیر می‌پذیرد. بنابراین نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را به رانت وارداتی نسبت داد؛ اما سازوکارهای غیرشفاف می‌توانند به این عوامل اضافه شوند و مانع انتقال کامل منافع کاهش هزینه به خریدار شوند.

از سوی دیگر، هنگامی که دسترسی به واردات رسمی دشوار یا نابرابر باشد، ممکن است بخشی از عرضه به مسیرهای جایگزین منتقل شود. آمار منتشرشده نشان می‌دهد ارزش واردات مسافری تلفن همراه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۹۰ میلیون دلار رسیده بود، در حالی که این رقم در سال قبل حدود ۲۸۰ میلیون دلار بود. این روند به‌تنهایی اثبات‌کننده رابطه علّی با امتیازهای مورد اشاره دیوان نیست، اما ضرورت بررسی هم‌زمان سیاست‌های واردات تجاری و مسافری را نشان می‌دهد.

به این ترتیب برای روشن شدن ابعاد این پرونده، وزارت صمت باید مشخص کند استثنائات بر اساس چه مصوبه‌ای، با چه معیارهایی و به نفع کدام شرکت‌ها اعمال شده‌اند. انتشار سهمیه‌های تخصیص‌یافته، دلایل عبور از سقف‌های قانونی، وضعیت تعهدات سرمایه‌گذاری و نتیجه بررسی پرونده ۹۶ میلیون دلاری می‌تواند امکان ارزیابی عمومی را فراهم کند.

مسئله اصلی این پرونده، صرفاً یک ثبت سفارش بزرگ نیست؛ بلکه چگونگی توزیع فرصت‌های اقتصادی در بازاری است که دسترسی به آن به تصمیم‌های اداری وابستگی دارد. تا زمانی که معیارهای تخصیص سهمیه روشن، قابل‌ردیابی و یکسان نباشد، احتمال شکل‌گیری مزیت‌های نابرابر و تضعیف رقابت باقی می‌ماند.

منبع: مهر

خبرنگار : همتی