وزارت ارتباطات: اینترنت پرو ارتباطی با ما ندارد

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هرگونه تفکیک دسترسی به اینترنت در شرایط عادی، موجب اختلال در کارایی بازار، کاهش نوآوری و تضعیف اعتماد عمومی خواهد شد، گفت: اما در شرایط بحرانی (اعم از جنگ، تهدیدات امنیتی یا اختلالات گسترده)، مسئله از سطح سیاست‌گذاری توسعه‌ای به سطح «مدیریت ریسک ملی» منتقل می‌شود. 

چیت‌ساز افزود: در این شرایط، بر اساس مصوبات مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای عالی امنیت ملی، ممکن است سطوحی از مدیریت ترافیک یا محدودیت دسترسی اعمال شود. در همین چارچوب، آنچه تحت عنوان «اینترنت پرو» مطرح شده، در واقع یک مکانیسم تداوم خدمات (Business Continuity Mechanism) است که هدف آن جلوگیری از توقف کامل فعالیت‌های حیاتی اقتصادی و خدماتی در شرایط بحران است.

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه کسب‌وکارها به زیرساخت‌های ابری جهانی وابسته‌اند، گفت: بخش عمده‌ای از سرویس‌های حیاتی (از جمله سرورها، پایگاه‌های داده، سامانه‌های پشتیبان‌گیری و ابزارهای تحلیل) بر بستر ارائه‌دهندگان بین‌المللی مانند AWS، Google Cloud و Azure اجرا می‌شوند. حتی در مواردی که داده‌ها در داخل کشور نگهداری می‌شوند، وابستگی به ابزارهای مدیریتی، به‌روزرسانی‌ها، یا سرویس‌های مکمل خارجی همچنان پابرجاست. در غیاب اینترنت، این زیرساخت‌ها عملاً از دسترس خارج می‌شوند و امکان مدیریت، بازیابی یا مقیاس‌پذیری آن‌ها از بین می‌رود. 

چیت‌ساز ادامه داد: از سوی دیگر، معماری نرم‌افزارهای مدرن مبتنی بر APIها و میکروسرویس‌هاست که به‌صورت گسترده از سرویس‌های خارجی استفاده می‌کنند. احراز هویت (OAuth، SSO)، ارسال ایمیل و پیامک، پردازش پرداخت، خدمات نقشه، تحلیل رفتار کاربران، و حتی برخی اجزای امنیتی از طریق APIهای بین‌المللی ارائه می‌شوند. قطع اینترنت بین‌المللی باعث گسست در این زنجیره وابستگی می‌شود و به‌اصطلاح، «گراف وابستگی سیستم» فرو می‌ریزد؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر اجزای داخلی فعال باشند، خروجی نهایی قابل استفاده نخواهد بود. خیلی از کسانی که در دوران جنگ، تلفن همراهشان صدمه دیده بود به دلیل قطعی اینترنت نتوانستند تلفن همراه هوشمند خود را راه اندازی کنند.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که «آیا حوزه امنیت سایبری با قطع اینترنت آسیب نخواهد دید؟» گفت: در حوزه امنیت سایبری، وابستگی به اینترنت حتی حیاتی‌تر است. سامانه‌های امنیتی برای دریافت به‌روزرسانی‌ها، امضاهای بدافزار، داده‌های تهدید (threat intelligence) و وصله‌های امنیتی به منابع جهانی متکی هستند. مهم‌تر از آن، زیرساخت اعتماد دیجیتال یا PKI به‌صورت جهانی تعریف شده است. گواهی‌های SSL/TLS که امنیت ارتباطات را تضمین می‌کنند، نیازمند تمدید دوره‌ای، بررسی وضعیت اعتبار از طریق پروتکل‌هایی مانند OCSP و CRL، و تعامل با مراکز صدور گواهی (Certificate Authorities) بین‌المللی هستند. در صورت قطع اینترنت بین‌المللی، امکان اعتبارسنجی این گواهی‌ها مختل می‌شود یا گواهی‌ها منقضی می‌شوند؛ در نتیجه مرورگرها و سرویس‌ها ارتباط را ناامن تشخیص داده و آن را مسدود می‌کنند. این مسئله می‌تواند حتی در صورت سالم بودن کامل زیرساخت داخلی، کل سرویس را از دسترس خارج کند.

به گفته چیت‌ساز، از منظر عملیات فنی و DevOps، اینترنت برای دسترسی به مخازن کد، رجیستری‌های نرم‌افزاری، کتابخانه‌های متن‌باز، به‌روزرسانی وابستگی‌ها و ابزارهای استقرار ضروری است. بسیاری از نرم‌افزارها در زمان اجرا یا استقرار به منابعی مانند GitHub، Docker Hub، PyPI، npm یا Maven وابسته‌اند. در شرایط بحران، نیاز به اصلاح سریع باگ‌ها، انتشار نسخه‌های جدید و اعمال patchهای امنیتی افزایش می‌یابد؛ اما بدون اینترنت بین‌المللی، این چرخه متوقف می‌شود و سیستم‌ها در وضعیت آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات با بیان اینکه در حوزه اقتصاد دیجیتال، اتصال به بازارها و مشتریان جهانی نیز یک الزام فنی است، گفت: بسیاری از کسب‌وکارها -حتی در سطح داخلی- به پلتفرم‌های بین‌المللی برای بازاریابی، فروش، تبلیغات، تحلیل داده یا ارتباط با مشتریان وابسته‌اند. ابزارهایی مانند Google Analytics، شبکه‌های تبلیغاتی، مارکت‌پلیس‌ها و پلتفرم‌های ابری هوش مصنوعی همگی نیازمند اتصال به اینترنت بین‌المللی هستند. قطع این اتصال نه‌تنها جریان درآمدی را مختل می‌کند، بلکه داده‌های تحلیلی و بینش‌های حیاتی برای تصمیم‌گیری را نیز از بین می‌برد.

چیت‌ساز در مورد سایر آسیب‌های قطع اینترنت گفت: از سوی دیگر، زنجیره تأمین دیجیتال در بسیاری از صنایع ماهیتی فرامرزی دارد. ثبت سفارش، هماهنگی با تأمین‌کنندگان خارجی، رهگیری حمل‌ونقل، تبادل اسناد و مدیریت لجستیک به سامانه‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی وابسته است. در نبود اینترنت بین‌المللی، این زنجیره دچار اختلال می‌شود و کسب‌وکارها دید خود را نسبت به وضعیت تأمین و توزیع از دست می‌دهند، که این امر در شرایط بحرانی می‌تواند به کمبود کالا یا اختلال در خدمات حیاتی منجر شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد شبکه ملی اطلاعات نیز گفت: شبکه ملی اطلاعات، حتی در بهترین حالت، تنها می‌تواند بخشی از کارکردهای داخلی را پوشش دهد، اما قادر به بازتولید اکوسیستم جهانی فناوری -شامل مراکز داده، زیرساخت‌های اعتماد، مخازن دانش، شبکه‌های توزیع محتوا و سرویس‌های هوش مصنوعی- نیست. بنابراین، از منظر فنی، اینترنت بین‌المللی نه یک گزینه، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از معماری سیستم‌های مدرن است. در شرایط بحرانی، قطع آن به معنای جدا شدن از شبکه‌ای است که منطق عملکرد، امنیت، و پایداری بسیاری از کسب‌وکارها بر پایه آن شکل گرفته است؛ وضعیتی که می‌تواند به فروپاشی تدریجی یا حتی ناگهانی عملکرد سیستم‌های اقتصادی و دیجیتال منجر شود. 

چیت‌ساز افزود: این رویکرد پس از تجربه قطعی گسترده اینترنت در دوره‌های گذشته و با مطالبه صریح کسب‌وکارها شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای که در جلسات رسمی با حضور مدیران عامل پلتفرم‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی با شهید لاریجانی به عنوان دبیر وقت شعام، تأکید شد که «قطع کامل اینترنت، پرهزینه‌ترین سناریو برای اقتصاد ملی است». ولی این مدل فقط در بحران کوتاه‌مدت کاراست! این طرح شیوه اجرای بسیار نامناسبی داشت و هنوز IP بسیاری از کسب و کارها متصل نشده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه «اینترنت پرو ابزار توسعه‌ای یا امتیاز ویژه نیست» گفت: اینترنت پرو یک راهکار اضطراری برای حفظ حداقل کارکرد اقتصاد دیجیتال در شرایط بحران است و چارچوب آن نیز خارج از وزارتخانه و در سطح تصمیم‌گیری‌های امنیتی کشور تعیین می‌شود و نمی‌تواند جایگزین اینترنت پس از پایان جنگ باشد. 

چیت‌ساز در پاسخ به این سوال که «آیا اینترنت پرو همان اینترنت طبقاتی است؟» گفت: اطلاق «اینترنت طبقاتی» به این موضوع، از نظر تحلیلی دقیق نیست و موجب خلط مفهومی می‌شود. اینترنت طبقاتی به معنای ایجاد نابرابری ساختاری و دائمی در دسترسی به اینترنت در شرایط عادی است؛ یعنی گروهی از شهروندان به‌صورت پایدار به اینترنت باکیفیت‌تر یا بدون محدودیت دسترسی داشته باشند و سایرین از این امکان محروم باشند، در حالی که اینترنت کسب و کارها ماهیت موقت و شرایطی دارد (فقط در وضعیت‌های بحرانی برای اتصال پایدار در همه شرایط) و مبتنی بر کارکرد اقتصادی و زیرساختی است، نه جایگاه اجتماعی افراد و هدف آن کاهش خسارت به کل اقتصاد دیجیتال کشور طراحی شده است و نه اینکه افراد خاص به اینترنت دسترسی داشته باشند ولی این طرح اینقدر بد اجرا شد که مزایای آن را هم زیر سوال برد. بنابراین، این دو مفهوم از نظر فلسفه سیاست‌گذاری، کاملاً متفاوت هستند.

معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در پاسخ به این سوال که «آیا این نوع دسترسی مشکل کسب‌وکارها را حل می‌کند؟» گفت: در شرایط بحران، اینترنت پرو می‌تواند از توقف کامل کسب‌وکارهای حیاتی جلوگیری کند و امکان ادامه حداقلی خدمات (پرداخت، لجستیک، پلتفرم‌ها) را فراهم کند. همچنین می‌تواند شدت شوک اقتصادی را کاهش دهد؛ ولی نمی‌تواند همه مشکل را حل کند چون در اینترنت، شبکه مهم است. به‌عبارت دیگر، این ابزار کاهش‌دهنده خسارت (Damage Mitigation) است، نه حذف‌کننده آن.

چیت‌ساز ادامه داد: از منظر اقتصاد دیجیتال، این سیاست به دلایل زیر نمی‌تواند راه حل پایدار باشد چون اکوسیستم دیجیتال شبکه‌ای است. اگر کاربران عمومی دسترسی محدود داشته باشند، حتی با دسترسی کسب‌وکارها، تقاضا کاهش می‌یابد و مدل کسب‌وکار مختل می‌شود. از طرف دیگر، بسیاری از خدمات (APIها، پلتفرم‌ها، بازارهای خارجی) بدون اینترنت جهانی عملاً غیرقابل استفاده‌اند. همچنین، بی‌ثباتی در دسترسی، حتی در صورت وجود اینترنت برای کسب‌وکارها، باعث افت شدید استفاده کاربران می‌شود. همچنین کسب‌وکارها به شبکه‌ای از تأمین‌کنندگان و مشتریان وابسته‌اند که همگی باید متصل باشند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در مجموع می‌توان گفت اینترنت کسب و کارها یک ابزار ضروری در شرایط اضطراری است؛ اما جایگزین اینترنت پایدار و عمومی نیست و نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل اقتصاد دیجیتال را حل کند. راه‌حل واقعی، از منظر سیاست‌گذاری، حداکثرسازی پایداری اینترنت برای همه و حداقل‌سازی نیاز به استفاده از راهکارهای اضطراری است.

چیت‌ساز خاطرنشان کرد: از نظر من، اینترنتِ طبقاتی، بازتولید نابرابری در زیرساخت حیاتی قرن هوش مصنوعی است که دسترسی متفاوت به اینترنت، عملاً به معنای توزیع نابرابر فرصت، قدرت و حتی حقیقت است.