پایان حکم پیمان جبلی؛ آیا پایان حکم به معنای برکناری خودکار نیست؟

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایونا، پایان دوره پنج‌ساله ریاست پیمان جبلی، بار دیگر موضوع مبنای حقوقی اداره سازمان صداوسیما را به میان آورده است. جبلی در ۷ مهر ۱۴۰۰ با حکم رهبر جمهوری اسلامی برای یک دوره پنج‌ساله به ریاست این سازمان منصوب شد؛ در حکم انتصاب او، مدت مسئولیت به‌صراحت پنج سال تعیین شده بود. 

با پایان این مهلت در ۷ مهر امسال، موضوع ادامه فعالیت او به مسئله‌ای حقوقی تبدیل شده است که فراتر از گمانه‌زنی‌ها درباره ابقا یا انتخاب جانشین قرار می‌گیرد. اگر حکم رئیس سازمان برای مدت مشخصی صادر شده باشد و حکم تازه‌ای برای تمدید آن در دسترس عموم قرار نگیرد، وضعیت حقوقی رئیس مستقر چه خواهد بود؟

استدلال حقوقی درباره پایان ریاست جبلی

کامبیز نوروزی در یادداشتی در روزنامه شرق، استدلال کرده است که با پایان مدت پنج‌ساله حکم پیمان جبلی، ادامه ریاست او بدون صدور حکم جدید مبنای حقوقی روشنی ندارد.

از نگاه این حقوقدان، وقتی انتصاب برای دوره‌ای محدود انجام می‌شود، نمی‌توان بدون وجود حکم قانونی یا مقرره‌ای صریح، ادامه تصدی سمت را مفروض دانست.

نوروزی برای توضیح این دیدگاه، میان وضعیت مدیران شرکت‌ها و صاحبان سمت‌های عمومی تفاوت می‌گذارد. در برخی مقررات حقوق تجارت، ادامه مسئولیت مدیران شرکت تا انتخاب مدیران جدید پیش‌بینی شده است؛ اما به اعتقاد او، این قاعده را نمی‌توان بدون مستند قانونی به ریاست سازمان صداوسیما تعمیم داد.

استدلال دیگر این حقوقدان به اصل محدود بودن مدت انتصاب مربوط است. اگر پایان دوره پنج‌ساله به‌معنای پایان یافتن اثر حکم نباشد و رئیس سازمان بتواند تا زمان صدور حکم جدید همچنان در سمت خود باقی بماند، به باور نوروزی، تصریح مدت پنج‌ساله در حکم عملاً بی‌اثر خواهد شد.

قانون درباره مدت ریاست صداوسیما چه می‌گوید؟

اصل ۱۷۵ قانون اساسی، نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را در اختیار مقام رهبری قرار داده است؛ اما در متن این اصل، مدت مشخصی برای ریاست سازمان تعیین نشده است. همین سکوت قانونی، یکی از محورهای بحث درباره مدت تصدی این سمت به شمار می‌رود. 

از سوی دیگر، اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب سال ۱۳۶۲ در ساختار مدیریتی پیش‌بینی‌شده آن دوره، مدت دوساله‌ای را برای مدیرعاملی در نظر گرفته بود.

نوروزی در یادداشت خود استدلال می‌کند که با تغییر ساختار انتصاب رئیس سازمان پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نمی‌توان همان مقررات پیشین را بدون بررسی اعتبار و قابلیت اجرای آن‌ها، مبنای تعیین مدت ریاست فعلی قرار داد. 

در عمل، احکام انتصاب رؤسای صداوسیما در دوره‌های بعد معمولاً برای پنج سال صادر شده‌اند. حکم پیمان جبلی نیز از همین رویه پیروی می‌کرد. با این حال، تفاوت مهم میان رویه انتصاب پنج‌ساله و وجود یک قانون صریح درباره نحوه ادامه مسئولیت پس از انقضای حکم، همچنان محل بحث است.

آیا پایان حکم به معنای برکناری خودکار است؟

نقطه اختلاف دقیقاً همین‌جاست. نوروزی معتقد است با پایان مدت تعیین‌شده، فرد دیگر نمی‌تواند بدون حکم جدید در جایگاه رئیس سازمان فعالیت کند. در مقابل، برای تعیین تکلیف قطعی این مسئله باید روشن شود که آیا مقررات دیگری درباره استمرار اداره سازمان تا زمان انتصاب جانشین وجود دارد یا خیر؟ و آیا مرجع صلاحیت‌دار، تفسیری رسمی از این وضعیت ارائه کرده است؟

اصل ۱۷۵ قانون اساسی، اختیار نصب و عزل رئیس سازمان را مشخص می‌کند؛ اما به‌خودی‌خود درباره همه آثار حقوقی پایان مدت حکم یا استمرار اداره سازمان در فاصله میان دو انتصاب توضیح نمی‌دهد. بنابراین، از متن این اصل به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که ادامه فعالیت رئیس پیشین پس از پایان دوره، در همه شرایط خودکار و قانونی است یا الزاماً به معنای خاتمه قطعی همه اختیارات او خواهد بود.

از منظر حقوق عمومی، تمایز میان پایان مدت یک حکم، صدور حکم جدید و سازوکار جلوگیری از بلاتصدی ماندن یک مقام اهمیت دارد. تعیین تکلیف این سه موضوع نیازمند استناد به مقررات معتبر و بررسی رویه رسمی مربوط به ریاست سازمان است.

ابهام در ریاست، بخشی از مسئله بزرگ‌تر صداوسیماست

بحث درباره پایان دوره جبلی، مسئله دیگری را نیز پررنگ می‌کند: وضعیت حقوقی و حدود مسئولیت‌های سازمان صداوسیما تا چه اندازه شفاف است؟

نوروزی در یادداشت خود، علاوه بر مدت ریاست، به سوال هایی درباره شخصیت حقوقی سازمان، قواعد استخدامی و مالی، قراردادها و مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از برنامه‌های پخش‌شده اشاره کرده است. این سوال ها، در صورت نبود پاسخ روشن در قوانین و مقررات، می‌توانند درباره نحوه نظارت بر عملکرد سازمان و امکان پیگیری حقوق اشخاص زیان‌دیده ابهام ایجاد کنند.

در چنین شرایطی، تعیین تکلیف ریاست صداوسیما صرفاً به انتخاب یک مدیر محدود نمی‌شود. موضوع مهم‌تر، روشن شدن مبنای قانونی تصدی این سمت، حدود اختیارات رئیس سازمان و شیوه استمرار مدیریت در فاصله پایان یک دوره تا صدور حکم بعدی است.

مسئله اصلی اکنون این است که مبنای حقوقی ادامه فعالیت رئیس صداوسیما پس از پایان دوره پنج‌ساله چیست؟ 

خبرنگار : همتی