وام ودیعه مسکن، تکیه‌گاهی لرزان برای مستأجران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، با بازتابِ صدای شکایت مستأجران تا نگاه متفاوت کارشناسان، نشان می‌دهد که ارتقای سقف حدود ۳۳ درصدیِ وام ودیعه مسکن طبق مصوبه‌ی جدید بانک مرکزی، در بسیاری از شهرها، نخستین تصویر از چهره‌های پراضطرابی است که می‌کوشند شاید با یک وام ودیعه، از فشار اجاره‌بهای سنگینِ فصل جدید، جان سالم به در ببرند.

وقتی وام ودیعه مسکن با تورم مسابقه می‌دهد

سال ۱۴۰۴ سقف وام ودیعه مسکن در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون و روستاها ۵۵ میلیون تومان بود. در بانک، خانم معلمی که به‌تازگی برای جابه‌جایی منزل با مشکل روبه‌رو شده، می‌گوید: «ما برای گرفتن این وام، ماه‌ها منتظر ماندیم و کلی کاغذبازی کردیم؛ اما وقتی بالاخره مبلغ وام به حساب می‌آید، می‌بینم که تقریباً نیمی از آن در راه پرداخت همان مبلغی که صاحب‌خانه بالا برده، از بین رفته است. وام ودیعه، دیگر آن تکیه‌گاهی که قرار بود باشد، نیست؛ بیشتر شبیه یک کمک ناچیز در برابر طوفان قیمت‌هاست.»

روایت خانم معلم، تنها صدای یک نفر نیست. در اکثر گفت‌وگوهای میدانی، یک اشتراک وجود دارد: شکاف میان مبلغ وام و واقعیت بازار مسکن. مستأجرانی که با این وام به دنبال جابه‌جایی هستند، با این واقعیت روبه‌رو می‌شوند که افزایش تسهیلات حتی می‌تواند به رشد بیشتر قیمت‌ها منجر شود؛ زیرا مالکان با اطلاع از افزایش سقف وام، رقم ودیعه را بالاتر می‌برند.

موانع در پشت میزهای بانکی

اما داستان فقط از سمت مستأجر نیست. در داخل شعبه‌ها، کارمندان و مدیران بانک‌ها نیز در فشار هستند. یکی از کارشناسان بانکی که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با خبرنگار ایونا می‌گوید: «ما با حجم بسیار بالای درخواست‌ها روبه‌رو هستیم. از یک سو محدودیت‌های بودجه‌ای و از سوی دیگر، سخت‌گیری‌های لازم برای بررسی وثیقه و اعتبار مشتری، باعث شده که فرآیند دریافت وام طولانی شود. ما هم می‌دانیم که مردم چقدر تحت فشار هستند، اما قوانین بانکی، فضای مانور زیادی به ما نمی‌دهد.»

چالش‌هایی نظیر نقص در مدارک، دشواری در ارائه‌ی ضمانت‌های معتبر و تأخیر در مرحله‌ی نهایی واریز، از جمله مواردی است که باعث ایجاد تنش میان مشتری و کارمند بانک شده است.

نیاز به بازنگری در سیاست‌ها

گزارش میدانی خبرنگار ایونا، واقعیت بازار اجاره را نشان می‌دهد که سرعت افزایش تسهیلات، با هدف بهبود توان مالی مستأجران برای جابه‌جایی یا حفظ محل سکونت اتخاذ شده است؛ در حالی که این وام ودیعه، به‌تنهایی نمی‌تواند بحران مسکن را حل کند. طبق بیان طرفین، تا زمانی که سیاست‌های حمایتی با نرخ واقعی تورم و افزایش اجاره همسو نشود، این وام‌ها تنها اثر موقت برای مستأجران دارد.

کاهش فشار نقدینگی فوری

موافقان این تصمیم معتقدند که افزایش ۳۳ درصدی، علی‌رغم محدودیت‌های تورمی، می‌تواند به معنای دسترسی بیشتر خانواده‌ها به نقدینگی در لحظات حساس جابه‌جایی باشد. این اقدام می‌تواند از بروز بحران‌های نقدینگی در میان خانوارهای کم‌درآمد که برای پرداخت ودیعه‌های سنگین با مشکل مواجه هستند، جلوگیری کند.

تقابل با نرخ رشد اجاره‌بها

بر اساس داده‌های میدانی خبرنگار ایونا، نرخ رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر بسیار فراتر از نرخ تورم عمومی و حتی فراتر از این افزایش ۳۳ درصدی بوده است. از این‌ رو، منتقدان این سیاست معتقدند که اگر نرخ افزایش وام، از نرخ رشد اجاره و ودیعه در بازار پیشی نگیرد، این مبلغِ افزایش‌یافته عملاً در برابر تورم بی‌اثر خواهد بود. به عبارتی، مبلغی که به حساب مستأجر واریز می‌شود، پیش از آنکه بتواند تغییر مثبتی در قدرت خرید ایجاد کند، توسط افزایش قیمت‌های بازار بلعیده می‌شود.

در نهایت، می‌توان گفت افزایش ۳۳ درصدی وام ودیعه مسکن، یک گام حمایتی است که پتانسیل کمک به بخشی از طبقه‌ی متوسط و کم‌درآمد را دارد؛ اما میزان سودمندی آن برای مردم، کاملاً بستگی به این دارد که در ماه‌های آتی، نرخ رشد اجاره‌بها در بازار واقعی چه مسیری را دنبال کند. اگر رشد قیمت‌ها همچنان با سرعت فعلی ادامه یابد، این افزایش تنها می‌تواند بخشی از ریزش قدرت خرید را جبران کند، نه اینکه لزوماً فشار اقتصادی را از دوش مردم بردارد.

خبرنگار: نعیمی