واکنش صمت به گرانی غیرقانونی خودرو

شرکت‌های خودروساز داخلی، مونتاژی و وارداتی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و این بار نیز مانند همیشه وزارت صنعت، معدن و تجارت با واکنشی دیرهنگام و عمدتاً بی‌اثر وارد میدان شده است.

 محصولات هایما از سوی ایران خودرو با قیمت بالاتری عرضه شده‌اند. کرمان موتور نیز قیمت BAC X3 پرو را افزایش داده است. مدیران خودرو فونیکس FX برقی، مکث موتور لوکانو و بهمن موتور فیدلیتی را با نرخ‌های جدید به فروش می‌رسانند. در میان خودروهای وارداتی نیز خودروهایی نظیر ERES HM5، کیا سورنتو، فولکس‌واگن ایدی یونیکس و مزدا ۳ با افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

طرح‌های فروش خودرو نیز با همین قیمت‌ها از سوی شرکت‌ها آغاز شده و مصرف‌کنندگان ناچارند خودرو را با نرخ‌های افزایش‌یافته خریداری کنند.

این افزایش قیمت‌ها در حالی اعمال شده که تنها چند ماه پیش، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴، بازار با موج سنگین و بی‌سابقه‌ای از گرانی خودرو روبه‌رو شد.

این افزایش قیمت‌های کارخانه‌ای تأثیر مستقیمی بر بازار آزاد گذاشته و قیمت‌ها در بازار غیررسمی نیز صعودی شده است.

واکنش دیرهنگام وزارت صمت

در واکنش به این گرانی‌ها، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته اعلام کرده است: «هیچ مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده است و افزایش غیرقانونی قیمت با برخورد نظارتی روبرو می‌شود.»

اما این اولین بار نیست که چنین واکنشی دیده می‌شود. در سال‌های اخیر، بارها شاهد چرخه تکراری بوده‌ایم که با افزایش غیرمنتظره قیمت توسط خودروسازان آغاز می‌شود. بلافاصله پس از آن، شرکت‌ها شرایط فروش جدید خود را با قیمت‌های گران‌تر اعلام می‌کنند.

در این میان، وزارت صمت معمولاً دیرهنگام و به شکلی عمدتاً تشریفاتی وارد میدان می‌شود و در عمل برخورد مؤثری با شرکت‌های متخلف صورت نمی‌گیرد. نتیجه آنکه پس از گذشت زمان، قیمت‌های جدید عملاً تثبیت می‌شوند و چرخه ناکارآمد نظارت بار دیگر تکرار می‌شود.

اگر مجوزی برای افزایش قیمت صادر نشده، شرکت‌های خودروساز بر چه مبنایی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند؟ آیا این شرکت‌ها خودسرانه و بدون مجوز اقدام کرده‌اند و اگر چنین است، چرا تاکنون هیچ برخورد نظارتی مؤثری علیه آنها صورت نگرفته است؟

به نظر می‌رسد سازمان‌های مسئول در قیمت‌گذاری خودرو از جمله وزارت صمت، رویه‌ای تکراری و ناکارآمد را در پیش گرفته‌اند. آنها ابتدا منتظر می‌مانند تا افزایش قیمت اعلام و فروش آغاز شود. اگر رسانه‌ها به سراغشان بروند، صرفاً مخالفت لفظی خود را اعلام می‌کنند و در غیر این صورت، سکوت اختیار می‌کنند تا خودروساز به دلخواه خود قیمت بگذارد و مردم ناچار شوند خودروی گران را بخرند.

«مردم» بازنده جنگ زرگری

در این میان، تنها بازنده مردم هستند. شرکت‌های خودروساز سود می‌کنند، سازمان‌ها واکنشی نمایشی نشان می‌دهند تا از اتهام عدم نظارت تبرئه شوند، اما در نهایت این مصرف‌کننده است که مجبور می‌شود خودرو را با قیمت افزایش‌یافته خریداری کند.