پول آمد، اما نه برای همه/ صف طولانی خودروهای جنگ‌زده ادامه دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا، با فروکش کردن درگیری‌ها و بازگشت نسبی آرامش، یکی از مهم‌ترین مطالبات شهروندان، جبران خسارت‌های وارد شده به دارایی‌هایشان است؛ مطالبه‌ای که حالا صنعت بیمه تلاش دارد به آن پاسخ دهد، هرچند روند پرداخت‌ها نشان می‌دهد این مسیر چندان هموار نیست.

بر اساس گزارشی از ایسنا، تاکنون رقمی بیش از ۴۰ میلیارد تومان خسارت برای خودروهای آسیب‌دیده پرداخت شده است. این عدد در نگاه اول قابل توجه به نظر می‌رسد، اما وقتی در کنار آمار حدود ۲۳ هزار خودروی خسارت‌دیده قرار می‌گیرد، تصویر متفاوتی از واقعیت ترسیم می‌شود.

ارزیابی ۲۰ هزار خودرو؛ بقیه در صف بررسی

طبق اعلام منابع بیمه‌ای، تا این لحظه خسارات وارد شده به حدود ۲۰ هزار خودرو مورد ارزیابی قرار گرفته و فرآیند بررسی سایر خودروها همچنان ادامه دارد. این یعنی هزاران پرونده هنوز در مرحله کارشناسی یا انتظار برای تعیین تکلیف قرار دارند.

در این میان، بیمه ایران به عنوان بازیگر اصلی پرداخت خسارت، بخش عمده‌ای از این فرآیند را بر عهده دارد؛ هرچند برخی شرکت‌های بیمه دیگر نیز وارد عمل شده‌اند. با این حال، هنوز رقم نهایی و تجمیعی خسارت‌های پرداخت‌شده در کل صنعت بیمه به‌طور دقیق اعلام نشده است.

سقف ۳۰ میلیون تومان خط قرمز فعلی پرداخت‌ها

نکته‌ای که بیش از همه جلب توجه می‌کند، نحوه پرداخت خسارت‌هاست. در شرایط فعلی، تنها خسارت‌های تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده‌اند و پرونده‌های با خسارت بالاتر، عملاً متوقف مانده‌اند.

به گفته منابع آگاه، پرداخت این دسته از خسارت‌ها منوط به تأمین منابع مالی جدید است؛ موضوعی که می‌تواند روند جبران خسارت را برای خودروهای با آسیب جدی‌تر، به تعویق بیندازد.

در واقع، آنچه اکنون پرداخت می‌شود، از محل باقیمانده اعتبار مربوط به «خسارات جنگ ۱۲ روزه» تأمین شده و همین محدودیت منابع، سقف پرداخت‌ها را تعیین کرده است.

اختلاف میان خسارت واقعی و پرداختی

اگر متوسط خسارت را حتی به‌صورت محافظه‌کارانه در نظر بگیریم، رقم ۴۰ میلیارد تومان در برابر حجم خودروهای آسیب‌دیده، چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد. این مسأله نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خسارت‌ها یا هنوز پرداخت نشده‌اند یا در دسته خسارت‌های بالای ۳۰ میلیون تومان قرار دارند که فعلاً بلاتکلیف‌اند. این وضعیت می‌تواند به نارضایتی بخشی از زیان‌دیدگان منجر شود؛ به‌ویژه آن دسته از شهروندانی که خودروهایشان آسیب جدی‌تری دیده و نیازمند منابع مالی بیشتری برای جبران هستند.

بیمه کنار می‌کشد/ مسئولیت با شهرداری‌ها!

در سوی دیگر ماجرا، موضوع خسارت به ابنیه و ساختمان‌ها قرار دارد؛ جایی که صنعت بیمه عملاً نقشی در پرداخت‌ها ندارد. بر اساس رویه فعلی، ارزیابی و جبران خسارت منازل مسکونی و سایر ابنیه، بر عهده شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها گذاشته شده است. این تفکیک مسئولیت، اگرچه از منظر ساختاری قابل توجیه است، اما در عمل می‌تواند باعث سردرگمی شهروندان و چندپارگی در فرآیند جبران خسارت شود.

در مجموع، اگرچه آغاز پرداخت خسارت‌ها را می‌توان گامی مثبت تلقی کرد، اما واقعیت این است که مسیر پیش‌رو همچنان با ابهامات جدی همراه است؛ از محدودیت منابع گرفته تا ناتمام بودن ارزیابی‌ها.

حال سوال اینجاست؛ آیا صنعت بیمه می‌تواند از مرحله پرداخت‌های محدود عبور کند و پاسخگوی حجم واقعی خسارت‌ها باشد، یا صف انتظار زیان‌دیدگان طولانی‌تر خواهد شد؟

خبرنگار : عاروان