پایان‌کار ساختمان‌های تهران مشروط به اجرای برنامه مدیریت هوشمند آب و انرژی

به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی نگاه ایرانیان نیوز (ایونا)،

دولت برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز را در جلسه هشتم مهرماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران تصویب کرد. این برنامه با ۲۴ ماده و ۲۱ حکم اجرایی، به‌ویژه در زمینه مدیریت مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها، استفاده از پساب برای آبیاری فضاهای سبز و حفاظت از اراضی کشاورزی، به‌عنوان محورهای اصلی اصلاح الگوی توسعه شهری مطرح شده است.

چالش‌های توسعه در تهران و شهرهای پیرامونی

در شرایطی که فشار بر منابع آب و انرژی، گسترش ساخت‌وساز و افزایش جمعیت در تهران و شهرهای پیرامونی، مدیریت توسعه این منطقه را به یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور تبدیل کرده است، دولت با تصویب برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز، مجموعه‌ای از تکالیف تازه را پیش روی دستگاه‌های اجرایی قرار داده است. برنامه‌ای که در آن رعایت مقررات ملی ساختمان، مدیریت هوشمند مصرف آب و انرژی، استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز، حفاظت از اراضی کشاورزی و نظارت برخط بر ساخت‌وسازها، به محورهای اصلی اصلاح الگوی توسعه شهری تبدیل شده‌اند.

تهران سال‌هاست با چالش‌هایی فراتر از ترافیک، آلودگی هوا و افزایش هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند. رشد مداوم محدوده‌های شهری، افزایش تقاضا برای مسکن، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی و اداری و گسترش سکونتگاه‌ها در شهرهای اطراف، به‌تدریج فشار سنگینی بر منابع طبیعی و زیرساخت‌های منطقه وارد کرده است. در چنین شرایطی، مسئله توسعه دیگر صرفاً به تأمین زمین برای ساخت‌وساز محدود نمی‌شود، بلکه پرسش اصلی این است که آیا منابع آب، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات شهری توان پاسخگویی به توسعه بیشتر را دارند یا خیر.

محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، نیز با تأکید بر اینکه بارگذاری جمعیتی از مهم‌ترین چالش‌های تهران است، به خبرنگار مهر گفت: «توسعه جمعیت در دهه‌های گذشته متناسب با ظرفیت‌های اکولوژیک و زیرساختی استان پیش نرفته است.»

به گفته او، ورود روزانه میلیون‌ها نفر از دیگر استان‌ها برای کار، درمان و دریافت خدمات، فشار مضاعفی بر امکانات و زیرساخت‌های پایتخت و شهرستان‌های پیرامونی وارد کرده است؛ مسئله‌ای که ضرورت بازنگری در الگوی توسعه منطقه را دوچندان می‌کند.

بر همین اساس، برنامه اقدام دولت برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز در دستور کار قرار گرفت؛ برنامه‌ای که در ۲۶ مهرماه ابلاغ شد. این برنامه در ۲۴ ماده تنظیم شده و ۲۱ حکم اجرایی مشخص را در بر می‌گیرد که حفاظت از منابع طبیعی، کنترل بارگذاری جمعیتی، ساماندهی صنایع، مدیریت مصرف آب و انرژی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اصلاح نظام مدیریت شهری از مهم‌ترین محورهای آن به شمار می‌روند.

ساختمان‌ها؛ نقطه آغاز اصلاح الگوی مصرف

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این برنامه به مدیریت مصرف در ساختمان‌ها اختصاص دارد؛ موضوعی که اهمیت آن از این واقعیت ناشی می‌شود که ساختمان‌ها در تمام مراحل احداث و بهره‌برداری، با مصرف منابعی همچون آب و انرژی ارتباط مستقیم دارند. از این رو، دولت در نظر گرفته است الزامات فنی و مهندسی ساختمان‌ها از مرحله صدور پروانه تا دریافت پایان کار، با حساسیت بیشتری دنبال شود.

بر اساس جزئیات منتشرشده از این برنامه، رعایت مباحث ۱۶، ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان در فرآیند صدور پایان کار مورد تأکید قرار گرفته است. این الزامات در حوزه تأسیسات بهداشتی، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و نگهداری و مراقبت از ساختمان، زمینه را برای کاهش هدررفت منابع و افزایش بهره‌وری فراهم می‌کنند.

سیدعلیرضا میرجعفری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، نیز بر ضرورت مشارکت جامعه مهندسی در مدیریت منابع تأکید کرد و به خبرنگار مهر گفت: «مدیریت منابع و کاهش مصرف، نیازمند نگاه جدی‌تر و مشارکت همه بخش‌های مرتبط به‌ویژه جامعه مهندسی است.»

به گفته وی، مهندسان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و رعایت اصول صحیح طراحی، نظارت و اجرای ساختمان می‌توانند نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب و انرژی داشته باشند. این دیدگاه نشان می‌دهد اجرای مقررات ملی ساختمان تنها یک الزام اداری برای دریافت پایان کار نیست، بلکه باید به ارتقای کیفیت بهره‌برداری از ساختمان‌ها نیز منجر شود.

در همین چارچوب، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، ظرف شش ماه مقررات مربوط را با رویکرد مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی بازبینی کند. استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب، نصب کنتورهای هوشمند تفکیکی، توجه به عایق‌بندی مناسب تأسیسات و لوله‌ها، بهره‌گیری از مخازن ذخیره و توسعه سامانه‌های بازچرخانی آب از جمله محورهایی است که در این بازنگری مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار تهران نیز با درک این ضرورت با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی به خبرنگار مهر اعلام کرد: «عبور از ناترازی‌ها تنها با توصیه عمومی ممکن نیست.»

به اعتقاد استاندار تهران، آموزش، مشارکت مردم، نظارت هوشمند و برخورد با پرمصرف‌ها باید در کنار یکدیگر دنبال شود؛ رویکردی که در حوزه ساختمان نیز می‌تواند با نظارت دقیق‌تر بر اجرای ضوابط فنی، استفاده از تجهیزات پربازده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نمود پیدا کند.

پساب جایگزین آب شرب در فضای سبز می‌شود

محور مهم دیگر برنامه، تغییر شیوه تأمین آب فضای سبز شهری است. بر اساس برنامه مصوب، شهرداری‌های کلان‌شهرهای استان‌های تهران و البرز مکلف شده‌اند طی سه سال منابع فعلی تأمین آب فضای سبز را با پساب شهری جایگزین کنند. در افق برنامه هفتم پیشرفت نیز تأمین صددرصدی آب مورد نیاز فضای سبز از پساب برای کلان‌شهرهای این دو استان هدف‌گذاری شده است.

اجرای این حکم بدون توسعه تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال، مخازن ذخیره و شبکه توزیع پساب امکان‌پذیر نخواهد بود؛ بنابراین همکاری شهرداری‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد. هاشم امینی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در سوم آبان‌ماه بر ضرورت استفاده از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز شهری و کاهش وابستگی شهرداری‌ها به آب شرب تأکید کرد و همکاری دستگاه‌های مسئول را لازمه تحقق این هدف دانست.

در کنار جایگزینی منابع آبی، تغییر الگوی طراحی و نگهداری فضای سبز نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس احکام برنامه، جایگزینی تدریجی چمن با پوشش‌های گیاهی کم‌آب‌بر در بخش قابل توجهی از فضاهای سبز موجود و استفاده از گونه‌های سازگار با شرایط اقلیمی در فضاهای سبز جدید دنبال می‌شود. این رویکرد به معنای کاهش اهمیت فضای سبز نیست، بلکه هدف آن حفظ پوشش گیاهی شهرها با مصرف آب کمتر و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه است.

کنترل توسعه شهری و صیانت از اراضی کشاورزی

برنامه اقدام دولت تنها به ساختمان و مصرف منابع محدود نمی‌شود. یکی از محورهای اساسی آن، جلوگیری از گسترش نامتوازن سکونتگاه‌ها و حفاظت از اراضی زراعی و باغی در استان‌های تهران و البرز است.

در این بخش، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی برخورد کند و از ادامه عملیات غیرقانونی جلوگیری به عمل آورد. همچنین بارگذاری جمعیتی و فعالیتی نباید از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و طرح‌های توسعه روستایی فراتر برود.

تعیین ظرفیت واقعی تأمین آب، برق، گاز و سوخت شهرها نیز از دیگر الزامات برنامه است. بر این اساس، توسعه شهری باید با توجه به امکانات واقعی زیرساختی صورت گیرد و صرف پیش‌بینی زمین برای ساخت‌وساز، به معنای وجود ظرفیت لازم برای پذیرش جمعیت و فعالیت جدید تلقی نشود.

استاندار تهران، با اشاره به ارتباط مستقیم ظرفیت منابع آب با آینده توسعه شهری، تأکید کرد: «بارگذاری جدید جمعیتی در استان تهران ممنوع است و هرگونه توسعه باید در چارچوب طرح‌های مصوب و با تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز انجام شود.»

در همین راستا، صدور مجوز ایجاد یا توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و همچنین ایجاد شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید در دو استان تهران و البرز برای مدت سه سال محدود شده است. در بخش تأمین مسکن نیز تأکید بر استفاده از ظرفیت سکونتگاه‌های موجود، توسعه درون‌زا و میان‌افزا و تکمیل زیرساخت‌های فعلی قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، در ششم آبان‌ماه با اشاره به ضرورت رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی اعلام کرد ساخت‌وسازهایی که در چارچوب ضوابط مصوب انجام می‌شوند، همچنان ادامه خواهند داشت و هدف اصلی جلوگیری از افزایش تراکم و ساخت‌وساز خارج از ظرفیت و ضوابط قانونی است.

نظارت هوشمند و مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها

یکی دیگر از بخش‌های کلیدی برنامه، ایجاد سامانه یکپارچه پایش برخط ساخت‌وساز و تغییر کاربری است. وزارت کشور مکلف شده است با همکاری دستگاه‌های مرتبط و بهره‌گیری از ظرفیت سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، ظرف شش ماه این سامانه را راه‌اندازی کند.

استقرار چنین سامانه‌ای می‌تواند زمینه شناسایی سریع‌تر تخلفات، هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز را فراهم کند. هدف آن است که نظارت بر توسعه شهری از حالت پراکنده و عمدتاً پسینی خارج شود و امکان رصد مستمر تغییرات کالبدی و فعالیت‌های عمرانی در سطح منطقه فراهم آید.

استانداری‌های تهران و البرز مکلف شده‌اند با همکاری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سازمان اداری و استخدامی کشور، دستورالعمل پایش و نظارت بر اجرای برنامه را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کنند. اطلاع‌رسانی شفاف درباره میزان پیشرفت اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مسئول نیز بخشی از این تکلیف است.

آزمون اصلی؛ عبور از مصوبه به اجرا

رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، در تشریح برنامه ساماندهی تهران و البرز، ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح‌های جامع و تفصیلی این منطقه را حدود ۲۱ میلیون نفر اعلام کرد؛ در حالی که جمعیت مجموعه شهری تهران و البرز بیش از ۱۶ میلیون نفر برآورد می‌شود. وی همچنین از ایجاد ظرفیت دیگری برای حدود ۸۰۰ هزار نفر در چارچوب نهضت ملی مسکن خبر داد. این ارقام، به گفته این

خبرنگار : همتی